هل ينفذ حسن مصطفى تصريحاته بحل المجالس التى تخالف القانون؟

الأهلى على طريق «التقسيم»والمجلس يرفع وتيرة «التحدى»

تمسك مجلس إدارة النادى الأهلى بإقامة الجمعية العمومية على يومين وفى مقرى مدينة نصر والجزيرة ، متسلحاً بآراء اكثر من 10 خبراء فى القانون واللوائح يستند لهم واستمع إليهم خلال اجتماعه الأخير بأنه لا يوجد فى القانون او اللائحة ما يمنع اقامة الجمعية العمومية على يومين وفى المقرين.
وبات السؤال الذى يطرح نفسه الآن.. هل تنفذ اللجنة الاولمبية تحذيرات الدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد وممثل اللجنة الإولمبية الدولية فى مصر التى قال فيها انه فى حالة إقامة الجمعية العمومية فى يومين وعلى مقرين سيتم حل مجلس الإدارة وتكليف المدير التنفيذى بإدارة النادى حتى إتمام الانتخابات.
ووضعت تصرفات وقرارات مجلس الأهلى الأخيرة، اللجنة الإولمبية ووزارة الرياضة فى موقف صعب للغاية أمام الرأى العام فى أول تحد للقانون الجديد وبنوده.
وقد استند اجتماع المجلس على مادة فى قانون الرياضة تلزم اللجنة الإولمبية ووزارة الرياضة بعدم حل مجلس الادارة وبقاء المجلس حتى الإنتخابات حسب تفسيرات المستشارين وخبراء القانون الذين تحدثوا معهم، غير أن تساؤل يطرح نفسه ..اذا تمت الموافقة على إقامة الجمعية العمومية ليومين ..فلماذا لا تكون ثلاثة أيام خاصة أن هناك فرعا ثاالثا هو الشيخ زايد ام انه خارج الحسابات ثم هل يجوز ان تبدأ الجمعية العمومية بالفرع ام بالأصل، حيث ان القرار يقضى بان يقام اليوم الاول فى فرع مدينة نصر يوم 25 اغسطس الجارى على أن يكون اليوم التالى والأخير فى الجزيرة يوم 26 أغسطس.. تساؤلات تحتاج إلى إجابات واضحة من مجلس الأهلى وعلى ما يبدو أن الية تطبيق القانون ما زالت تحتاج إلى يد قوية لا تخشى رد الفعل فمن الممكن ان تفاجأ اللجنة الإولمبية أن يطلب أحد الاندية إقامة الجمعيات العمومية على أسبوع اذا تم الموافقة على طلب الأهلى .
وهناك خطورة قد لا يدركها محمود طاهر بأن ما يحدث هو بداية التقسيم الحقيقى للأهلى بين فرعى الجزيرة ومدينة نصر والتى ربما ستكون مؤشرات على مقارنات من المؤيد والمعارض وكأنها اصبحت لجان إنتخابية للبرلمان والخوف أن يتحول الأمر داخل الأهلى إلى صراع من بين أعضاء مجالس الإدارات الى بين أعضاء الفروع والجمعية العمومية وهو أمر فى غاية الخطورة على الاهلى بل ستكون منحنى السقوط ويحتاج الى مزيج من العقلاء للتدخل لو أد الفتنة مبكراً .
وعبر بعض أعضاء الجمعية العمومية عن رفضهم الشديد لطريقة التصويت على لائحة النظام الأساسى التى تشبه إلى حد كبير طريقة «البصم» لغير المتعلمين فكيف لمن ينتمى للنادى الأهلى الكبير أن يذهب للأدلاء بصوته فقط على لائحة ستكون معبرة عنهم طوال السنوات المقبلة اذا تمت الموافقة عليها.
وأبدى أعضاء النادى غضبهم ازاء هذا الأمر، مطالبين بضرورة أن يكون هناك نقاش حول تلك اللائحة التى وصفها البعض بانها ليست نظاما أساسيا ولكن لائحة مجلس الإدارة خاصة أن قانون الرياضة الجديد والمواثيق الإولمبية واللجنة الإولمبية الدولية تعظم من دور الجمعيات العمومية ، وقال الأعضاء أنهم يحترمون مجلس الإدارة الذى قدم العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية بجانب بعض الإنشاءات والتعاقد على شراء أرض لفرع جديد فى التجمع الخامس لكن ذلك لا يمنع من توجيه اللوم لعدم النقاش على طريقة التصويت على اللائحة الجديدة خاصة أن البعض يريد مناقشة بعض البنود وتغييرها، فكيف سيتم ذلك.
وعلى الصعيد ذاته، بدأت حالة الخوف تتسرب الى مجلس الإدارة بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية المقبلة، وتم تشكيل غرفة عمليات يقودها اللواء شيرين شمس المدير التنفيذى لحشد الموظفين والعاملين بالنادى وأسرهم للحضور يوم الجمعية العمومية والتصويت للائحة النظام الأساسي.