بعد موافقة البرلمان على اتفاقية «تيران وصنافير»

الأحزاب: من حق القوى السياسية التعبير عن رأيها دون الخروج عن النظام العام

بعد موافقة البرلمان بشكل نهائى على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ،أكد عدد من قادة الأحزاب أنه من حق القوى السياسية المعترضة على الاتفاقية التعبير عن رأيها بشكل سلمى دون الخروج عن النظام العام، لأن هناك من يتربصون بالوطن ويريدون هز الاستقرار ونشر الفوضي.
فقد أكد اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس حزب حماة الوطن رفض الحزب دعوات التظاهر بشأن جزيرتى «تيران وصنافير« مشيرا إلى ان فكرة التخوين وإطلاق دعوات فردية، سواء للاعتصام أو التظاهر، أمر يخرج عن السياق العام، ويضر بمصلحة الوطن.
وأضاف أن الدعوات للتظاهر فى هذه الفترة الغرض منها إحداث الفوضى والتخريب ومن يدعو لذلك لا تهمه مصلحة البلد لأننا فى حالة حرب سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو أمنيا و ان هذه المرحلة الدقيقة تتطلب وحدة الصف الوطنى وتماسك جبهته الداخلية مشيرا الى وجود اشخاص تخصصوا فى استغلال بعض الاحداث فى البلاد لإشاعة حالة من الفوضى والاضطرابات وهذا ليس بدافع حب الوطن ولكن لتحقيق مصالح شخصية لهم وان تكرار مواقفهم المناهضة لسياسة الدولة وتعاونهم مع وسائل اعلام محددة »ارهابية« يشير الى عدم سلامة نواياهم.
واشار الغباشى إلى أن البعض يدعو إلى التظاهر كوسيلة للضغط على الدولة، وتعطيل مسيرتها محذرا من استغلال جماعة الاخوان الإرهابية والجماعات المتطرفة وأصحاب الأجندات لإحداث حالة من عدم الاستقرار بالوطن.
وقال المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة المصرية السابق، إن ردود الافعال على الاتفاقية ليست شديدة كما كان متوقعا وكانت هادئة من جانبى المعارضين والمؤيدين.
وأشار إلى ان هذه الأرض أرض مصرية ولا يجوز الاتفاق على انتقال سيادتها إلى دولة أخري، موضحا ان كثيرا فى حيرة من امرهم هل هى مصرية ام سعودية؟
وتساءل قدري: هل كان لمجلس النواب الحق فى بحث هذه الاتفاقية التى انتهى القضاء المصرى إلى بأنها باطلة، وأوضح ان مجلس النواب ليس له هذا الحق لأن الاتفاقية بمقتضى حكم القضاء هى والعدم سواء والاحكام القضائية لها الحجية التى لا يجوز لأى جهة ان تتعدى عليها ولم يكن لدى الحكومة الا اعادة ابرام اتفاقية جديدة يتم تصحيح الاخطاء التى وقعت بها الحكومة المصرية بهذه الاتفاقية وطرح الحجج المستندة إليها أنها سعودية أمام الرأى العام المصرى لتوضيح اى لبس لدى المصريين.
ومن جانبه اكد المهندس احمد بهاء شعبان الامين العام للحزب الاشتراكى المصرى ان فشل دعاوى التظاهر اعتراضا على قضية جزيرتى تيران وصنافير يعتبر فشلا للسياسيين فى ايصال وجهات نظرهم للمجتمع وأشار إلى انه كان يجب طرح رؤيتهم وافكارهم امام المجتمع خاصة ان هذه القضية الهامة تحتاج إلى حوار واسع ومتنوع دون حجر على أى رأى مهما كان اختلافه.
وقال شعبان ان قضية الجزيرتين قضية مهمة ومن حق القوى السياسية التعبير عن وجهات نظرها بشكل سلمى بما لا يخرج عن النظام العام.
وأضاف ان تأثير هذه القضية سيمتد طويلا وسيظل مجالا للحوار السياسى وتبنى وجهات النظر ومن الواجب على كل وطنى ان يقول رأيه بشكل سلمى دون ان يسعى لصدام لن يكون مفيدا لجميع الاطراف.
ومن جانبه قال محمد خليفة نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور إن الحزب وافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد الاطلاع على المستندات والوثائق مشيرا إلى أننا أقسمنا جميعا كنواب على احترام الدستور المصرى والمحافظة على وحدة أراضى الإقليم المصري، ولا نملك نحن ولا السلطة التنفيذية ولا الشعب التنازل عن جزء من إقليم الدولة، كما لا نقبل فى ذات الوقت اغتصاب حقوق الدول العربية الشقيقة.