السيسى خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بالصعيد

بناء الأمم ليس بالأمر اليسير.. وقادرون على أن ننهض بمصر

* نحتاج إلى تريليونات الجنيهات ليصبح لدينا بنية أساسية متطورة
* تسليم المشروعات القومية بشكل متكامل قبل 30 مايو 2018
* تحية للإمارات لمساهمتها فى برنامج إنشاء صوامع وشون الحبوب والأقماح
* نسابق الزمن لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة
* الإصلاح الاقتصادى جعل قيمة الجنيه حقيقية وفقا لقدراتنا الاقتصادية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورة مواجهة الشعب المصرى بالتكلفة الحقيقية لإصلاح البنية الأساسية ومرافق الدولة والتى تتكلف مبالغ باهظة لا تستطيع الدولة تحملها فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة فى العالم توفر الخدمات بالأسعار القليلة مثلما تقدمها مصر.
وقال - خلال افتتاحه أمس من محافظة قنا عبر «الفيديو كونفرانس» عددا من المشروعات القومية التنموية بالصعيد - إن بناء الأمم والدول حتى تأخذ مكانتها على الأرض ليس بالأمر اليسير، ولكن ينبغى أن يكون هناك جهد ومعاناة وحرمان، مشيرا إلى أنه لن «يضحك» على الشعب المصري، وأنه إذا كنا نريد أن نبنى بلدنا بشكل حقيقي، فلابد ان نتحمل، لأن الدولة لن ترضى بالمستوى الضعيف للخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة أن ننهض ببلدنا، وأننا قادرون على ذلك.
وأضاف أن إقامة أى دولة واستعادتها بحيث تصبح ذات شأن مثلما يحدث فى مصر الآن، هو أمر كبير جدا وصعب جدا فى الوقت نفسه، داعيا الله أن يعيننا على ذلك، منوها بأن مصر بها 93 مليون نسمة ومساحتها مليون كيلو متر مربع، وتحتاج إلى تريليونات من الجنيهات حتى يصبح لديها بنية أساسية متطورة.
وأوضح الرئيس أن الدولة لن تترك المرافق تنهار مرفقا تلو الآخر، وأنها لن ترضى إلا بتقديم الخدمات المناسبة للمواطنين، حتى تضمن لهم معدلات التنمية والأمان، لا سيما فى مشروعات الطرق والسكك الحديدية التى تحتاج إلى مليارات الجنيهات لتطويرها، وهناك فارق كبير بين المصروفات والإيرادات التى تحققها هذه المرافق، مشددا على ضرورة مواجهة الحقائق، ومشيرا إلى أن تكلفة رفع كفاءة مرفق السكة الحديد فى الصعيد فقط تصل لنحو 100 مليار جنيه، وأن الدولة لن تستطيع سداد التكلفة بمفردها حتى لا تتراكم القروض الخارجية عليها.
وقال إن الدولة عندما تحرك أسعار الخدمات تجد من يقول إنه «غلبان» وغير قادر، وهذا أمر تدركه الدولة، ولكنها فى الوقت نفسه «غلبانة» وغير قادرة، كما تريد أن تقوم بتنمية حقيقية.
وأقسم الرئيس بأنه يتحدث بصدق فى كل كلمة يوجهها إلى الشعب، وأنه يطالب زملاءه فى الحكومة بشرح الصورة للناس، وما آلت له مرافق الدولة بعد سنوات من الإهمال.
واوضح الرئيس أنه يتابع المشروعات مع المسئولين بشكل يومي، وأنه سيحاسب امام الله، وأنه لن يزايد على ما تم عمله خلال السنوات التى سبقت توليه الحكم، حيث كانت قلة الموارد سببا رئيسيا فى تدهور الخدمات، وقال إن زملاءه من المسئولين قد «زهقوا» من كثرة اتصالاته التليفونية بهم للاطمئنان على المشروعات والخدمات التى تقدم للمواطنين.
وانتقد الرئيس بشدة التأخر فى حل مشكلة وضع اليد على الأراضى الخاصة بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ووجه بتشكيل لجنة على مستوى مجلس الوزراء تضم هيئة الرقابة الإدارية والمحافظين ومديرى الأمن وقادة الجيوش والمناطق العسكرية، على أن تقوم بحل المشكلة على مستوى أراضى مصر بالكامل خلال شهر، لاستعادة الأراضى من المتعدين عبر إجراءات الدولة أو عن طريق القانون، حتى تستعيد الدولة والمواطنون حقوقهم.
وأكد الرئيس مسئولية المحافظين ومديرى الأمن بالمحافظات فى الحفاظ على سلامة الأراضى داخل نطاق محافظاتهم، حتى لا يحصل البعض من القادرين على أراض دون وجه حق، ليأخذ حق « الغلابة»، وكلف القوات المسلحة والشرطة بتقنين أوضاع واضعى اليد الذين قاموا بالاستزراع على أراضى المليون ونصف المليون فدان بعد تحصيل قيمتها لمصلحة الدولة، على ان تعود بقية أراضى وضع اليد البالغة مساحتها نحو 90 الف فدان إلى الدولة لتنضم إلى شركة الريف المصرى القائمة على المشروع حتى يتم توزيعها على المواطنين عبر طرح الشركة لأراضى الاستصلاح للاستثمار.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة تعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار بشكل علمي، ولكنها لن تقبل بأى شكل وضع اليد على الأراضي، وشدد على أن الدولة ستتعامل بمنتهى القوة لاستعادة هذه الأراضي، وأنها لن تقبل أن يمد أحد يده على الاراضى التى تعتبر ملك مصر وليس أحد آخر، وليس من حقه أو حق الدولة أن تمنحها لأحد، وانفعل الرئيس قائلا: نحن لسنا فى «طابونة» حتى يحصل أحد على شيء لا يخصه، وأضاف أنه ينتظر أن يأخذ تماما آخر الشهر باستعادة أراضى الدولة بالكامل، وأن من يتكلم من المخالفين يتم إحالتهم إلى المحاكمة فورا، حيث لن يسمح بعد اليوم بهذا الوضع على الإطلاق.
كما انتقد الرئيس أيضا تأخر الإجراءات الإدارية والتنظيمية فى تسليم أراضى مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، وقال إن الشركة تأسست من عام ونصف العام ولم يتم توزيع العقود الخضراء على المواطنين حتى الآن، مشيرا إلى أنه إذا استمرت نفس الوتيرة والاجراءات التقليدية المعقدة على الناس، فلن ينتهى المشروع الا بعد نحو عامين، مما يشجع على وضع اليد، مؤكدا ضرورة أن تسبق الدولة المواطنين بالتخطيط الجيد والبدء فى العمل، حتى نحافظ على أموال الدولة، قائلا: المال مال مصر وليس مالى أو ملك أو مال الحكومة.
وشدد على ضرورة أن تكون الحكومة حاسمة وجادة مع الناس، لأنه يحزن عندما يتم الاستيلاء على اراضى الدولة وهناك من لا يجد قوته.
وأعلن الرئيس السيسى أنه سيسلم المشروعات القومية التى وعد بتنفيذها قبل 30 مايو 2018 بشكل متكامل، حتى لا يتم تعثر أى من المشروعات، مشيرا إلى أن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان لابد ان يتم تسليمه كمشروع متكامل يشمل البنية الاساسية والطرق والمساكن حتى يتسلم المواطن الأرض جاهزة ويعمل على الفور من خلال مزارع نموذجية توفر لها الدولة جميع سبل النجاح، وسبل الرى عن طريق مد الكهرباء لاستخدام طرق الرى الحديثة بأقل كمية من المياه.
كان الرئيس السيسى وجه فى بداية حديثه أمس التحية والتقدير والاحترام لدولة الإمارات لمساهمتها عقب ثورة 30 يونيو فى المشروعات القومية التنموية التى تنفذها مصر وبخاصة من خلال البرنامج القومى للصوامع والشون لحفظ الحبوب والأقماح، مشيرا إلى أن الإمارات ساعدت مصر.
وأوضح الرئيس أن مشروع إنشاء 28 صومعة على مستوى الجمهورية سيقلل من الفاقد فى الحبوب والقمح بنحو من 10 إلى 20% سنويا، بما يحفظ حقوق الجميع سواء الدولة أو المواطنون، ليتم توفير نحو مليون ونصف المليون طن من القمح سنويا بعد الحفظ بعيدا عن الآفات والهدر فى أثناء التخزين.
وطالب الرئيس الحكومة بوضع جدول زمنى للانتهاء من برنامج إنشاء الصوامع والشون لتخزين الاقماح خلال عامين، وحتى يتم توفير فاقد من القمح تصل تكلفته الى نحو 4 مليارات جنيه سنويا، وانتقد تأخر الانتهاء من البرنامج، موجها الحكومة بتوفير الموارد المالية اللازمة حتى لو بلغت 4 مليارات جنيه توازى ما يتم إهداره من القمح فى اثناء التخزين.
وأوضح أن الصومعة الواحدة أصبحت تتكلف نحو 250 مليون جنيه بعد تحرير سعر الصرف بعد أن كانت تتكلف نحو 150 مليونا منذ 3 سنوات مع بدء التخطيط لمشروع إنشاء الصوامع والشون الحديثة.
وطالب الرئيس وزير الزراعة بتوضيح الحقائق للشعب المصرى وحجم التحديات التى تواجهها البلاد، مشيرا إلى أن الهدف من اللقاءات والافتتاحات التى يقوم بها هو بناء وعى حقيقى لدى المواطنين حتى يعرفوا الجهود التى تقوم بها الدولة من أجل توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وقال: «أنا أقوم بتعريف المواطن بالحقائق حتى يصبح قلبه معى مثلما يكون قلبى عليه».
وأوضح أن مصر تستهلك نحو 18 مليون طن سنويا من القمح منها نحو 10 ملايين طن عبر الاستيراد من الخارج، مشيرا إلى أن المواطنين ينبغى أن يعوا تكلفة توفير القمح وعلاقة ذلك بتوفير رغيف العيش الذى يصل إلى ما بين 300 مليون و 400 مليون رغيف يوميا، وحتى يعرف المواطن إذا ما كانت حكومة بلاده تقف بجواره وتحرص عليه أم لا.
وأكد الرئيس أن الدولة فى سباق مع الزمن لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بالاسعار المناسبة، ومنها القمح والسكر والزيت وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأخري، مشيرا إلى أن هناك زيادة كبيرة فى استهلاك السكر سواء بسبب النمو السكانى أو زيادة استهلاك الفرد الذى وصل الى نحو 36 كيلو سنويا بعد أن كان نحو 24 كيلو، وبما يوازى نحو 3 كيلوجرامات شهريا للفرد.
وشدد على ضرورة أن يعرف المصريون لماذا أصبحت ظروفنا وأحوالنا هكذا، وأنه كان من الضرورى إجراء الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وذلك بأن تصبح قيمة الجنيه المصرى قيمة حقيقية لقدراتنا الاقتصادية، بعد ان كانت منتجاتنا غير منافسة عالميا، وذلك نتيجة الدعم الخفى وغير المباشر لسعر الدولار.
وقال إن الوضع كان بمثابة دعم كل المحاصيل بشكل غير مباشر، أما الآن فقد أصبح إنتاج المزارع منافسا بالسعر الحقيقى للجنيه وبالتكلفة الحقيقية، وذلك بعد أن كانت الدولة تدعم بشكل أو آخر سعر الجنيه، مما جعل الوضع الاقتصادى خطيرا جدا وادخلنا فى مشكلة اقتصادية كبيرة.
وطالب الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروعات الطرق والكبارى حتى نرحم المواطنين من معاناتهم فى الانتقال إلى أعمالهم، مشيرا إلى ان الدولة تعمل على تسهيل حركة المرور بين الشرق والغرب بالصعيد عبر المحاور الممتدة أعلى نهر النيل.
كما طالب بضرورة أن يتم التنسيق بين وزارتى النقل والآثار بشأن الكوبرى الذى تم الانتهاء منه أعلى طريق الكباش فى الأقصر، حتى لا يؤثر على المنظر الحضارى لهذا الأثر المهم.
وجدد الرئيس تأكيده ضرورة عرض جميع المشروعات القومية على هيئة الرقابة الإدارية قبل افتتاحها، حتى يتم التأكد من ضبط الإنفاق.
وقد افتتح الرئيس أمس عددا من مشروعات الطرق والكبارى بالصعيد واستصلاح بعض أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان بمنطقة المراشدة بقنا، كما افتتح وتفقد بعض الصوامع والشون الجديدة بمحافظة قنا، وكوبرى محور جرجا بمحافظة سوهاج.
استجابة لأحد الأهالى
السيسى يكلف القوات المسلحة بتجهيز ألف فدان على نفقتها لسكان المراشدة
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس القوات المسلحة بتجهيز مساحة ألف فدان لأهالى المراشدة بقنا، من أجل استصلاحها ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، على أن تتحمل القوات المسلحة تكلفة التجهيز وتؤديها إلى شركة الريف المصرى المسئولة عن طرح أراضى المشروع، لتكون بمثابة هدية الجيش لأهالى المراشدة.
جاء ذلك بعدما وقف أحد أهالى المراشدة ويدعى الحاج حمام على عمر، بعد شرح المسئولين لتوزيع الاراضى بمشروع المليون ونصف مليون فدان، حيث شكا للرئيس معاناة أهالى المراشدة من عدم الحصول على أى من أراضى منطقتهم عبر سنوات طويلة مضت، فضلا عن عدم تشغيلهم فى مشروع الصوامع بالمراشدة. وقال الحاج حجاج إن الرئيس السيسى هو أول رئيس مصرى يزور المنطقة، وإن أهالى المراشدة يحبون الرئيس السيسى ويقدرون مجهوداته، وأهداه درعا تذكارية بمناسبة الزيارة.
وقد وجه الرئيس بتشكيل لجنة لتوزيع الاراضى على أهالى المراشدة مشكلة من محافظ قنا ووزارات الدفاع والتضامن والزراعة وهيئة الرقابة الإدارية وشركة الريف المصرى وجمعية الأورمان، التى أعلن رئيسها اللواء ممدوح شعبان أنها ستهدى رأس ماشية بمبلغ 25 ألف جنيه لكل أسرة من الحاصلين على الأراضى الجديدة.
نواب سوهاج يلاحقون الرئيس بالطلبات
استغل نواب سوهاج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لافتتاح كوبرى جرجا أمس، والتفوا حوله للمطالبة بتحسين الخدمات بالمحافظة، حيث طلب السيد الشريف وكيل مجلس النواب من الرئيس إزدواج طريق أسيوط - سوهاج، بينما طالب النائب طارق رضوان استكمال المستشفى المركزى بدار السلام والمغلق منذ 4 سنوات بعد إنشاء 9% منها فقط، وهو نفس الأمر الذى طالب به نواب جرجا لإنشاء مستشفى جرجا المركزي.
وقد تبين أن السبب فى التأخير هو فروق الأسعار، وأكد الرئيس أن هناك مشروع قانون أمام البرلمان يهدف إلى الحرص على أن يحصل المقاولون على حقهم بسبب فروق الأسعار.
السيسى يوجه بالانتهاء من محور «روض الفرج» قبل ديسمبر
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى في اثناء تفقده كوبرى جرجا الجديد أمس بسرعة الانتهاء من محور روض الفرج قبل حلول شهر ديسمبر المقبل ، وذلك للتسهيل على المواطنين عن طريق ربط القاهرة بالمحافظات بشكل جيد.