عقب تصديق الرئيس عليه..

سحر نصر تشكل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ..المسودة أمام مجلس الوزراء خلال شهر والبدء بإطلاق مركز الاتصالات

أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قرارا بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية للانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون الجديد ونشره فى الجريدة الرسمية، وبناء على تكليف المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزيرة أن اللجنة ستتولى ادخال جميع اقتراحات الوزارات فى اللائحة، قبل عرضها على مجلس الوزراء خلال شهر، تمهيدا لاصدارها من قبل رئيس مجلس الوزراء، خلال 90 يوما من التصديق على القانون.
واشادت الوزيرة، بجهود الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء اللجان الاقتصادية والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة، وجميع أعضاء مجلس النواب، والوزراء على دورهم فى انجاز قانون الاستثمار الذى خرج فى أفضل صورة ممكنة، حيث اشادت به الهيئات الدولية كقانون جاذب للاستثمار.
واضافت أنه تم عمل كتيب عن الفرص الاستثمارية فى كل المجالات بالتعاون مع الوزارات المختلفة وإضافتها للخريطة الاستثمارية، لافتة إلى أن القانون نص على وضع حوافز استثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجا، والتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من اجل تحديد هذه المحافظات.
وأشارت إلى أن مركز تقديم الخدمات للمستثمرين يهدف إلى تقليل البيروقراطية، وتقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين ومساعدتهم على إنشاء شركاتهم الالكترونية، موضحة أن القضاء على البيروقراطية سيحدث عن طريق تحديد توقيتات زمنية محددة لسرعة الانتهاء من الإجراءات، واكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة تأسيسها، واستحداث نظام مكاتب الاعتماد، المرخص لها من الجهات المعنية لفحص المستندات والتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ.
واكدت أن الهيئة العامة للاستثمار، ستنشر تقريرا سنوياً على موقعها الإلكترونى يتضمن قائمة الشركات التى تستفيد من حوافز القانون، وموقع النشاط وطبيعة الحوافز وأسماء المساهمين أو مالكى الشركة، كما ستلتزم الهيئة سنويا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من اراضى الدولة، فى تقرير يتضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة، وتقييم الخبراء، وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب الشركة. وأوضحت أن ميكنة الخدمات الاستثمارية ستتضمن التزام الهيئة بميكنة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت الخاضعة للقانون وتوحيد إجراءاتها، مع تطبيق إجراءات التأسيس الالكترونى دون غيرها فور تفعيلها بالهيئة.
وأشارت إلى أن من مميزات قانون الاستثمار الجديد، إنشاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتشكيل أمانة فنية، وإعداد تقارير دورية بما تم فى متابعة التنفيذ، و يتم عرضها على رئيس الأمانة الفنية، وعقد اجتماعات أسبوعية مع الجهات المعنية لتفسير كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، ووضع اطار مؤسسى للتأكد من تنفيذ القرارات وفقا للجدول الزمني، وزيادة عدد الملفات التى تتم مناقشتها فى الجلسة الواحدة.
وأكدت الوزيرة، أن الخريطة الاستثمارية ستعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالإضافة الى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكافة التفاصيل المتعلقة بالفرص الاستثمارية مثل حجم الاستثمار وأنواع العقود والموقع والمرافق المتاحة، وقدرة المستثمر على رؤية البنية الأساسية المتاحة والخدمات الحكومية، وكذلك الخدمات اللوجستية، وتحديد فرص الاستثمار فى المشروعات الكبرى فى المناطق (مثل المناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة) وكذلك المحافظات الأكثر احتياجاً.
وقالت إن أولى خطوات تفعيل قانون الاستثمار، ستتضمن اطلاق مركز اتصالات الاستثمار، يليه الخريطة الاستثمارية، ثم مجمع الخدمات الاستثمارية، واخيرا الارشيف الالكتروني.