في اطار اهتمام صفحات سياحة وسفر بجميع القضايا التي تدعم صناعة السياحة والاستثمار الفندقي والارتفاع بمستوي الجودة والخدمات نحرص علي طرح ومناقشة جميع المشكلات التي تعترض طريق تحقيق هذه الاهداف.. ولذلك ننشر اليوم الرسالة التالية التي تلقي الضوء علي مشكلة مهمة تواجه الفنادق المصرية.. السيد الأستاذ/....... تحية طيبة أتقدم إلي سيادتكم بصفتي المدير العام والعضو المنتدب لأحد الفنادق السياحية ببورسعيد ذات النجوم الثلاث وذلك بأن تتبني شكوانا الدائمة عسي أن يشعر بنا أحد من السادة القائمين علي هذه الصناعة بوزارة السياحة ويتمثل ذلك فيما يلي: أولا: بالنسبة لتجديد الرخصة السنوية للفندق فإننا نلاقي الأمرين للتجديد فيجب توفير مايلي: 1 صحيفة الحالة الجنائية لمدير الفندق. 2 الشهادة الصحية لمدير الفندق. 3 ايصال دفع الرسوم السنوية لغرفة المنشآت الفندقية. 4 ايصال دفع الرسوم السنوية لترخيص الفندق. 5 شهادة من إدارة الحماية المدنية باستيفاء الفندق لشروط الترخيص ولكي تحصل علي هذه الشهادة لابد أن توفر المستندات الآتية: شهادة من شركة معتمدة بصلاحية طفايات الحريق بالفندق. شهادة من شركة معتمدة بصلاحية نظام الإطفاء الذاتي بالمطبخ. شهادة من استشاري بصلاحية التوصيلات الكهربائية بالفندق. شهادة من شركة المصاعد تفيد صلاحية مصاعد الفندق للعمل. شهادة من شركة متخصصة تفيد بأنها قامت برش ستائر وفرش الفندق بمادة غير قابلة للاشتعال. تقرير من إدارة الدفاع المدني يفيد بصلاحية جميع مآخذ وخروج المياه وصلاحية جميع المواتير والخزانات وخراطيم الإطفاء. شهادة بصلاحية ماكينات الإدارة ونظام التشغيل الآلي للكهرباء. خطة تأمين الفندق. شهادات تدريب للعاملين بالفندق علي أعمال الاطفاء من إدارة الدفاع المدني. شهادة من شركة غاز مصر تفيد بصلاحية توصيلات الغاز للفندق. ثانيا: ترخيص الادارة العامة للتراخيص الفنية وذلك لتشغيل القنوات الفضائية بالفندق يجب توفير ما يلي: صحيفة الحالة الجنائية لمدير الفندق. ضرورة اشتراك مدير الفندق في نقابة المهن الفنية ايصال بدفع الرسوم المقررة للترخيص السنوي للمصنفات الفنية. ولتوفير هذه المستندات بالإضافة إلي رسوم التراخيص فانها تكلفنا أكثر من خمسين ألف جنيه سنويا بالإضافة إلي رحلة العذاب لاستخراج هذه المستندات. وأنني أتساءل لماذا لا تكون مدة الترخيص خمس سنوات بدلا من سنة واحدة لماذا لا تكون هناك جهة واحدة لاستخراج هذه التراخيص ولماذا لا يتم الترخيص من مكاتب وزارة السياحة ببورسعيد بدلا من القاهرة. ثالثا: التفتيشات المختلفة علي الفندق وتشمل: 1 تفتيشات لجان وزارة السياحة. 2 تفتيشات إدارة الحماية المدنية. 3 تفتيشات وزارة القوي العاملة. 4 تفتيشات وزارة الصحة. 5 تفتيشات هيئة التأمينات الاجتماعية. 6 تفتيشات الأمن الصناعي علي المنشآت. 7 تفتيشات ادارة المصنفات الفنية. علما بأن معظم هذه التفتيشات تتم خارج القانون, حيث إنه من المفترض أن يتم ابلاغ مكتب وزارة السياحة قبل التفتيش علي أي منشأة سياحية وللأسف فإن ذلك لا يتم ويقوم مكتب وزارة السياحة بارسال تقارير هذه اللجان إلي الفندق لتنفيذها سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة. رابعا: أتي إلي الطامة الكبري وهي تفتيشات وزارة السياحة التي تقوم لجانها باقتحام الفندق وكأنها تبحث عن مواد نووية في مفاعل ذري, أن التفتيش نوعان معلن وغير معلن المقصود منه رفع الكفاءة التدريبية والمعيشية والفنية والادارية للوحدة وليس للتوبيخ أو للاحباط أو المغالاة في المطالب وكأن المنشأة مازالت تحت الانشاء ونسوا أنها تعمل منذ عشرين سنة وتتمتع بأعلي نسبة اشغال طبقا لإحصائيات وزارة السياحة ومرفق لسيادتكم صور من بعض الملاحظات الخيالية لهذه اللجان. إنني أتساءل لماذا تقوم وزارة السياحة باعطاء ترخيص لأول مرة لأي منشأة سياحية دون استيفائها لجميع الشروط المطلوبة؟ ولماذا تظهر دائما كثرة المطالب والملاحظات بعد التشغيل؟ ولماذا لا يكون هناك دليل ارشاد خاصة بالشروط والمواصفات المطلوبة لأي منشأة سياحية اعتبارا من فنادق النجمة الواحدة حتي السبع نجوم؟ ولماذا لا يكون هناك نموذج تفتيش خاص بدرجة كل فندق يتم التوقيع عليه من لجنة التفتيش ومدير الفنادق أو المنشأة السياحية في حينه منعا لأي خلاف؟ كما أطلب من وزارة السياحة أن تراعي الظروف والكساد الذي تمر به السياحة وبدلا من أن تقف معنا حتي نتخطي هذه المحنة فإنها تثقل كاهلنا بطلبات لا يتحملها بشر وكأننا في واد ووزارة السياحة في واد آخر.. ولكم شكري تحياتي محمد أبوبكر الريس مدير عام الفندق بانوراما بورسعيد .. واهلا دئما بكل الآراء