فقهاء الدستور‏:‏ الرئيس هو الجهة المنوطة بتنفيذ الحكم

كتب محمد يوسف تهامي ومحمد حجاب وجمال أبو الدهب وإبراهيم فهمي‏:‏
تباينت ردود افعال فقهاء الدستور حول دعوة مجلس الشعب للانعقاد في ظل حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون الانتخابات فقد أكد د. أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام أن المحكمة الدستورية العليا في مصر وبموجب قانونها الصادر عام1979 هي التي تراقب كل اللوائح التفويضية والقرارات الجمهورية بقوانين التي تصدر عن رئيس الجمهورية وذلك بحسبان المحكمة رقيبة دستوريا علي السلطتين التنفيذية والتشريعية وأن رئيس الجمهورية هو المصري الاول المنوط بإنفاذ أحكام المحكمة الباتة الحاسمة ذات الحجية غير القابلة للطعن أمام أي هيئة قضائية أو محكمة في مصر بمختلف درجاتها وأنواعها وحين لا ينشر رئيس الجمهورية احكام المحكمة في الجريدة الرسمية يكون قد ارتكب جريمة جنائية وأن هذا ما فعله رئيس الجمهورية الواقعي المشير محمد حسين طنطاوي بشأن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون مجلس الشعب. ويري سلامة أن هذا الجدل غير المسبوق دستوريا او قانونيا في مصر مرده عدم قراءة قانون المحكمة الدستورية ذاته فضلا عن أن هذا الحكم الذي صدر عن المحكمة لم يكن سابقة او بدعة, مشيرا الي أن الرئيس الامريكي الاسبق ايزينهاور في عام1957 ارسل القوات الامريكية الفيدرالية الي ولاية اركانسو حتي يجبر حاكم الولاية علي تنفيذ حكم المحكمة العليا الاتحادية المماثلة للمحكمة الدستورية العليا.
وأضاف سلامة أنه لم يحدث في تاريخ المحكمة الدستورية العليا منذ إنشائها عام79 وسابقتها المحكمة العليا المنشأة عام69 ان قام رئيس الجمهورية بعدم تنفيذ احكام المحكمة.
وقال أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستوري أمس إن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لأداء مهامه التشريعية يعد حلا سياسيا توفيقيا ينقصه تصحيح العوار الدستوري الذي بني عليه حكم الدستورية العليا بالحل.
واعتبر أن القرار دليل علي رغبة قوية في وجود مجلس تشريعي خلال تلك الفترة الحرجة التي تمر بها مصر.
وأشار الي أهمية تفسير القرار للعامة باعتبارهم الجهة المعنية به مؤكدا أن المجلس برغم القرار لن يستمر بعد في اعداد الدستور.