هي طهرة للصائمين من اللغو والإثم، وزكاة للبدن، وطعمة للفقير، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد .. إنها زكاة الفطر التي فرضها الله تبارك وتعالى على الصغير والكبير، والذكر والأنثى. ويتساءل الكثير من الصائمين عن مقدار زكاة الفطر، ووقت إخراجها، وكيفيته، وهل تحتسب من زكاة المال؟ وهل يجب إخراجها في صورة أموال أو نقود أو التبرع بقيمتها كملابس ومساعدات عينية للمحتاجين؟ وهل يجوز إخراجها من بلد إلى بلد؟ طرحنا تلك التساؤلات على فضيلة المفتي، وعددا من علماء الدين، وأوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية، حددت قيمتها هذا العام بما لا يقل عن 12 جنيها عن كل فرد، بما يعادل تعادل 2 كيلو ونصف الكيلو من الحبوب عن كل فرد، ومن زاد على هذا القدر الواجب جاز، وهذا الزائد صدقةً يُثَاب عليها إن شاء الله تعالى. ويجوز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلاً من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، وهو أليق بحال الناس في هذا العصر، كما يجوز أن يعطي الإنسان زكاة فطره لشخص واحد وأن يوزعها على أكثر من شخص، والتفاضل بينهما إنما يكون بتحقيق إغناء الفقير فأيهما كان أبلغ في تحقيق الإغناء كان هو الأفضل. كما يجوز إنابة جمعية أو جهة معتمدة لدى الدولة لتوصيلها لمن يستحقها من الفقراء والمساكين. وأكد المفتي وجوب إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاة العيد، لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، مع ضرورة إخراج زكاة الفطر في مصارفها الشرعية التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم خاصة للفقراء والمساكين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم”. وأوضح المفتي أن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يعد صدقة من الصدقات ولا تُجزئ عن زكاة الفطر، وتجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ولكن لا مانع شرعًا من تعجيل إخراجها من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية. ويمتد وقت أدائها إلى غروب شمس يوم العيد كما هو مقرر في مذهب الشافعية ومن تأخر عن إخراجها لم تسقط عنه وإنما يجب عليه إخراجها قضاءً. وتصرف زكاة الفطر في مصارف زكاة المال كما جاء في قوله تعالى: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَآءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيهَا والمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابنِ السَّبِيلِ فَرِيضَة مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم” [التوبة:60]. على من تجب؟ من جانبه يقول الدكتور عبدالفتاح محمود إدريس، أستاذ الفقه المقارن، أن الله تبارك وتعالى، فرض صدقة الفطر على المرء, عن نفسه وعمن يعولهم, وروي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس, صاعا من تمر, أو صاعا من أقط, أو صاعا من شعير, على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين: “وتجب هذه الصدقة على كل مسلم, صغيرا كان أو كبيرا, ذكرا أو أنثى, غنيا أو فقيرا, إذا كان لدى الفقير مقدارها فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه, وفاضلا عن مسكنه ومتاعه وحاجاته الأصلية, وتجب على اليتيم, ويخرجها عنه وليه من ماله, ولا تجب على الجنين عند الجمهور, وأوجب إخراجها عنه ابن حزم الظاهري إذا اكتمل له مائة وعشرين يوما قبل فجر يوم العيد. قبل الخروج للصلاة وفي سياق متصل أوضح الدكتور سعيد عامر، أمين عام اللجنة العليا للدعوة الإسلامية، أن زكاة الفطر فريضة على كل مسلم، الكبير والصغير، والذكر و الأنثى، والحر والعبد، إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فيخرجها عن نفسه، وعمن تلزمه وعمن يعول من المسلمين كالزوجة والولد. والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا، لأنهم هم المخاطبون بها. أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه. ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)، أخرجه أبو داوود وابن ماجة.
