غضب فى القلعة الحمراء بسبب ضياع فرصة «اللائحة الخاصة»

الإدارة ترفض التعليق وتنتظر إخطارا رسميا ..واتجاه للتصعيد للمحكمة الرياضية الدولية

تسبب قرار اللجنة الأوليمبية المصرية فى تطبيق اللائحة الاسترشادية على النادى الأهلي، ورفض اعتماد الجمعية العمومية الخاصة التى عقدت بالقلعة الحمراء، فى حالة من الانقسام والغضب داخل النادي، وسيطر رفض تطبيق لائحة النظام الأساسى على مجريات الأمور، وبات محور الحديث الأول والأخير سواء على مستوى الأعضاء أو مجلس الإدارة .
ولم تكن خسائر تطبيق اللائحة الاسترشادية على النادى الأهلى تتوقف عند هذا الأمر، ولكنها امتدت إلى العديد من الأمور، حيث فقدت القلعة الحمراء فرصة ذهبية فى أن يقوم أعضاء جمعيتها العمومية بعمل لائحة نظام أساسى تليق باسم وقيمة نادى القرن فى القارة السمراء.
كما تسببت تلك الأزمة فى حالة من الانقسام داخل النادي، ما بين فريق ناقم وبشدة على ما يحدث من غليان فى الأزمة، وآخر يرى أن المجلس المعين كان يمكنه وأد تلك الفتنة من البداية والاستماع لصوت العقل وصرخات مسئولى اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة بالالتزام بإجراءات قانون الرياضة.
وقالت مصادر أن ما يحدث حاليا هو عناد غير مبرر من مجلس طاهر خاصة لم يكن الأهلى يوما يغرد خارج الأطر والأعراف الرسمية أو يبحر ضد قوانين الدولة التى أصدرتها مؤسساتها التشريعية مهما شابها من عوار، فهو دوما يقود «الركب» ويتصدر المشهد لعبور بحور الأزمات والمشكلات .
وأضاف هؤلاء الأعضاء أن الأهلى بات أمام طريقين لا ثالث لهما، اولهما هو تطبيق اللائحة الاسترشادية والالتزام بها وضياع فرصة إقرار لائحة خاصة بالنادى بإرادة أعضائه، والثانى السير على خطوات اللائحة الاسترشادية وفتح باب الانتخابات مع استمرار العناد من مجلس طاهر نحو إجراءات التصعيد سواء بالشكوى الى لجنة فض المنازعات والتسوية ثم المحكمة الرياضية الدولية، وهو ما يعنى دخول النادى فى دوامة الازمات والمحاكم التى لم يكن يوما يفضلها.
كما أوضحوا أن خسائر النادى لم تتوقف عند تطبيق اللائحة الاسترشادية فقط وفقدان فرصة ذهبية لعمل لائحة نظام أساسي، ولكنها امتدت إلى جانب مادي، فباتت التكلفة المادية للجمعية العمومية الخاصة التى جرت فى الجزيرة ومدينة نصر محل شك كبيرا، فالنادى فى هذا التوقيت حسب ما يتردد يواجه ما يسمى بإهدار المال العام لانه نظم جمعية عمومية مخالفا اللوائح والقوانين ودون إشراف من الجهات المسئولة .
وزادت الاجواء توترا وسخونة داخل النادى عقب ما تردد عن اتجاه فى المجلس - المعين من قبل وزارة الشباب والرياضة - للتصعيد ضد اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة، والاستقواء بالخارج الذى تهكموا عليه فى أوقات سابقة، حيث يرى هؤلاء أن ما يحدث حاليا هو غير مقبول، خاصة أن ما حدث طوال الفترة الماضية يندرج تحت بند الخروج عن المألوف، فلاول مرة يستخدم النادى الشركات الراعية له فى حشد لجمعية عمومية ثبت بقرار اللجنة الأوليمبية بطلانها.
وفى الاتجاه ذاته، رفض اللواء شيرين شمس، مدير النادي، التعليق على قرار اللجنة الإولمبية المصرية، مشيرا الى أن هذا الأمر من اختصاص مجلس الإدارة، واكتفى النادى بإصدار بيان رسمى قال فيه: «يعلن الأهلى أنه حتى الآن لم يتلق رسميا من اللجنة الأوليمبية أو وزارة الشباب والرياضة، ما يفيد ويؤكد قرار بطلان الاجتماع الخاص للنادى بشأن اللائحة، وأن النادى مع احترامه الدائم والمؤكد للإعلام الرياضى المصرى بكل مجالاته ومؤسساته، إلا أنه لن يتعامل إلا مع قرارات رسمية لجهات مسئولة عن إدارة الرياضة المصرية».
وأضاف البيان:«وينتظر النادى الأهلى هذا الخطاب الرسمى سواء من اللجنة الأوليمبية أو وزارة الشباب والرياضة، والذى يأمل الأهلى أن يتضمن كل النصوص ومواد القانون التى استند إليها أصحاب قرار بطلان الاجتماع الخاص بالنادي».