من القرارات الحاسمة المتكاملة الأركان، والتى سيدونها ويذكرها التاريخ، قرار استرداد أراضى الدولة، والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، كرصاصة أصابت الحقيقة والواقع، وحدد فيه المكان والزمان وبدء التنفيذ والانتهاء منه، دون ورق ولجان واجتماعات، وكان شديد الصرامة كأنه يقول للمعتدين: «كفى استيلاء على ثروات الشعب الفقير، الذى يبحث يوميا عن لقمة العيش ولا يجدها، ومازال صابرا منذ سنوات وسنوات طويلة، تحمل فيها ما لا يتحمله شعب». أن تصل قيمة الأراضى إلى 42 مليار دولار، أى نحو 800 مليار جنيه، معنى ذلك أن المنهوب والمعتدى عليه مساحاته شاسعة، ويغطى جميع المحافظات، وفى قبضة أباطرة، ويحتاج إلى قبضة حديدية قوية لإعادته إلى الدولة، ودون استثناء لأى مساحات، مادام لم يتحقق عليها أى إنجاز يذكر، ويعود بالنفع والاستفادة الحقيقية على الشعب. الحسم والشدة فى استرداد هذه الأراضى، يجب ألا يجعلنا نتسرع كالعادة، ونخلط بين من يبنى ويعمر مصنعا ينتج أو يزرع زرعا ويحصد، ومن تركها للتسقيع والتجارة، وأن نحكم عقولنا ونزينها بالحكمة، بأن يسدد من افاد واستفاد القيمة السوقية الحالية ولو بالتقسيط، أما تجار الأراضى لا مصالحة استرداد أو سداد لقيمتها، ويجب أن تعود للدولة التى تحتاج إلى من يساعدها. المشكلة ليست فى كيفية الاسترداد، ولكن فى الاستفادة من قيمة هذه الأراضى، وزيادة خزائن الدولة من هذه المليارات، التى يمكنها أن تحسن من الموازنة المائلة ناحية الخسارة دائما، ومعاناة المواطن فى المأكل والمشرب. [email protected] لمزيد من مقالات محمد حبيب;