نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما أثير حول إخلاء الحكومة 7 آلاف منزل بشرق أسوان وهدم العديد من المنازل المملوكة للأهالي، موضحا أنه تم التواصل مع وزارة الموارد المائية والري, والتى نفت دقة تلك الأنباء، وأوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل فى أن القرار الذى صدر يتعلق بإخلاء وحدات سكن إدارى حكومى تابعة للوزارة، وأن الادعاء الذى أثير بأنه سوف يتم إخلاء سبعة آلاف وحدة فى شرق أسوان يخلو من الدقة لأن عدد الوحدات التى ينطبق عليها القانون ويجب إخلاؤها فى شرق أسوان هى 76 وحدة فقط ، وهى ليست منازل مملوكة للأهالى كما يتردد. وأضافت الوزارة أن هذا السكن هو سكن إدارى حكومى مرتبط بالعمل وليس سكنا شخصيا، حيث توفره الوزارة للعاملين بها ويلتزمون بإخلائه ورده إلى الوزارة مرة أخري، فى حالة زوال سبب الانتفاع والمتمثل فى حالات الخروج على المعاش أو ترك العمل بالوزارة أو الوفاة، نافية تماما قيامها بأى أعمال هدم للوحدات التابعة لها. وأشارت الوزارة إلى أن الهدف الرئيسى من توفير تلك الوحدات السكنية هو تسهيل عمل وإقامة العاملين المغتربين بها أثناء فترة عملهم فقط، وذلك لضمان حسن انتظام سير العمل. كما نفى مركز المعلومات ما تم تداوله عن عدم رضاء وزارة التنمية المحلية عن أداء 21 محافظًا وتهديدهم بالإقصاء، حيث تم التواصل مع وزارة التنمية المحلية وأكدت أن كل ما نشر حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة. ونفى مركز المعلومات أيضا ما تردد عن التعدى على أرض طاحونة المندرة الأثرية بالإسكندرية والبناء عليها، حيث قام بالتواصل مع وزارة الآثار، والتى نفت صحة تلك الأنباء وأكدت أن أرض طاحونة المندرة الأثرية مؤمنة تماماً ولم يتعد عليها أحد. كما نفى المركز التصريحات المنسوبة لوزير النقل والتى تفيد بأن80% من حوادث السكك الحديدية بسبب المساجد الموجودة فى محطات السكة الحديد، حيث قام المركز بالتواصل مع وزارة النقل والتى أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة.