عدسة «الأهرام» ترصد المخالفات فى «الأنواع المهددة بالانقراض»

الثعالب والزواحف والطيور لا تجد ما يردع تجارتها بالأسواق المصرية

بينما تستعد مصر لاستضافة «المؤتمر الدولى للتنوع البيولوجي» فى العام المقبل.. ما زالت التجارة فى بعض الأنواع الحية المهددة بالانقراض؛ تجارة مزدهرة ورائجة فى مصر، ولا تجد ما يردعها أو يحاصرها أو يحاول الحد منها؛ كما لا تجد التجريم الحاسم من القانون الوطنى والدولي، بشكل كاف، على الرغم من تعدد الجهات الرقابية والتنفيذية المنوط بها التصدى لتلك التجارة.
تأتى خطورة الاتجار غير المشروع فى الأنواع الحية المهددة بالانقراض؛ من كونها تهدد التوازن الطبيعى فى البيئة المصرية، وتقضى على التنوع فى الكائنات؛ لتسمح بتزايد أنواع أخرى من الكائنات تضر بالإنسان والبيئة، كما تهدد مصدرا مهما من مصادر الدخل القومي، وهو السياحة الصحراوية التى تجتذب عشاقها من مختلف دول العالم؛ لمشاهدة ورصد هذه الأنواع، ودراستها فى بيئاتها الطبيعية.
هذه التجارة تشكل أيضا مخالفة صارخة للاتفاقيات الدولية التى انضمت لها مصر، وقد تقوض جهودها الرامية لاستضافة المؤتمر الدولى للتنوع البيولوجي، ما لم تتحرك وتتخذ إجراءات سريعة للقضاء على هذه التجارة.
وقد اهتمت المنظمات الدولية، وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة الدولية لصون الطبيعة بالعمل على مقاومة هذا النوع من التجارة المنتشرة دوليا، ولها عصابات عالمية جنت ثروات قدرت ب 23 مليار دولار من التجارة السنوية غير الشرعية بالحيوانات البرية.
وفى المقابل؛ صدرت اتفاقيات دولية عدة أهمها «سايتس» لتنظيم الاتجار فى الأنواع الحية، وخصصت هذا العام كعام دولى للتنوع البيولوجي، وتستعد لتنظيم المؤتمر الدولى للتنوع البيولوجى فى مصر فى العام المقبل.
«السيدة عائشة»
والأمر هكذا؛ تجولت عدسة «البيئة» فى واحدة من بؤر التجارة غير المشروعة بمصر، وهى سوق «السيدة عائشة» المقامة فى قلب القاهرة، وسجلت مشاهداتها الداعية للأسف والخجل بسبب ما تؤكده من ازدهار هذه التجارة غير المشروعة بمصر، فى غياب الرقابة.
وهذه الممارسات المضرة بالحياة البرية.. مجرمة فى مصر بنص المادة (28) من القانون رقم 9 لسنة 2009 المعدل لقانون البيئة، الذى حدد العقوبة فى المادة (84) لها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال يجب الحكم بالمصادرة للمضبوطات، وأدوات ارتكاب الجريمة.
ومع ذلك شاهدنا خلال جولتنا فى السوق كل ما هو نادر أو معرض للانقراض معروضا بالسوق، فى غياب المتابعة والرقابة، وذلك كالثعالب والصقور والحيات والسلاحف والطيور النادرة.. فهل تتخذ السلطات إجراء حاسما ضد هذه المخالفات أم تظل معروضة ملء السمع والبصر أمام الجميع؟