لا أبرئ نفسي من التقصير

البلطجية حاصروا ديوان المحافظة فاستأجرت شقة مقرا لعملي

تساءل محافظ الإسكندرية والدموع تتساقط من عينيه علي حال المدينة المتردي ضاربا بيده كفا بكف‏:‏ هل يتصور العقلاء حال الإسكندريةالتي انتصرت فيها يد الإهمال والبلطجة علي حساب المواطنين الأبرياء, فلدينا آلاف القرارات التي يجب أن تنفذها الجهات الأمنية المعنية بذلك, لكن أقولها بكل صراحة ولا أهرب من المسئولية هناك حالة من التراخي الأمني في الشارع السكندري. فلن ينضبط إيقاع الشارع السكندري إلا بعودة صادقة من رجال الأمن.. فالحالة الهمجية التي يمر بها الشارع السكندري من افتراش الشارع بالباعة الجائلين وإغلاق الشوارع أمر أصبح مثيرا للأعصاب وأوجد مناخا خصبا للصراع وطال الإهمال كل ركن من أركان أحياء الاسكندرية.. فخرجت فئة ضالة.. خارجة علي القانون.. غابت ضمائرهم في ظل ضعف الدولة وتراجع دورها في حفظ الأمن فكارثة الجمرك لن تكون الأخيرة.. فالأمر خطير وكبير.. وانهيار عقار كل يوم أمر متوقع.. وقال الفولي أنا لا يهمني بقائي أو تنحيتي من أي منصب سواء كنت محافظا أو وزيرا.. ولا تشغلني المناصب بقدر ما يشغلني أمر المواطن السكندري.. فالاسكندرية تحتاج إلي ثورة حقيقية ضد هؤلاء البلطجية الذين يعبثون بأقدار المواطنين وأرواحهم.. وعلينا كمسئولين أن نسرع في إزالة كل العقارات المخالفة.. وعدم منحهم تراخيص بالمرافق.. فالدولة تمنحهم صكوكا لاغتيال المواطنين.. فنحن دولة قانون.. يجب أن نفعل القانون.. ونطبقه علي الجميع.. وقال الفولي الجميع شركاء في هذه الجريمة التي تشهدها الاسكندرية من أصغر مسئول إلي أكبر مسئول بالدولة فقد استباح هؤلاء البلطجية مرافق الدولة من مياه وكهرباء وطرق وجعلوا من مجتمعاتهم دولا داخل الدولة.. تعلو صرخاتهم وعويلهم عندما تطبق عليهم الدولة القانون تحت مسمي المقهورين في الأرض ويجعلون من المسئول الرجل الظالم الذي يقف ضد الفقراء والمحتاجين.. فيجب علي الدولة أن تضرب بيد من حديد علي يد كل من يعبث بمقدرات الوطن والمواطنين, وأن يطبق القانون مهما بلغ بنا الأمر.. فالكل أمام القانون سواء.. وقال الفولي يجب أن يتم تزويد جميع الأحياء بفرق أمن كبيرة وقوية لتنفيذ جميع قرارات المخالفات بصورة عاجلة وفورية فالأمر أصبح غاية في الخطورة.. وعلينا أن نزيل المخالفات فأرواح المواطنين أغلي من مجاملات ضعاف النفوس الذين شكلوا مافيا كبيرة يجب أن يتم ردعهم بقوة القانون!!
ما هي أسباب تقديم الاستقالة؟ ولمن قدمت؟ ولماذا رفضت؟
تقدمت بالاستقالة الأولي إلي المجلس العسكري بعد شهر ونصف الشهر تقريبا من تعييني, بسبب حالة الانفلات الأمني, وانتشار البلطجة, وتفشي الجريمة بشكل صعب ملاحقته, خاصة مخالفات البناء, وشن الحملات الإعلامية ضدي, واتهام المواطنين لي بالتقصير, ومحاصرتهم لمقر عملي في ظل الأوضاع الصعبة, والتركة الملوثة المتراكمة التي ورثتها, ورفضت الاستقالة بسبب سوء الأحوال التي تمر بها البلاد, ومحافظة الاسكندرية بصفة خاصة, ومطالبتي بالانتظار لحين التغيير القريب, أما الاستقالة الثانية فقد تقدمت بها إلي الدكتور كمال الجنزوري في ديسمبر2011 مع توليه رئاسة مجلس الوزراء, وقام برفضها للأسباب نفسها, والرد نفسه, والمرة الثالثة كانت في مارس الماضي لرئيس مجلس الوزراء, والاستقالة الرابعة تقدمت بها للسيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عقب إعلان النتيجة وقبل حلف اليمين.
ما هي أبرز المشكلات التي تعوق عملك كمحافظ؟
هناك العديد من المشكلات التي تعوق العمل, أولاها الانفلات الأمني, والسلوك السيئ المتفشي علي مستوي الجمهورية, خصوصا في محافظة الاسكندرية, فانتشار البلطجة, وحمل الأسلحة بجميع أنواعها, ومقاومة السلطات, وعدم الانضباط يؤدي بالطبع إلي تضاعف معدلات ارتكاب الجرائم بجميع أشكالها, التي علي قائمتها جريمة بلطجة البناء المخالف.
كم عدد المخالفات العقارية بالإسكندرية وقرارات الإزالة التي نفذت والتي لم تنفذ؟
عدد المخالفات العقارية قبل الثورة حتي2010/12/31 كان نحو12 ألفا و800 عقار مخالف صادر بشأنها43 ألف قرار إزالة, وبعد الثورة زادت المخالفات حيث بلغ عددها حتي30 يوليو الماضي8 آلاف و66 مخالفة صدر بشأنها29 ألفا و900 قرار إزالة, تم تنفيذ نحو130 قرارا فقط.
ما هو حجم الأعمال التي أنجزتها والتي لم تنجزها حتي الآن؟
كان تخطيطي وهدفي تحقيق طموحات المواطنين, وحل جميع مشكلاتهم, وكان أول اهتماماتي القضاء علي المخالفات العقارية وردع المخالفين بتشديد العقوبات, وتنفيذ قرارات الإزالة بقوة وحزم, ثم الالتفات لمشكلات الصرف الصحي, ومياه الشرب, والمرور, لكن لم تمهلني أوضاع البلاد الأمنية والسياسية لعمل أي شيء في ظل عملي بمقر مؤقت في مبني المجلس المحلي لمدة شهرين ونصف الشهر, ثم حاصرته مجموعة من المواطنين بمنطقة الطبجية, وقاموا باحتلاله, فخرجت منه بصعوبة بالغة ولم أدخله منذ هذا اليوم لمنع الاحتكاك مع المواطنين, وفضلت استئجار شقة غرفتين وصالة وحولتها لمكتب محافظ أباشر فيها مهام عملي لحين الإفراج عني وقبول استقالتي, وفي ظل صعوبة التواصل الإنساني والوظيفي أطالب بحل مشكلات المواطنين, فوجدت نفسي غير قادر علي تحقيق طموحات الناس, إلي جانب الحرائق اليومية, وقطع الطرق, والقمامة, والإشغالات, فلم تعد الاسكندرية عروس البحر المتوسط, بل هي الآن عجوز متهالكة أعيتها الأمراض الخبيثة.
من المعروف أن سلطة المحافظ في محافظته تعادل سلطة الرئيس في دولته, فهل ليس من سلطة محافظ الاسكندرية ضبط المخالفين, وإصلاح بعض الأوضاع السيئة وليس كلها لإنقاذ حياة المواطنين؟!
الكلام جميل, ولكن صعب التنفيذ, في ظل هذه الأوضاع الحالية, ولنأخذ مثالا شخص مخالف قام ببناء عقار بدون ترخيص, وقام المحافظ بمتابعة الإجراءات القانونية وتشكيل اللجان حتي صدر قرار الإزالة, ولكي يتم التنفيذ من قبل المقاولين الكبار الذين يغالون في مطالبهم المالية فيتم عمل المناقصات لاختيار أقل المبالغ فنجد صغار المقاولين الذين يتوجهون لتنفيذ الإزالة بعد عمل الدراسات الأمنية, وتوجيه قوة من رجال الشرطة والجيش والمهندسين ورجال المحافظة, ويبدأ المقاول في إزالة الطابق الأخير, وفي اليوم الثاني تنسحب القوة الأمنية من الجيش والشرطة لتتلاحق الأحداث السياسية والمليونيات الأسبوعية التي لا تنقطع, والتي تشل حركة الجيش والشرطة, وفي هذا الوقت يتم الاتفاق بين المخالف ورجال المقاول المنوط بالهدم بكل الأساليب ليتوقف التنفيذ بحجة تعرض المقاول ورجاله للاعتداء والتعدي عليهم وعلي المعدات, ويسرع بتحرير محاضر بالواقعة.
إذن فما دور رجال المحليات المفترض وجودهم وقت التنفيذ؟
البعض منهم يخشي علي نفسه في أثناء تنفيذ التمثيلية, والبعض الآخر قد يتواطأ مع المقاول والمخالف ولكن من يثبت تورطه يتم تحويله للتحقيق ومحاسبته.
كم موظف ورئيس حي تم تحويلهم للتحقيق أو إيقافهم عن العمل لتقاعسهم أو لتقاضي رشوة في ظل الفوضي والانفلات الأمني؟
في الحقيقة ان عدد الموظفين بديوان المحافظة والأحياء نحو15 ألف موظف, ولا أستطيع التشكيك في نزاهة وأمانة الكل, وإنما تغير4 رؤساء أحياء محاولة لتجديد الدم بحي المنتزه, ووسط, وغرب, وشرق, فعملية التغيير لضمان أداء أفضل وليس لتورطهم أو تقاعسهم عن العمل, وإنما في الوقت نفسه قد تصل نسبة الفساد في الأحياء إلي30% تم تحويل عدد كبير جدا إلي النيابة الإدارية, لكن في النهاية لابد أن نعرف أن مهندس الحي لا يتعدي راتبه850 جنيها شهريا, وهو خريج كلية الهندسة, فهناك منظومة فساد متفشية إلي جانب أن بعض المحافظين السابقين كانوا يمنحون البعض استثناءات بالتعلية لتصل الأبراج إلي19 و20 دورا في بعض المناطق.
أصابع الاتهام تشير إلي ضعف وتقصير من المحافظة؟
أنا لا أبرئ نفسي ولا أبرئ أحدا من المسئولية, فالجميع شركاء فيما وصلت إليه محافظة الإسكندرية ولابد من تضافر الجهود لجميع القوي السياسية والأمنية والشعبية بشكل فوري وسريع, وضرورة توفير الضبطية القضائية, وتخصيص قوة من الجيش والشرطة بشكل فوري لتنفيذ قرارات وعمليات الإزالة, وإيقاف الأعمال القائمة للأبنية ذات الخطورة الداهمة, وهذه القوة يكون لديها حق الضبطية القضائية لتقوم بضبط كل شخص يوجد في المكان المخالف, أو متصل به, وكذلك صاحب المكان, سواء المالك أو المستأجر, وحبسه فورا, ثم التحقيق معه, حتي يكون رادعا قويا لكل من تسول له نفسه المخالفة وتعريض أرواح الناس للخطر.