خلال اجتماع لجنة السياسات بالرى

معايير جديدة لترخيص المياه للصناعة وتغطيات الترع والمصارف

ناقشت أمس لجنة السياسات العامة برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى وقيادات الوزارة معايير وضوابط جديدة لترخيص المياه للصناعة ، وإنشاء التغطيات على الترع والمصارف وعرض دراسة بمساحات الأراضى الزراعية ،فى موسم الزراعات الشتوية للعام الحالى وكذلك عرض إجراءات وضوابط منظومة التشغيل الذاتى بمعدات الوزارة كإحدى أهم الآليات لتحقق الاستفادة من الأصول المملوكة لأجهزة الوزارة ، وتخفيف العبء عن كاهل الدولة.
وأوضح الوزير أنه تم عرض ومناقشة إجراءات التنسيق والتعاون بين أجهزة وزارتى الرى والزراعة والقرارات الصادرة عن اجتماعات اللجنة التنسيقية للموضوعات ذات الطابع المشترك بين الوزارتين بما يضمن سرعة اتخاذ القرار، وذلك فى إطار تنفيذ البرامج القومية للدولة وحسن إدارة الموارد المائية بما يضمن تعظيم الاستفادة منها والحفاظ على مرافق وشبكات الرى والصرف فى ظل التحديات المائية الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش مشروع حماية جوانب نهر النيل ، وتأهيل الترع الصغيرة الممولين من الصندوق الاجتماعى والمردود الإيجابى لتلك المشروعات فى الحفاظ على قطاعات الترع الصغيرة وحسن إدارة وتوزيع المياه وحماية جوانب نهر النيل من عوامل النحر ، والتغيرات المورفولوجية ، وخلق فرص عمل تساعد فى حل مشكلة البطالة ، وتم تقييم المراحل المنفذة بتلك المشروعات والتى أثبتت نجاح وقدرة الوزارة على التوسع فى تلك المشروعات الأمر الذى حدا بالصندوق الاجتماع إلى تقديم دعم إضافى للمشروعين ومدهما بالتمويل المالى المطلوب لاستكمال الأعمال.