أوباما يؤكد الدعم الأمريكي لمصر ويدعو مرسي لزيارة واشنطن

تلقي الرئيس الدكتور محمد مرسي رسالة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما يهنئه فيها علي انتخابه كأول رئيس مدني لمصر‏ . كما تلقي دعوة من أوباما لزيارة الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر المقبل وحضور اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة وتأكيد أوباما دعم أمريكا للديمقراطية والاقتصاد المصري.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس بعد ظهر أمس لنائب وزير الخارجية الأمريكية وليام بيرنز الذي سلم الرئيس رسالة من الرئيس الأمريكي وتضمنت تهنئة أوباما للدكتور مرسي لانتخابه رئيسا لمصر وركزت ايضا علي الدعم الأمريكي الكامل للعملية الديمقراطية في مصر والحرص علي تطوير العلاقات المبنية علي المصالح المشتركة بين البلدين. وأشار بيرنز إلي أن أمريكا تدرك أهمية الاقتصاد لمصر وهو مايشغل بال المصريين حاليا وأكد الالتزام الأمريكي الكامل بتقديم مبادرات ملموسة لمساعدة مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية بما في ذلك المشاكل المالية الحالية والتخفيف من عبء الديون والمساعدة في ايجاد فرص عمل وتعليم وتشجيع الولايات المتحدة للاستثمار والسياحة بمصر. وأوضح أنه مع التحديات الواضحة أمامنا فمصر لديها القدرة علي الانتعاش الاقتصادي والنمو الشامل.
وحول ما أثير عن تطرق اللقاء لتحسين العلاقات المصرية الإسرائيلية, أكد بيرنز أن اللقاء ركز فقط علي العلاقات المصرية الأمريكية مؤكدا ان عشرات الملايين من المصريين سوف يتطلعون إلي الرئيس مرسي والحكومة التي سوف يشكلها لاخذ الخطوات المطلوبة لدفع الوحدة الوطنية وبناء حكومة شاملة التي تحتوي علي كل التوجهات في مصر وتحترم حقوق المرأة والعلمانيين في المجتمع وكذلك المجتمع الدولي. كما أكد أنه في مقابل ذلك فإن أمريكا ملتزمة التزاما كاملا للعمل مع رئيس مصر والحكومة الجديدة وكل الأطراف للحفاظ علي الشراكة بين الدولتين ودفع المصالح المشتركة القوية الديمقراطية وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
وأشار بيرنز إلي التزام الولايات المتحدة بدعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية, وقال: إن الرئيس محمد مرسي يدرك هذه التحديات كما أن مصر أثبتت في الماضي قدرتها علي النمو الاقتصاد ولكن لم يظهر عائد هذا النمو الاقتصادي علي الشعب المصري والمجتمع ككل.
واضاف بيرنز خلال المؤتمر الصفحي, أن الولايات المتحدة ستقوم بدعم المؤسسات المالية المصرية وستجري اتصالات مع الجهات الدولية المانحة لمساعدة مصر في تحقيق الانعاش الاقتصادي وسنساعد مصر بكل ما نستطيع.
وقال بيرنز عقب اللقاء في مؤتمر صحفي إن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون سوف تلتقي الرئيس مرسي خلال زيارتها المرتقبة لمصر يوم14 يوليو الحالي, مشيرا إلي أنه نقل رسالة تهنئة من الرئيس أوباما تركز علي الالتزام الأمريكية الكامل لبناء شراكة جيدة مع مصر الديمقراطية اساسها المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وإنه خلال وجوده في مصر سوف يقابل عددا كبيرا من القادة المصريين والشخصيات السياسية وممثلي المجتمع المدني ورجال الأعمال وأكد ان هذه المناقشات سوف تساعد في التحضير لزيارة وزيرة الخارجية كلينتون لمصر هذا الشهر والتي سوف تسلط الضوء علي دعم الولايات المتحدة للانتقال الديمقراطي في مصر والانعاش الاقتصادي. وأضاف بيرنز أنه وجه التهنئة للشعب المصري علي انجازهم التاريخي بانجاز ثورة مصرية سلمية وتنظيم انتخابات تنافسية ووصول اول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري.
وقال بيزنز: إنه رغم بعض المشكلات الحقيقية التي مازالت موجودة, فإن مصر تعتبر محظوظة مقارنة بالدول الأخري التي شهدت انتفاضات شعبية بالتوازي مع الثورة العام الماضي. كما أن الدول الاخري ليس لها هذا التأثير علي المنطقة بكاملها من خلال الانتقال الديمقراطي ومن خلال دورها المستمر كعامود قوي في السلام والأمن والرخاء. وأضاف بيرنز أن الولايات المتحدة سوف تفعل كل ما في وسعها لضمان الانتقال الديمقراطي الناجح وتقديم أفضل مسار لتحقيق طموحات الشعب المصري في الكرامة والعزة والأمن وأن يكون لهم رأي في شئونهم الداخلية, مشيرا إلي أن المصريين يعرفون أن طموحاتهم لم تتحقق كاملة بعد, وأنهم يستطيعون أن يعتمدوا علي الشراكة الأمريكية في طريقهم الصعب أمامهم تحقيق تلك الطموحات.
وردا علي سؤال حول التصور الأمريكي لطبيعة العلاقات المصرية الإسرائيلية في المستقبل, قال بيرنز إن الولايات المتحدة تقدر التصريحات التي جاءت من الطرفين والتزام القيادة الإسرائيلية بالاتفاقيات والتعهدات الدولية وكذلك إعلان د. محمد مرسي بالتزام مصر بالتعهدات والاتفاقيات الدولية.
وأشار بيرنز إلي أن الولايات المتحدة تضع قدرة مصر وأهميتها كقوة للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة وهذا هو الأساس الذي نريد أن نبني عليه الشراكة والتعاون, وقال نائب وزيرة الخارجية الأمريكية, إن لقاءه مع د. محمد مرسي تطرق إلي القضايا الاقتصادية والاستثمارات بشكل خاص وحصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي.