فى عام 2015 تلقى الأهلى خطابا من الجهة الإدارية التابعة لمديرية الشباب والرياضة، حيث أكد الخطاب أن مقرى النادى بالجزيرة ومدينة نصر يعتبران فرعا واحدا رئيسيا ولهذا أقام الأهلى جمعيته العمومية على مدى يومين ب »المقرين« لإقرار لائحة النظام الأساسى للنادي، وله الحق فى ذلك من الناحية القانونية بعدما تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار رجائى عطية لوضع لائحة الأهلى ضمت كبار رجال القانون فى مصر وكان من بينهم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، بعدما أظهرت اللائحة الاسترشادية لم نعرف بعد من وضعها هل اللجنة الأوليمبية أم وزارة الشباب والرياضة ؟ بعض العيوب فى اللائحة بعدما رفض الأهلى مكافأة من تهرب من التجنيد وخان الوطن بأن يصبح مسئولا فى مجلس الإدارة. وأشياء أخرى فندها الأهلى على تلك اللائحة الاسترشادية.. فهل يعقل بأن تخرج إلى النور دون أخذ رأى الأندية والاتحادات، ولهذا كان القرار بعقد عمومية الأهلى على يومين فى ظل إن هناك قامات كبيرة داخل القلعة الحمراء يعرفون القانون جيداً، فهل يعقل أيضا أن يصدر قانون للرياضة دون أخذ رأى الأندية والاتحادات؟! فكلها أسئلة حائرة يجب أن يجيب عنها وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز. وأعتقد أن الصدام قد بدأ بالفعل بين الأوليمبية المصرية والنادى الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر لأنه من المؤكد أن ترفض عمومية الأهلى التى انعقدت على مدى يومين ولم يكن أمام الأهلى وراء تلك الأزمة سوى التقدم بشكوى الى رئيس لجنة فض المنازعات الأوليمبية المصرية، وهل يعقل بأن يكون هو هشام حطب.. وأنا أسأل هنا كيف يكون خصماً وحكما فى نفس الوقت ؟ وهو ما يمثل لغزاً كبيراً، ولن يجد الأهلى طريقاً أخر سوى التقدم بشكوى الى اللجنة الأوليمبية الدولية للحكم فى النزاع القائم بين النادى والأوليمبية المصرية أو اللجوء للمحكمة الرياضية لاتخاذ القرار النهائى فى النزاع القائم الذى ينصب لصالح الأهلى لأن تعظيم دور الجمعية العمومية لأى ناد هو الميثاق الذى تنادى به الأوليمبية الدولية منعاً للتدخل الحكومى فى شئون الرياضة، وهو الأمر الذى جعل اعضاء اتحاد الكرة جالسين فى أماكنهم رغم صدور حكم قضائى بحل مجلس إدارة الجبلاية. لمزيد من مقالات خالد عز الدين