عقدت وزارة الموارد المائية اجتماع لجنة السياسات العامة للوزارة برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى وقيادات الوزارة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية، وذلك فى إطار حرص وزارة الموارد المائية والرى على دعم تنفيذ البرامج القومية للدولة وحسن إدارة الموارد المائية بما يضمن تعظيم الاستفادة منها والحفاظ على مرافق وشبكات الرى والصرف فى ظل التحديات المائية الحالية والمستقبلية. وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة والتى تضمنت معايير وضوابط ترخيص المياه للصناعة ومعايير وضوابط إنشاء التغطيات على الترع والمصارف وعرض الدراسة الخاصة بمساحات الأراضى الزراعية فى مصر فى موسم الزراعات الشتوية يناير 2017 وكذلك عرض الإجراءات والضوابط الخاصة بمنظومة التشغيل الذاتى بمعدات الوزارة كأحد أهم الآليات التى تحقق الاستفادة من الأصول المملوكة لأجهزة الوزارة من معدات وتخفيف العبء عن كاهل الدولة. ووفقا لبيان صادر عن الوزارة صباح اليوم تم عرض ومناقشة إجراءات التنسيق والتعاون بين أجهزة وزارة الرى ووزارة الزراعة والقرارات الصادرة عن اجتماعات اللجنة التنسيقية للزراعة والرى للموضوعات ذات الطابع المشترك بين الوزارتين بما يضمن سرعة اتخاذ القرار فى شأن تلك الموضوعات. كما ناقش الاجتماع أيضًا مشروع حماية جوانب نهر النيل ومشروع تأهيل الترع الصغيرة الممولين من الصندوق الاجتماعى والمردود الإيجابي لتلك المشروعات فى الحفاظ على قطاعات الترع الصغيرة وحسن إدارة وتوزيع المياه وحماية جوانب نهر النيل من عوامل النحر والتغييرات المورفولوجية وخلق فرص عمل تساعد فى حل مشكلة البطالة، وتم تقييم المراحل المنفذة بتلك المشروعات والتى أثبتت نجاح وقدرة الوزارة على التوسع فى تلك المشروعات الأمر الذي حدا بالصندوق الاجتماع إلى تقديم دعم إضافي للمشروعين ومدهما بالتمويل المالي المطلوب لاستكمال الأعمال. وفى ختام الاجتماع أكد الدكتور الوزير على عزم الوزارة وقياداتها على المضي قدما نحو تنفيذ استراتيجية الوزارة لتنمية الموارد المائية والرى حتى عام 2050 بجميع محاورها وبما يضمن توفير الاحتياجات المائية لجميع القطاعات ودفع قاطرة التنمية المستدامة للدولة والتى تعتمد أساسًا على المياه.