الوسيط المحايد

دخلت أزمة قطر مع الدول العربية منحنى شديد الخطورة بموقف تركيا الجديد إعلان تأييدها السلوك القطرى ودعمها عسكريا بل والتمادى فى معاداة دول المنطقة، وقولها إن مطالب مصر والسعودية والبحرين والإمارات من الدوحة مخالفة للقانون الدولي، ثم يتجاوز الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الأعراف الدبلوماسية ليعلن تأييد بلاده رفض قطر هذه المطالب. نعلم منذ البداية مدى تخوف الأتراك من قبول قطر للمطالب العربية التى لا بديل عنها لعودة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل الخامس من يونيو وقت إعلان المقاطعة مع الدوحة. فأنقرة التى ادعت مرارا أنها تقف موقف الحياد فى هذه الأزمة وتردد رغبتها فى لعب دور الوسيط، لا يغيب عن ذهنها أن قبول الدوحة بالمطالب العربية سيضعها تحت مقصلة وقوعها تحت التشدد العربى نفسه، فالدولتان لم تترددا فى دعم الإرهاب وتمويله وتوفير الإقامة ومقر اللجوء لقياديى الجماعات الإرهابية، وإن زادت قطر بإنفاق مليارات الدولارات على دعم الجماعات التكفيرية بما أسهم فى تأجيج حروب المنطقة، ناهيك عن إعلانها دعم السياسات الإيرانية بالتدخل فى الشئون الداخلية لدول المنطقة.
كان حرى بتركيا أن يتماهى موقفها مع مسلك الكويت التى تولت مهمة وساطة حقيقية بين طرفى الأزمة وليس تأجيجها بتوفير الدعم العسكرى لقطر والإعلان عن مناورة مشتركة خلال أيام. وكان يجب على أنقرة أيضا أن تقرأ خريطة السياسة الدولية، لترى عن قرب موقف الولايات المتحدة حيال تلك الأزمة وتحميل قطر مسئولية التصعيد وعدم قبول المطالب العربية، فدونالد ترامب اتهم بنفسه قطر بدعم الإرهاب. كما أعلن وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون، أن الهدف الرئيسى من موقف الدول الأربع حيال قطر هو وقف الإرهاب والتصدى للتطرف.
ثم كيف لدولة إسلامية تتدعى أنها تريد أن تلعب دور الوسيط ثم تخرج بمواقف تزيد أحد طرفى الأزمة تشددا، فعندما تقدمت البلدان الأربعة بمطالبها لقطر عبر الكويت، لم تعتقد ولو للحظة أنها تنال من سيادة قطر على حدودها أو السحب من رصيد حكامها، وإنما تركزت المطالب فى تهذيب سلوك قطر. وهنا كان على حكام تركيا عدم ترديد مثل هذه التصريحات، وكان البديل الأوحد أمامهم أن ينصحوا قطر بقبول المطالب فورا وعدم التلكؤ فى هذا، وإلا كانت العزلة أطول.
لمزيد من مقالات رأى الأهرام;