صك البقاء والشرعية

طالعتنا الأهرام بتحقيق بعنوان «مراكز الدروس الخصوصية تتحدى» ومفاده أن مراكز الدروس الخصوصية بدأت نشاطها بالفعل فى استقبال الطلاب، خاصة طلاب الثانوية العامة قبل بدء العام الدراسى بشهر، وأن هناك حالة من السخط العام والاستياء التام تسود أولياء الأمور بسبب ارتفاع أسعار المواد الدراسية
حيث يتراوح سعر الحصة للمادة الواحدة حسب المنطقة والمدرس بين 80 و120 جنيها فى الدرس الخصوصى، أما فى السناتر الخصوصية فيتراوح بين 40 و55 جنيها ويزاد فى المراجعات النهائية!! وتعليقا على ذلك أقول إن بدء نشاط «حيتان المدرسين» قبل انبلاج فجر العام الدراسى يعد بمثابة رفع «راية التحدى» من جانبهم لوزارة التربية والتعليم وما تبذله من جهود لمكافحة الدروس الخصوصية التى تأكل الأخضر واليابس وتطيح بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتسهم فى افراز جيل من الطلاب الببغاوات غير القادرين على الاستيعاب والاستنباط والتحليل العلمى السليم، كما تعد هذه البداية المبكرة للنشاط الخصوصى بمثابة توثيق واشهار لحالة «التجاهل التام» لما أعلنه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى من برامج وآليات لزيادة رواتب المعلمين لضمان حياة كريمة لهم، وكنت أتصور أن تسود بين الطلاب وذويهم حالة من السخط والاستياء بسبب الدروس الخصوصية نفسها لتداعياتها البالغة من الجوانب التربوية والعلمية والمادية وآثارها الجانبية البغيضة على المنظومة التعليمية فيعزفون عنها عن قناعة تامة ورضا نفس، أما أن يكون سر السخط والاستياء هو ارتفاع اسعار المواد المقررة سواء فى الدرس الخصوصى أو «السناتر» مع التكالب عليها بملء إرادتهم وكامل رغبتهم فذلك أمر يعكس اعتراف أولياء الأمور بأهمية الدروس الخصوصية كبديل للمدرسة التى انفرط عقدها وزال بريقها وتقديرهم الكامل للدور البارز الذى يضطلع به المدرس الخصوصى فى تأهيل فلذات الأكباد للالتحاق بكليات القمة مما يمنح الدروس الخصوصية «صك البقاء والشرعية» على طريقة «أبوها راضى وأنا راضى»...!! ولا عزاء للقائمين على منظومة التعليم فى مصر.
غادة بهجت كمال