صراع علي وزارة التعليم

‏في السباق الحالي علي الحقائب الوزارية بين الأحزاب والتيارات السياسية والدينية المختلفة هناك صراع خاص علي وزارة التعليم تحديدا‏,‏ وهناك تخوف أن توجه الوزارة في إطار ديني سياسي‏,‏ بحيث يوجه التعليم لخدمة فصيل معين أو أفكار معينة نجريها مع أبنائنا منذ التنشئة, والتخوف ليس من الاسلام السياسي فقط, وانما هناك أيضا قلق من تيارات أخري قد تنشر أفكارا مخالفة لقيم وتقاليد وأعراف المصريين.
تخريب التعليم
{ د. أحمد البرعي رئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة يري أن تخريب التعليم هو توجيه عقول مصر لمصلحة حزب واحد وهذا لايجوز وبالذات في المرحلة الانتقالية ومهم أن نبعد التعليم عن التأثير السياسي ونجعل المدرسة والجامعة مكانا للعلم فقط, وأنصح أن تكون الوزارة في يد أحد المتخصصين في مجال التربية والتعليم ويفضل ألا يكون له انتماءات سياسية, وأعرف أن الأحزاب دائما تطلب الوزارات الخدمية لتكون قريبة من الجماهير وفي توزيعة الائتلاف يكون هناك توزيع للقوي المختلفة, ولكن وزارة واحدة يجب أن تكون بعيدة عن الأحزاب, ومن هنا يجب أن تكون خطة وزارة التعليم مستهدفة تطوير التعليم بعيدا عن السياسة, وبالتالي من يمسك بهذه الوزارة يجب أن تكون له رؤية تعليمية واضحة وشاملة تحقق هدف التعليم المطور للقدرات بعيدا عن التأثيرات السياسية أو الحزبية.
تغيير كامل
{ مارجريت عازر عضو حزب الوفد تري أن التعليم في مصر منظومة تحتاج للتغيير بالكامل, وعندما قدم قانون الثانوية العامة في مجلس الشعب كنت أري أن هذا ليس المشكلة, ويجب أن نناقش أهمية أن يكون هناك نشء جديد يتقبل الآخر, فهل هذا سيتحقق بحزبي النور والحرية والعدالة, نحن نحتاج إلي تدريس تسامح الأديان ونغير المناهج ونرفع المعلم, فهل من يتحدثون عن تحريم السياحة ومن يقولون أن حضارتنا عفنة وأن نجيب محفوظ كافر, فهل نأمن لفصيل أن يحدد السياسة التعليمية بهذا الفكر.. بالطبع هناك خطورة ويجب أن يتسع التعليم للجديد والتطوير, وتطالب بأن يتبني الوزارة أحد الأشخاص والذي له ايديولوجة معينة ويساعده خبراء من وزارة التعليم ولا يجب أن يتحكم في السياسة التعليمية تيار من التيارات السياسية ويوجهها لتحقيق أهدافه.
ثقافة علمية
المفكر د. محمد الجوادي يري أن مواصفات وزير التعليم يجب أن تكون لها صلة بالعلم ولا يصح أن تكون العلاقة فقط نظرية وأن تكون له ثقافة علمية ووطنية ذات درجة تعليمية مثل علي مبارك وسعد زغلول وطه حسين وهيكل باشا وغيرهم, فالتعليم يرتبط بالالمام بالحاضر والماضي, وهذه المواصفات ليست محلية يصنعها مبارك أو مرسي وإنما هي ممارسات دولية تطبق عند الشعور بالحاجة للنهضة وهي تطبق علي مستوي الدول بنفس الفكرة التي يبحث فيها رب الأسرة عن أفضل مدرسة ومدرس لأبنائه,
ويشير إلي أن هذا يتطلب البحث في رجال الصف الأول من قطاعات التعليم أي أساتذة الجامعات ومراكز البحوث القومية عمن تجتمع فيه هذه الصفات بالاضافة للحيوية الفكرية وعدم التميز والتوافق مع التيارات الوطنية المختلفة دون أن يكون قد تولي منصبا من المناصب البيروقراطية واذا بحثنا عمن تتوافر فيه مثل هذه المواصفات في التيارات المصرية الموجودة فان الاختيار يكاد يكون محصورا في شخصيات معدودة ويضيف بأن هذه الشروط لاتنطبق علي التيار الاسلامي السياسي ومن مصلحة هذا التيار الابتعاد عن هذا المنصب, فالسلفيون يرون مثلا في بعض انواع المقدرات نوعا من الحرمة واليساريون يعانون نفس المشكلة لأنهم لايتعاملون مع الأديان بالاحترام الواجب, ويشير الي أنه في الولايات المتحدة مثلا او السعودية لانجد هذا المنصب يرتبط بتوجه سياسي أو ديني.
الكفاءة والمهنية
د. محمد فهمي منزه رئيس حزب مصر الحرية يري أن وزارة التعليم لها طبيعة خاصة والمهم أن يكون الاصلاح وفق الكفاءة والمهنية وليس الانتماء الحزبي, وهناك تخوف من سعي الفصائل للحصول علي الوزارة وهناك فارق أن يكون هناك وزير للتعليم تابع لجهة معينة ويأتي بمجموعات من حزبه بالوزارة وهذا سيساعد في نشر أفكار معينة وهذا يمثل مشكلة كبيرة فالتعليم والصحة تحتاج لإصلاح هيكلي شامل والمهم أن يتم ذلك بشكل قومي في إطار منظومة الدولة ويطلب بأن يراعي أيضا في تقسيم الوزارات وزارات التنمية البشرية نظرا لخطورة ربط هذه الجهات باتجاه سياسي معين خاصة الوزارات التي يتم من خلالها اعداد النشء.
إصلاح المسار
د. جمال حشمت القيادي بالاخوان يري أن برامج التطوير والعمل المؤسسي في التعليم تحتاج لاصلاح المسار, وهناك رئيس وزراء قادم يتحمل مسئولية الاختيار وهذه ليست مشكلة فالتعليم في مصر أكبر من يتأثر باتجاه وزير معين وسبق أن سلمت الوزارة للعلمانيين وكنا وقتها في السجن وهناك رؤية في مشروع النهضة للتعليم يربي المنهج والطالب والمدرس وعملنا احصائية في البحيرة وجدنا أن25% من التعليم الأساسي لايعرفون كتابه أسمائهم وهناك أناس تتخرج وهي شبه أمية وأيضا لا علاقة بالتخرج باحتياجات سوق العمل فالمنظومة بالكامل أدت إلي إفساد مصر وتراجعها ومن هنا فالمهم أن تكون هناك رؤية واضحة للاصلاح والتطوير وليس مجرد اسم الوزير أو انتمائه.