ثروت بدوي‏:‏ إحالة حكم الدستورية إلي الإدارية رجوع للصواب

كتب محمد يوسف تهامي‏:‏ أحالت المحكمة الدستورية العليا أمس الطعن الخاص بحل مجلس الشعب‏,‏ إلي المحكمة الإدارية العليا‏,‏ دائرة فحص الطعون‏ , للنظر في موضوع القضية وطلبات مقيم الدعوي الأصلية والفصل فيها, وذلك بعد الفصل في الجانب المتعلق بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب, وهو الأمر الذي ترتب عليه حل مجلس الشعب برمته. وحددت المحكمة الإدارية العليا, برئاسة المستشار مجدي العجاتي, نائب رئيس مجلس الدولة, جلسة22 سبتمبر المقبل لاستكمال نظر موضوع الطعن الأصلي بعد ورود ملف القضية من الدستورية, بعدما كانت الإدارية سبق لها في فبراير الماضي أن أوقفت نظر الطعن لحين البت من جانب الدستورية في الدفوع بعدم دستورية بعض النصوص التي تضمنها قانون مجلس الشعب التي أثارها مقيم الدعوي في أثناء طعنه أمام الإدارية العليا.
وأشاد الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي- أستاذ القانون العام الدستوري والإداري بحقوق القاهرة- بقرار الإحالة وقال إن المحكمة الدستورية العليا رجعت إلي الصواب وخاصة أنها ليست لها أي حق في ترتيب النتائج الخاصة بالحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات والذي كان قد أحيل إليها من المحكمة الإدارية العليا للحكم بعدم دستورية أو عدم دستورية تلك النصوص, وأضاف الدكتور ثروت بدوي أن المحكمة الدستورية كانت قد تجاوزت حدود اختصاصها وأخذت تبين النتائج والآثار المترتبة علي الحكم بعدم الدستورية مما دفعها إلي التقرير ببطلان مجلس الشعب وهوما يخرج عن حدود اختصاصها كما أنه هو الذي أدي إلي ما شاهدناه من تضارب وتخبط في الآراء القانونية المختلفة والصادرة عن بعض ممن لهم دراية بالقانون وبعض ممن ليس لهم أي معرفة بأصول الرقابة علي دستورية القوانين وبأحكام النظام المصري في هذا الشأن, وأوضح بدوي أن إحالة المحكمة الدستورية الموضوع إلي محكمته الأصلية وهي المحكمة الإدارية العليا التي تملك وحدها تحديد الآثار المترتبة علي الحكم بعدم الدستورية, ولعل المحكمة الإدارية العليا تنتهي إلي إعمال منطوق حكم الدستورية في حدوده والاكتفاء إما بإبطال انتخاب النواب الحزبيين الذين انتخبوا في دوائر مخصصة للانتخاب الفردي للمستقلين, وإما أن تبطل المحكمة الإدارية العليا انتخاب ثلث أعضاء المجلس الذين تم انتخابهم في دوائر الانتخاب الفردي.
ويناشد بدوي الجميع أن يراجع نفسه ويراجع نظام الرقابة علي دستورية القوانين في مصر.