التشكيك والتشويه.. رد الإعلام الأجنبى على الشهادات الدولية عن الاقتصاد المصري

«لا أمل» .. «لا فائدة».. هاتان هما الرسالتان اللتان يروج لهما الإعلام الأجنبى المعادى لمصر يوميا، وبشكل ملح، بعد الشهادات الدولية المتكررة عن بعض الملامح الإيجابية التى حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري.
فقد حرصت وكالة «أسوشيتدبرس» للأنباء على التشكيك فى جدوى إشادة مسئولى صندوق النقد الدولى بإجراءات الحماية الاجتماعية التى تنفذها الحكومة المصرية فى ظل إبرازها استمرار الارتفاع فى أسعار الخدمات الأساسية، ومن بينها الكهرباء، بما يزيد على 40%.
فقد بثت الوكالة الأمريكية تقريرا يوم 14 يوليو 2017 بعنوان «لاجارد تثنى على الإجراءات التى تتخذها مصر لإصلاح الاقتصاد»، متضمنا ثناء مديرة الصندوق على الإصلاحات الاقتصادية التى تطبقها مصر، واصفة إياها بأنها تضع البلاد «على طريق الاستقرار».
ونقل الخبر عن لاجارد قولها فى بيان إن الحكومة والبنك المركزى فى مصر اتخذا الإجراءات الصحيحة لكبح جماح التضخم وخفض العجز فى الموازنة ووضع الاقتصاد المصرى على طريق الاستقرار والنمو، وأضافت لاجارد «أنها تشعر بالسعادة الشديدة حيال الإجراءات التى تتخذها الحكومة لحماية الفقراء والشرائح المهمشة والضعيفة بما فى ذلك زيادة الإنفاقات الاجتماعية».
إلا أن الوكالة لم تشأ على ما يبدو نقل تصريحات لاجارد كما هي، فقالت إن مصر «تتخذ إجراءات تقشف مؤلمة طالب بها صندوق النقد الدولى لمنحها قرضا للإنقاذ المالى بقيمة 12 مليار دولار أمريكي»، وأضافت أن أسعار الكهرباء ارتفعت بنسبة 40%، وهى معلومة تأتى خارج سياق تصريحات لاجارد تماما، حتى وإن كانت تتناول الاقتصاد المصرى بشكل عام، فلم توضح لنا الوكالة العلاقة بين رفع أسعار الكهرباء وبين إجراءات حماية الفقراء التى أشادت بها لاجارد، ولكن السبب هو أن «أسوشيتدبرس» أرادت فقط «حشر» أى معلومة سلبية عن الاقتصاد المصرى تقوض من أهمية تصريحات مديرة الصندوق الدولي.
وعلى النهج نفسه، سارت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» التى بثت يوم 13 يوليو 2017 مداخلة عبر البث العربى لمتحدث شكك فى جدوى طرح الحكومة المصرية أسهم الشركات التابعة لوزارة البترول فى البورصة، مستبعدا إمكانية تحقيقها المكاسب التى تتوقعها من هذه الخطوة.
وبشكل عام، حرصت الوسائل الإعلامية الأجنبية خلال الفترة الماضية على زيادة جرعة التقارير السلبية التى تتحدث عن معاناة المصريين من غلاء المعيشة بهدف تشويه برنامج التقشف والإصلاح الاقتصادى و«شيطنة» موضوع الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، رغم أهميته فى الفترة الحالية.
والأغرب من ذلك إصرار هذه الوسائل على التجاهل التام لنشر أى تقارير إيجابية تخص الاقتصاد المصري، مثل تقارير منظمات التصنيف الائتمانى المبشرة، والإفراط فى عرض الآراء التى تشكك فى قدرة مصر على تحقيق أى نجاح اقتصادى فى الفترة المقبلة، وذلك بصورة تستدعى الريبة لا يتم اتباعها مع أى دولة أخرى تنفذ برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي، كاليونان مثلا. والأهم من ذلك، تجاهل تصريحات الرئيس التى أدلى بها أكثر من مرة، والتى وجه فيها الشكر والتقدير للمصريين على تفهمهم وتحملهم أعباء مرحلة الإصلاح الاقتصادي، على الرغم من أن هذه التصريحات هى الرد العملى الوحيد على هذه التقارير السلبية التى تهتم بمشكلات الاقتصاد المصرى والعقبات والمخاطر التى يواجهها، والتى يعرفها المصريون جميعا أفضل من غيرهم.
معاناة المصريين من مرحلة الإصلاح الاقتصادى أمر طبيعي، ونعيشه جميعا، واخترنا أن نتحمله، حتى نخرج باقتصاد بلدنا من عنق الزجاجة، ولكن كثرة إرسال التقارير السلبية عن اقتصادنا عبر الإعلام العالمى أمر له عواقب سلبية بكل تأكيد على برنامج الإصلاح نفسه ولضمان استمراره بصورة طبيعية حتى يؤتى ثماره.