ولايزال الجدل مشتعلا‏:‏

عاصفة عودة مجلس الشعب مستمرة‏!‏

لاتزال ردود الأفعال المتباينة تتوالي بعد قرار رئيس الجمهورية غير المتوقع بسحب قرار حل مجلس الشعب ودعوته للانعقاد لحين اجراء انتخابات جديدة خلال‏60‏ يوما من الاستفتاء علي الدستور الجديد‏.‏ اكد الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة ان القرار فيه اسقاط لدولة القانون وهدم لها وينافي محتوي اليمين الذي اقسم به ثلاث مرات بأن يحترم القانون والدستور وعلي النقيض خالف مخالفة صريحة واضحة حكم المحكمة الدستورية العليا النهائي والملزم لجميع سلطات الدولة ومنهم رئيس الجمهورية.
واكد كبيش ان هذا القرار يعتبر امتناعا عن تنفيذ حكم نهائي واعاقة لتنفيذه, حيث صدر هذا القرار من موظف عام ملزم بتنفيذ الحكم وليس مخالفته وهذا يدخل تحت طائلة المادة123 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة العامة لكل موظف عام امتنع عن تنفيذ الحكم واعاقة تنفيذه بأي وسيلة, وهذا ما تم وكون بعض السادة فقهاء القانون الذين قالوا ان القرار سليم مائة في المائة لان الحكم حكم بما لاتختص به الدستورية العليا فعلي فرض جدلي يجب ان يعرفوا لو اننا افترضنا جدلا خطأ حكم الدستورية فليس معني ذلك ان نمتنع عن تنفيذه ففي كل الأحوال يجب تنفيذ حكم المحكمة الدستورية حتي لو قيل انه خطأ فهو حكم واجب تنفيذه ولايجوز الطعن عليه ولايجوز الامتناع عن تنفيذه.
والمعلوم ايضا انه اذا قيل إن القرار الصادر من رئيس الجمهورية هو سحب للقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة فهو ينطوي علي اعاقة تنفيذ الحكم وانتهاك له ولسيادة القانون, ومن ناحية اخري اشار كبيش إلي ان هذا القرار التنفيذي لو تم سحبه لايمنع بطلان مجلس الشعب من يوم تكوينه ونشأته استنادا من حكم المحكمة الدستورية الصريح الذي لم يكن بحاجة لقرار تنفيذي.
وصدور هذا القرار الجمهوري يعني وجود فخ نصب للرئيس الدكتور محمد مرسي ولا اريد الاساءة اليه ولاندري من شار عليه بهذا الحكم الذي يعتبر وصمة في جبين الحالة القانونية في مصر ولم يشهد به تاريخ مصر من قبل.
مأتم الديمقراطية
ووصف الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري القرار بأنه غير معقول لايصدقه العقل انه ما لايتجاوز اسبوع واحد علي حلف القسم ويحنث رئيس البلاد بقسمه ويخالفه ويعتدي علي الدستور ويمارس شيئا يخرج عن اختصاصاته ويعتدي علي السلطة القضائية لصالح عشيرته واهله في السلطة التشريعية التي اسقطته بحكم القضاء وبرغم ان الساقط لايعود فانه يمر بقراره ا ن يبعث اليها الحياة بعد ان ماتت بما يخالف الدستور والقانون ويتعدي علي السلطة القضائية ويخرج عن اختصاصاته ويغتصب سلطة ليست لها وليس لها اصل في الاعلان الدستوري اما القول إنه رئيس منتخب فذلك لايعني ان يفعل مايشاء لان من انتخبوه كان علي اساس الاعلان الدستوري30 مارس والمكمل17 6 والذي حدد صلاحيات الرئيس بقراره هذا اعتدي علي سلطة المجلس الاعلي للقوات المسلحة فما ورد بالمادة الاولي وبسحب قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة امر لايمكن تقبله, ثم تعدد في المادة الثانية علي حكم القضاء بعودة السلطة التشريعية المنحلة وهذا الفعل يعتبر جريمة خيانة بمخالفة حكم القضاة وجريمة سياسية في ذات الوقت امام الشعب ويتطلب الامر محاكمته ومسائلته وعزلة من سلطته في بداية الجمهورية الثانية يمهد هذا الفعل لثورة جديدة تبدء بها الجمهورية الثالثة لانه اذا كان رئيس البلاد يعتدي علي السلطات ولايحترم الدستور فماذا سيفعل بالنسبة لحقوق الافراد وحرياتهم وهذا القرار يعلي القوي ويهدر حجية الاحكام ويقلل من سلطة القضاء ويقضي علي دولة سيادة القانون فالعزاء لمصر في مأتم الديمقراطية ولن يسكت الشعب علي تقبل العزاء فقط.
أسرع وأجرأ قرار!
اما دكتور عمرو الشوبكي رئيس وحدة الدراسات السياسية بالأهرام وعضو مجلس الشعب ورئيس جريدة الأحوال المصرية فقال ان القرار له شقان الأول قانوني فيه تحفظ ورفض من أوساط قانونية عديدة وهناك قبول من أوساط اخري والاتجاه الغالب اميل للرفض من الزاوية القانونية ويري الشوبكي ان اجتماع الدستورية بعد هذا القرار هو الحاسم وذو دلالة قوية عن هذا القرار.
أما الشق الثاني هو سياسي وله علاقة بالمؤسسة السياسية واري انه قرار لن يأخذ بعين اعتبار المجتمع المصري في الوقت الحالي ونتائج الانتخابات الرئاسية خير مؤشر علي هذا الانقسام وبالتالي كان الافضل ان يتخذ هذا القرار بعد تشكيل الحكومة وطمأنة المجتمع ببعض الانجازات التي حققوها لشارع المصري ويشير الشوبكي ان هذا يعد اسرع واجرأ قرار اخذة رئيس لانه لديه أغلبية في البرلمان فكان يتحتم عليه ان يتخذ قرارات سريعة وجريئة بشأن تشكيل الحكومة والمشاكل التي تتعلق بهموم المصريين.
ويري الشوبكي حتي اذا تجاوزنا الآراء الرافضة للقرار وأخذنا فقط التي تدعمه فان من باب المواءمة عدم الاسراع بهذا القرار فكان يستوجب كسب ثقة الشارع بانجازات ملموسة لديهم وليس قرار يزيد اللبس والجدل داخل النخبة في المجتمع المصرية.
حفل زار
وأما الدكتور عبدالغفار شكري مؤسس حزب التحالف الاشتراكي فقال اري ان البلد في حفل زار الناس منهمكون في الجدل حول القرار اما بالهجوم أو الدفاع عنه ويتباري في ذلك بالرغم من انهم كبار وقيادات سياسية ومن كل الفئات ولا أحد يبحث عن الخروج من المأزق الذي وضعه هذا القرار.
واذا قبل المجلس العسكري القرار معناه ان السلطة تعود إلي مجلس الشعب وبالتالي ينتهي الدور السياسي للمجلس العسكري ويعود إلي دوره الطبيعي وهو قيادة القوات المسلحة وتنتهي الفترة الانتقالية.
واذا رفض المجلس العسكري هذا الوضع فعليه ان يتخذ قرارا حول رفض تنفيذ القرار الجمهوري او يقوم بانقلاب عسكري فنحن في مأزق لان انتهاء الفترة الانتقالية علي غير رغبة المجلس العسكري وفجأة دون اي تشاور مسبق.
ويري شكري الاحتمال الآخر ان يرفض المجلس العسكري هذا القرار ولا أحد يعرف المدي الذي سيصل الية المجلس برفضه لهذا القرار وأري أنه يجب التفكير في كيفية الخروج من المأزق مع الاعتبار ان نكون مخلصين في نفس الوقت لاهم مباديء الديمقراطية وهو مبدأ سيادة القانون ويتحقق ذلك بالطعن علي رئيس الجمهورية امام القضاء لذا اري ان علينا تقبل الحكم الذي سيصدره القضاء الاداري في هذا الشأن خاصة ان الذين انتقدوا المجلس العسكري بتطبيق حكم المحكمة الدستورية وحل مجلس الشعب كان يعتبرون ان هذا القرار بانه تم دون الرجوع إلي الادارية العليا لتحديد كيفية تطبيق حكم الدستورية العليا لان الادارية العليا هي التي احالت القضية إلي الدستورية العليا وبالتالي كان من الواجب ان يحال الحكم اليها لتحدد كيفية تطبيقه ومعرفة هل يسري علي ثلث أعضاء مجلس الشعب المنتخب للنظام الفردي ام ينطبق علي المجلس كله واري ان الطعن علي قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب مرة اخري سوف يحقق هذا الهدف فان المحكمة الادارية العليا هي التي ستحدد كيفية تطبيق حكم الدستورية العليا وبهذا نحترم مبدأ سيادة القانون ونتوقف عن هذه المهاترات ونجنب البلاد المخاطر التي يمكن ان تنجرف اليها عدم التفكير في مثل هذا الحل.
احترام القانون
ويقول جورج اسحق مؤسس حركة كفاية ان القضية ليست مجلس الشعب بل احترام القانون وهناك حكم المحكمة الدستورية العليا, ويجب ان يطبق القانون ويجب الا نخرج عليه ويجب ان يحترم ولقد اشدنا جميعا بحلف الرئيس امام الدستورية واحترامه لسيادة القانون ولن يستطيع الاستمرار الا باحترام القانون كما يري اسحق انه يجب رفع دعوي امام المحكمة الدستورية والقضاء الاداري هو الذي سيحسم القضية.
اما المجلس العسكري فهو أداة تنفيذ والقرار الذي اتخذه لتطبيق احكام القانون الصادرة عن المحكمة ولم يختلق شيئا وسوف ننتظر ماذا يقرر المجلس العسكري.
ويري المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الاسبق ان القرار اقل ما يوصف به انه قرار طيب وشجاع ويدل علي انه يمارس صلاحياته كرئيس ضد قرار خاطئ من المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتاريخ1 6 ولم يتجاوز تلك الحدود.اما حكم الدستورية فسيناقشه مجلس الشعب ليري كيفية تنفيذه لانه حكم بدستورية عدد من النصوص وهذه النصوص سيزال اثرها علي سلامة تشكيل المجلس ويصلحها المجلس وتبحثها محكمة النقض المختصة بنظر صحة عضوية الاعضاء بالمجلس الشعب والشوري طبقا لنص المادة40 من الاعلان الدستوري. كما ان الرئيس اشار الي هذا المجلس مؤقت وينبغي انتخاب مجلس آخر خلال شهرين من اقرار دستور جديد للبلاد ولا أري أي مساس لاحترام القانون اما الاخبار التي ترد حول انعقاد الجمعية العمومية للتعليق علي قرار الرئيس هذا سيدل علي انها منغمسة في السياسة ولا نتمني لها ان تقع في هذا الخطأ.
دولة غاب
ويقول أمين اسكندر عضو الجمعية العليا بحزب الكرامة إن القرار لا يحترم مؤسسات الدولة أو سلطاتها او القسم الذي اقسمه امام الدستورية فاذا كنا قد قبلنا قرار الدستورية باختيار رئيس الجمهورية فعلينا تقبل حكم المحكمة بحل مجلس الشعب فالقرار تعدي علي السلطة القضائية وأرجو ان يتراجع عنه لأن ذلك بداية انقلاب علي الدولة في مصر مهما كانت الاخطاء التي وقع فيها المجلس العسكري والشبهات التي كانت حول قرار وموقف المحكمة الدستورية الا انه في النهاية يوجد دولة قانونية أو دولة غاب فلابد أن نحترم ججميعا فكرة القانون ومؤسسات القانون في الدولة ونأمل ان تنتهي الأزمة علي خير بدلا ان تنتهي التي صدام ولا يوجد حل لدينا الا الاحتكام الي القانون ومؤسساتها للفصل في قرار الرئيس والذي جاء بناء علي فههم مغاير لحكم الدستورية لكننا نتحدث انه لو ساد فكر كل طرف من الأطراف لن نصبح في دولة بل اصبحنا في دولة غاب فالدولة هي اتفاق الأطراف حول مؤسسات بعينها التي نحتكم اليها جميعا عند اي اختلاف فالمحكمة الدستورية حكمت ببطلان المجلس والمفترض احترام ذلك اي كان مفهوممنا للحكم