فى المواجهة

عاجل إلى الحكومة

ينبغى ألا يكون اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادى بمعزل عن استقراء تداعياتها السلبية على حركة المجتمع وسلوك الأفراد كظهور الأمراض الاجتماعية وشيوع القيم المنبوذة كالأنانية والعدوانية وغيرهما.ومنذ بدء تنفيذ الجراحة العاجلة للاقتصاد المريض وما استتبعها من موجة غلاء غير مسبوقة تراوحت ردود الفعل الشعبية مابين الشعور بالصدمة أوالسخرية أوالرفض الشديد,بينما كان البعض أكثر عملية بالبدء فى التفكير فى كيفية تدبير معيشته,وكان عامل ترشيد الإنفاق هو الهاجس الأكبر الذى أعجز الكثيرين، وقادهم إلى حالة متقدمة من الاكتئاب تتفاعل تصاعديا مع الضغوط الملقاة على رب الأسرة على وجه الخصوص.
والسؤال موجه للحكومة:ما العائد من إصلاح اقتصادى جذرى يعالج تشوهات 60 عاما بينما يقبع المجتمع فوق بركان من الغضب والاكتئاب والأمراض النفسية؟ وهل علاج التشوهات الاقتصادية أهم من احتواء التشوهات النفسية التى تواجه البعض بسبب عدم القدرة على مسايرة الظروف الاقتصادية؟
الضغوط اليومية على رب الأسرة لتوفير احتياجاته وعدم قدرته على ملاحقة موجات الغلاء المتلاحقة ستدفعه نحو المزيد من عدم الاتزان والإحباط وعدم التركيز فى العمل، وبالتالى ستتأثر عجلة الإنتاج فى وقت نحن فى أمس الحاجة فيه لتعويض مافات وإدارة الإنتاج بأقصى سرعة,وإلا فيكون التناقض أمرا واقعا !لا نغفل أهمية مكاشفة الشعب بخطورة المرحلة,لكن يجب ألا يغيب عن صاحب القرار أهمية وضع إجراءات الحماية الاجتماعية من آثار الإصلاحات الاقتصادية موضع (رأس برأس) فى الأهمية والاستمرارية مع قرارات رفع الدعم للحفاظ على اتزان المجتمع وحمايته.
وإلا فما العائد من إصلاح اقتصادى ستظهر بشائره بعد سنوات ربما قريبة بينما ستكون وقتها قطاعات من المجتمع قد بلغت مرحلة متقدمة من التعايش مع أمراض نفسية لم تجد من يحتويها,ليظهر التشكيك والتهوين من أى إنجاز حقيقي.
هذه الإصلاحات من أجل هذا الشعب وليست لشعب آخر إذن توفير الحماية الاجتماعية بشكل يتناسب مع تغول الأسعار، وفرض الرقابة الحقيقية على الأسواق هو واجب حكومى وليس اختياريا للحفاظ على استقرار المجتمع,لأن الاقتصاديات الكبرى لا تقوم على شعوب منكسرة !
sherifme@yahoo.com
لمزيد من مقالات شريف عابدين