عبر الاثير

عمارة الأزاريطة

إذا كانت إيطاليا لديها برج بيزا المائل، المزار السياحى والأثرى العالمى، فلدينا فى مصر عمارة الأزاريطة المائلة، والتى تظل تجسيدا حيا لانعدام الضمير، وللفساد الذى يعشش فى كل ركن فى مصر، وليس فقط فى المحليات.
وقد استطاعت هذه العمارة، أن تنقل صورة حية للفساد الذى يجرى فى مصر، إلى العالم أجمع، فقدمت صورة سيئة عن مصر لو أنفقنا مئات الملايين من الدولارات ما أزلناها.
وطبقا لتصريح محافظ الإسكندرية فهناك 17 ألف عقار مخالف فى الإسكندرية، بل من الطريف أن العمارة المجاورة للمائلة، والتى تبلغ 17 دورا هى بلا ترخيص أساسا، ولأن الأمر ليس قاصرا على الإسكندرية، بل هو سرطان منتشر فى طول مصر وعرضها، فمن يتم محاسبته على هذا الفساد؟ ومن هو المسئول عن ضياع أموال من اشتروا شقق هذه العمارات المخالفة؟
وإذا كان القانون بوضعه الحالى لا يمثل رادعًا للمقاولين المخالفين، وتمثل الثغرات القانونية فيه ملاذًا للمخالفين، فلماذا لايتم تغيير القانون العاجز، بحيث يصدر قانون جديد لا يستطيع صاحب المبنى المخالف من الاستفادة من مخالفته، فيتم تغليظ عقوبة المخالفة، ومصادرة الأدوار المخالفة والسليم إنشائيًا منها، وطرحها فى مزايدة علنية لصالح الدولة، وأظن وقتها لن يفكر أحد فى مخالفة قانون البناء.
وربما تثير عمارة الأزاريطة، عادة مصرية أصيلة، فالجميع سيتحدث عنها، وسيبدأ الأحياء والمحافظات فى فتح ملفات العمارات المخالفة والتى بلا ترخيص، ثم بنفس السرعة، سيغلق الملف وينام الجميع فى سبات شديد، ولا نصحو إلا على وقوع كارثة جديدة، وأظن أن عمارة مصر الجديدة التى انهارت على رءوس سكانها ليست ببعيدة، وقتها نشطت الأحياء لمواجهة مخالفات البناء ثم نامت، فإلى لقاء جديد مع كارثة جديدة، لنتحدث عن فساد جديد.
لمزيد من مقالات جمال نافع;