وزير قطاع الأعمال العام فى ندوة «الأهرام»: شركات عالمية تتقدم لتطوير قطاعات الحديد والغزل والألمومنيوم (1 2)

◙ حققنا 4 مليارات جنيه أعلى أرباح فى تاريخ القطاع و60 مليارا إيرادات خلال 9 أشهر
◙ تسوية 75% من ديون القطاع للبنوك واغلاق الملف نهاية العام
◙ نعمل على عودة القطن المصرى لعرشه وشراء المحصول بالكامل
◙ المصرية لتجارة الأدوية تحولت للخسارة بسبب تحرير سعر الصرف
◙ لدينا 230 ألف عامل يتقاضون 13٫8 مليار جنيه سنويا تسددها شركات القطاع

أكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ومتابعته المستمرة لخطط إصلاح قطاع الاعمال العام واستعادة دوره كداعم لجهود التنمية الاقتصادية للدولة من خلال التوسع فى استثمارات القطاع لزيادة عائد الدولة من أرباح القطاع والاهم تحقيق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وقال ان لقاءه الأخير مع الرئيس تناول خطط إصلاح شركات الغزل والنسيج وسبل عودة القطن المصرى لمكانته التاريخية عبر عدة محاور تعمل عليها وزارة قطاع الاعمال العام بالتنسيق مع وزارات الزراعة والصناعة والتجارة والرى لزيادة المساحات المزروعة بالقطن حيث عرضت شركات القطاع شراء المحصول الجديد بالكامل كما نعمل على تطوير مراحل الحلج والغزل والنسيج وصولا إلى المنتج النهائي.
وأضاف فى ندوة الأهرام أنه تم تأجيل تقديم العطاءات فى مناقصة تطوير شركة الحديد والصلب إلى شهر أغسطس المقبل استجابة لطلب بعض الشركات العالمية التى طلبت منحها مزيدا من الوقت للدراسة، موضحا أن هناك 15 شركة عالمية من المانيا والهند والصين وروسيا وبريطانيا قامت بسحب كراسة الشروط والمواصفات.
وأوضح أن هناك 4 مناقصات عالمية أخرى لتطوير شركات «الغزل والنسيج» و«الدلتا للصلب» و «النصر للكوك» و«مصر للألومنيوم» مشيرا إلى أن تمويل خطة إصلاح الحديد والصلب ذاتي، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء.
وأكد أن هناك 4 شركات منها 3 شركات عالمية من اوروبا وشرق أسيا وشركة مصرية وكيلة عن شركة عالمية سحبت كراسة الشروط والمواصفات لتطوير «النصر للسيارات» وينتظر تلقى عروضها يوم 27 يوليو الحالي.
وفى السطور المقبلة نتعرف على سياسة وزارة قطاع الأعمال العام وما يتخذه من قرارات لتطوير قطاع الأعمال العام وحل واحدة من أهم مشكلات مصر الاقتصادية.
بداية أكد عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام سعادته بدعوة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام للمشاركة فى ندوة الاهرام.. والتى تأتى فى اطار محورين الأول اهتمام الأهرام بكل النماذج الناجحة ودعمها لهذه النماذج .. كما ان الاهرام دائما تقود كل ماهو تنويرى وهذه السياسة والفلسفة نسيرعليها ومستمرون فيها خلال الفترة المقبلة .. الأمر الأخر أن الدكتور أشرف الشرقاوى يقدم نموذجا مشرفا فى الادارة فرغم صعوبة الظروف التى أحاطت بتوليه منصبه استطاع أن يحقق طفرة فى إستغلال الأصول المملوكة للدولة وتحولت كثير من الشركات من الخسارة الى المكسب .. ونحن سعداء بتجربته حيث استطاع أن يحقق فائضا بشركات قطاع الاعمال العام وهذا يصب فى مصلحة الاقتصاد الوطنى، وأى شركة عندما تنجح يكون لها عائد مباشر وغير مباشر على المواطن والعكس صحيح أى شركة خاسرة يكون لها تأثير سلبى.. كما ان القطاع العام على مدار سنوات طويلة قاد حركة التنمية فى مصر ولكن هناك متغيرات تحدث وليس بالضرورى ان يكون هو الوحيد الذى يقود وليس عيبا ان يكون هناك قطاع خاص بجانبه لكن بالضرورة لازم نحافظ على القطاع العام وقطاع الأعمال العام والتجارب علمتنا ذلك .. هناك نماذج كثيرة فى العالم بهذا المجال والقيود بين الدول الاشتراكية والدول الرأسمالية تكسرت ونحن نرى العملاق الصينى وهو قائم على فكر القطاع العام ولكن كيف يدار هذا القطاع؟ هذا هو التحدى ..ويجب ان يكون هذا النموذج نصب أعيننا .. والدكتور أشرف الشرقاوى يقود وزارة قطاع الأعمال العام بمفهوم مختلف مما نتج عنه هذا الاداء المشرف داخل الوزارة.
من ناحيته اكد الاستاذ علاء ثابت رئيس تحرير الاهرام اهمية دور قطاع الاعمال العام وما يوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للاسهام فى حل مشكلة تزايد معدلات البطالة داعيا الى ابراز هذا الدور فى توفير فرص عمل جديدة للشباب فى كل المشروعات التى تنفذها حاليا الشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام.
وفى بداية الندوة اكد الدكتور اشرف الشرقاوى سعادته بدعوة الأهرام ذات التاريخ العريق وقال انه قارئ جيد لكل ما ينشر فى الأهرام منذ صغره وأشعر بعبق التاريخ عندما أجلس فى قاعة تحمل أسم توفيق الحكيم أو أمر على الغرف التى كانت مخصصة للاساتذة نجيب محفوظ ويوسف أدريس وعبدالرحمن الشرقاوى وغيرهم من كتاب مصر العظماء.. أننى أدرك جيدا قيمة المبنى وفخور بوجودى فى جريدة الاهرام التى تمثل إضافة كبيرة ليست لمصر فقط بل للوطن العربى كله.
ما هى أسباب تحسن أداء شركات قطاع الأعمال العام وزيادة أرباحها منذ عودة وزارة قطاع الاعمال العام؟
وزارة قطاع الاعمال العام هى جزء من الحكومة وبالتالى اى قرارات يتم اتخاذها هى فى اطار برنامج الحكومة وليس برنامج خاص بالوزارة وبالتالى أى نجاح ينسب للحكومة ككل أما التقصير فينسب لى.. كما ان أى نجاح يتحقق هو بجهود العاملين بالوزارة والشركات، لان دور الوزير ينحصر فى رسم السياسات العامة والتى تعمل على تطبيقها مجالس ادارات الشركات.. وكل دول العالم مثل الصين وحتى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يوجد بها شركات مملوكة للدولة بنسب متدرجة فهناك المملوك بالكامل او بنسبة حاكمة وهناك المملوك من الدولة بنسب اقل ، كما أن حجم هذه الشركات ودورها فى الاقتصاد يختلف من دولة الى اخرى والعبرة فى أسلوب الإدارة.. خاصة ان الاقتصاد فى معظم دول العالم حاليا يعد اقتصادا حرا وجميع الأنشطة مفتوحة أمام الجميع.
كما أود هناك التأكيد على حقيقة تغيب احيانا عن البعض وهى ان قانون إنشاء شركات قطاع الاعمال العام يوجد به مادة تنص على ان شركات قطاع الأعمال العام تعامل على أنها شركات خاصة مملوكة للدولة ولا يجوز تحميل هذه الشركات بأية أعباء أو منحها اية مزايا تخل بالمساواة بينها وبين الشركات المساهمة العادية.
ورغم هذا النص فإن شركات قطاع الأعمال العام مثلها مثل مؤسسات الدولة عانت كثيرا خلال الفترات الماضية وتحملت أعباء تعيين عمالة زائدة على حاجتها.
مؤخرا كان هناك لقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسى تناول معوقات صناعة الغزل والنسيج وتشجيع المزارعين على زراعة القطن فما هى محاور خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج؟
الرئيس متابع جيد لقطاع الأعمال العام وعلى دراية بكل ما يتحقق وهناك لقاءات دورية معه واللقاء الأخير ركز على قطاع الغزل والنسيج وهناك اهتمام واضح من الرئيس باستعادة مكانة القطن المصرى ولذا وضعنا خطة لتطوير القطاع بجميع مراحله التى تبدأ بالبذرة والجنى والحلج وهذه هى أول مرحلة وتحتاج لتطوير كبير لأن المحالج قديمة جدا وبتكنولوجيا عتيقة وبالات القطن تصل الى المصانع وبها بذور لم تستخرج وتفسد ماكينات الغزل وبالتالى يخسر القطن 20٪ من جودته اثناء النقل والحلج.. وعموما هناك دراسة أعدتها احدى الشركات لتطوير الغزل والنسيج بالكامل وطلبت ان تبدأ من الزراعة لأننى لو طورت الغزل ومازال القطن جودته منخفضة يبقى مازلت اخسر .. ولو طورت فى النسيج فقط والقطن والغزل جودته منخفضة اخسر ايضا .. ولذا سنقوم بالتطوير طبقا لتسلسل الانتاج حيث طرحنا مناقصة لتطوير المحالج وهناك 6 شركات عالمية قامت بسحب كراسة الشروط والمواصفات من الهند والصين وسويسرا وامريكيا بالاضافة إلى شركة مصرية تمثل مجموعة متنوعة من الشركات وقبل نهاية العام سيكون لدينا على الأقل نموذج لمحلج مطور ينتج بالات قطن عليها «استيكر» مدون عليه تاريخ الانتاج وبالتالى عند حدوث أى مشكلة سنعرف سببها.
نلاحظ شكلا جديدا فى التعاون بين الوزارات وهو امر لم نعهده سابقا حيث كانت كل وزارة تعمل بمعزل عن الوزارات الاخرى فهل هناك قرار بتشكيل لجنة داخلية لمتابعة التطوير بها أعضاء ممثلون لكل الوزارات حتى لا يكون هناك تضارب؟
بالفعل هناك لجان مختصة مثل لجنة الصناعات النسجية ولجنة القطن كما ان هناك تنسيق وتعاون من كل الوزراء المعنيين ويتابعنا المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والذى يرأس أيضا لجنة القطن وهناك تعاون كبير بين وزارتى قطاع الأعمال العام والزراعة ليس على مستوى زراعة القطن فقط بل على مستوى السماد لان شركات قطاع الأعمال العام تقوم بإنتاج السماد التى تقوم بتوريده الى وزارة الزراعة كما أن هناك تعاونا مع وزارة البترول لتوفير الغاز الذى يدخل فى انتاج الأسمدة وهناك تعاون مع وزارة الصحة فى مجال انتاج الدواء .. وبالمناسبة هناك من يطالب بإعادة توزيع شركات القطاع على الوزارات المختلفة فتذهب الفنادق للسياحة والدواء للصحة وهكذا وهذه أفكار بدائية تعود بنا الى ما قبل عام 1991 عام اصدار قانون إنشاء شركات قطاع الاعمال العام ولا يدركون أن المبادئ العالمية التى صدرت عن منظمة التعاون الاقتصادى والمتعلقة بإدارة الشركات المملوكة للدولة تنص على أن من يعطى الترخيص أو له حق التفتيش لا يدير، وبالتالى الفصل بين الملكية والإدارة مهم جدا.. كما ان وزارة قطاع الأعمال العام لا تحصل على أى دعم من الموازنة العامة للدولة ولدينا 230 ألف عامل يتقاضون سنويا 13٫8 مليار جنيه وهذه الأجور مدفوعة بالكامل من موازنات الشركات.
أعلن رئيس الوزراء برنامجا لطرح الشركات فى البورصة وهل سيتم طرح الشركات الخاسرة أم الرابحة؟
عندما أريد أن أطرح أسهم شركة فيجب أولا قيدها فى البورصة وقواعد القيد تمنع قيد الشركات الخاسرة والى ان تتحول الى الربحية لا يمكن قيدها وبالتالى لا يمكن طرحها أسهمها للبيع فى البورصة.
أيضا من النقاط التى اود التأكيد عليها ان البورصة هى أداة للتمويل وليست اداة للتخارج وخلال الأشهر الماضية قمنا بزيادة رأس مال عدة شركات بقطاع الاعمال العام مثل الحديد والصلب لتمويل التوسعات.. وعموما الطرح فى البورصة قرار استثمارى يرجع إلى مجلس إدارة الشركة وليس قرارا سياديا يصدر من الوزير المختص .... وهناك من يتساءل هل سيتم طرح الشركات القابضة فى البورصة ؟ وقانونا لا يمكن قيد الشركات القابضة التابعة للقطاع فى البورصة.
كم شركة طلبت الطرح فى البورصة ؟
ليس لدى طلبات من الشركات للطرح فى البورصة ولا بزيادة رأس المال والطرح قرار مجلس إدارة الشركة.
ماذا عن ملف ديون البنوك هل تفكرون فى المطالبة بإسقاط ديون شركات قطاع الأعمال العام؟
طبقا لقانون قطاع الأعمال العام لايجوز المطالبة بإسقاط المديونيات على شركات القطاع ولكن من الممكن التفاوض مع البنوك على إسقاط الفوائد المتراكمة عبر السنوات الماضية خاصة انها فى بعض الحالات تفوق قيمتها قيمة القرض نفسه وأيضا قيمة اصول الشركة المقترضة ففى احدى الشركات بلغت ديونها بالفوائد مليارى جنيه واصل الدين فى عام 1981 كان 50 مليونا فقط.
هذا يدفعنا إلى التساؤل عن ملف المديونية التاريخية على شركات قطاع الاعمال العام هل تم اغلاق هذا الملف خاصة ان اتفاقية إسقاط المديونية الموقعة عام 2008 تنص على حصول البنوك على قطع اراض مقابل المديونية؟
للأسف لم يتم غلق هذا الملف حتى الآن لأسباب مختلفة ونعمل حاليا على إحياء تلك التسوية خاصة ان معدلات تنفيذها بلغت 75% ونأمل فى غلق الملف مع نهاية العام .
لكن ما هى أسباب تعثر التنفيذ؟
هناك خلافات على المساحة الفعلية ل 4 قطع أراضى كما ان هناك تشابكات فى ملف التسوية التى تمت بشكل مجمع بين كل الشركات والبنوك الدائنة وهذه التشابكات خاصة بالضرائب على الارباح الرأسمالية نقوم حاليا بحلها مع وزارة المالية، حيث ان هذه الارباح تعد دفترية ونتجت من فروقات تقييم هذه الاراضى فى الوقت الراهن مقارنة بسعرها الدفتري، ومما يزيد تعقيد الموقف ان بعض الشركات قدمت اراضى تمتلكها وفاء بجزء من مديونية شركات اخرى ومع ذلك تطالب بضرائب عن عملية البيع.
شركة النصر لصناعة السيارات لماذا أعيد تشغيلها مرة أخرى؟
عندما توليت الوزارة كانت النصر للسيارات مثل البيت «الوقف».. حيث صدر لها قرار بالتصفية منذ عام 2008 ولم ينفذ بل يجدد سنويا ، ولذا طلبت إعداد دراسة تفصيلية عن وضع الشركة واعطيتهم مهلة 6 أشهر لاتخاذ قرار نهائى إما عودة نشاط الشركة وإما التصفية.
اما سبب إلغاء قرار التصفية فيرجع لاعتبارات قانونية فطالما هى بوضع التصفية لا يمكنها قانونا القيام باى أعمال الا التصفية فقط ، ولذا تم الغاء هذا القرار لتتمكن الشركة من اجراء مفاوضات لعقد شراكة مع احدى الشركات العالمية بمجال انتاج السيارات.
ملف الشركات التى عادت لعباءة الدولة بأحكام قضائية وهى «طنطا للكتان» و«النيل لحليج الأقطان» و«المراجل البخارية» و»عمر أفندى» و«سيمو للورق» و«غزل شبين» ما هى خطة الوزارة لتشغيل هذه الشركات ؟
الشركات العائدة بأحكام قضائية ملف شائك ويواجه العديد من المشاكل وكل شركة حالة خاصة وما نتبعه من إجراءات مع شركة قد لا يجدى مع شركة اخرى وبشكل عام هذه الشركات تواجه مشكلة تشغيل ونقل الملكية والعمالة التى خرجت إلي المعاش وعلى سبيل المثال اتخذنا اجراءات لتشغيل «طنطا للكتان» وبعض أفرع «عمر أفندى» لكن هذا الاجراء لن يجدى مع «النيل لحليج الأقطان» حيث أن هناك فتوى من ادارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تقول إنه من المستحيل تنفيذ الحكم الذى ينص على الغاء البيع الذى تم عام 1998 لان حملة الأسهم حاليا ليسوا من امتلكوا الاسهم عام 1998 .. كما ان «عمر أفندى» عليها ديون للموردين والبنوك وبالتالى اصبحت القضية تتمثل فى التخلص أولا من المشاكل ثم بعد ذلك يأتى التطوير والتشغيل.
ماذا تم مع المستثمرين الذين اشتروا هذه الشركات ؟
وزارة قطاع الأعمال العام ليست طرفا فى هذا الملف حيث ان قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتنفيذ احكام استعادة هذه الشركات ينص فى مادته الأولى على إعادة الشركة الى الشركة القابضة وتنص المادة الثالثة على أن « تلتزم وزارة المالية بسداد حقوق المستثمرين وحقوق العاملين .. وبالتالى فإن وزارة المالية هى المعنية بالتفاوض مع المستثمرين لسداد مستحقاتهم .
من بين محاور خطة اعادة الهيكلة لقطاع الأعمال العام حصر الأصول غير المستغلة فهل تم تصنيف هذه الاصول وهل يقتصر استغلالها على بيعها فقط؟
بالفعل تم الانتهاء من حصر الأصول غير المستغلة ويجرى حاليا تصنيفها وسيتم استغلال هذه الأصول بكل الطرق سواء بتأجيرها او تشغيلها أو بتحويلها الى نشاط اخر أو التخلص منها بهدف الحصول على اصل بديل.
وعموما جزء من خطة استغلالها يتمثل فى الاستفادة منها لتمويل خطط تطوير قطاع المحالج الذى يحتاج إلى أكثر من 500 مليون جنيه.. وليس صحيحا أن استغلال الأصول ينحصر فى بيعها فكل البدائل الاستثمارية متاحة امام مجالس الادارات فاذا كانت الاستفادة من هذا الاصل غير المستغل هى البيع فلا مانع من البيع بشرط ان يتم استثمار حصيلة البيع مرة اخرى فى الشركة.
ما مؤشرات اداء قطاع الأعمال العام للعام المالى الماضى؟
ما تحقق من أرباح العام الماضى لم يتحقق فى تاريخ قطاع الأعمال العام منذ نشأته عام 1991 ويكفى أن أقول أن الارباح التى تحققت فى الستة أشهر الاولى من العام بلغت مليارين و300 مليون جنيه بخلاف 400 مليون جنيه فروق العملة وفى ال 9 أشهر المنتهية فى 31 مارس الماضى تجاوزت الأرباح أكثر من 4 مليارات جنيه وهذه الارقام اذا تم مقارنتها بالاعوام السابقة سنجد أن محفظة الشركات فى العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2015 حققت خسائر 323 مليون جنيه وتحولت المحفظة الى الارباح فى 30 يونيو 2016 بقيمة مليار و675 مليون جنيه ولدينا 4 شركات تجاوزت ارباح كل شركة منها المليار جنيه صافى بعد خصم الضرائب صاف ومصدر الأرباح هو أنشطة الشركات وليس فروق عملة.. وعلى مستوى تطور الايرادات حدث تحسن كبير حيث كان حجم الايرادات فى العام المالى 2015/2016 نحو 60 مليار جنيه وما تحقق من ايرادات فى ال 9 أشهر الأولى من العام الماضى بلغ 60 مليار جنيه اى أن ما تحقق فى 9 أشهر يتساوى مع ما تحقق فى عام كامل ..
ما هى توقعاتك لعام 2017/2018 ؟
أتوقع أن تستقر الأرباح نتيجة ضخ استثمارات كبيرة لتطوير شركات القطاع.
شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام تحقق خسائر فى 840 مستحضرا من اجمالى 1200 تنتجها كل الشركات فما هو الموقف الآن بعد زيادة أسعار الدواء ؟
جميع شركات انتاج الدواء التابعة للقطاع تحقق ارباح لكن لدينا مشكلة فى الشركة المصرية لتجارة الأدوية التى للمرة الأولى تحقق خسائر بعد قرار تحرير سعر الصرف بسبب التزامها بمناقصات لمصلحة وزارة الصحة تعاقدت عليها قبل قرار التحرير.. وهذه خسائر وقتية .