أمرت النيابة العامة بحبس موظف سابق بمحكمة الاستئناف لانتحاله صفة عضو بعدد من الهيئات القضائية للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مقابل تسهيل تقديم خدمات لهم. وكانت معلومات وردت لمدير الادارة العامة لمباحث الاموال العامة بقيام موظف سابق بمحكمة الاستئناف هارب من تنفيذ احكام بالحبس بانتحاله صفة عضو بعدد من الهيئات القضائية، وتردده على العديد من الجهات والمصالح الحكومية لإنهاء خدمات بعض المواطنين نظير تقاضيه مبالغ مالية وهدايا، وكشفت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام المتهم بتزوير العديد من الكارنيهات المنسوبة لوزارة العدل بتلك الصفات المنتحلة، وتمكن ضباط الادارة من ضبط المتهم.