بهدف تحقيق أعلى عائد بأقل درجة مخاطر

كيف نستثمر أموال التأمينات الاجتماعية؟

كشفت رسالة دكتوراة حول اقتصاديات استثمار أموال التأمينات الاجتماعية عن العديد من النتائج المهمة فيما يتعلق باستثمار أموال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشكل علمى يسهم فى تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتشغيل القوى العاملة،
وتقليل حدة الآثار المترتبة على ظاهرة التضخم، ويساعد على تحقيق التوازن المالي, ورفع قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية، مع تحقيق أكبر عائد ممكن بأقل درجة مخاطر.
طالبت الرسالة بعدم التركيز على وجه معين من أوجه الاستثمار مهما كانت درجة الضمان، وبضرورة تنويع المجالات الاستثمارية فى مشروعات إنتاجية حقيقية مثل الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والاستثمار العقاري، بهدف المحافظة على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة، وبما يخفف من آثار حدة التضخم الاقتصادى والذى يترتب عليه تقليل الفائدة الحقيقية للمزايا التأمينية المقدمة.
الرسالة أعدها الدكتور محمود عبد الفتاح حسان بحقوق المنصورة وأشرف عليها الأستاذ الدكتور أحمد بديع بليح أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بحقوق المنصورة، والأستاذ الدكتور عزت عبد الحميد البرعى أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بحقوق المنوفية، والأستاذ الدكتور مصطفى كامل خليل أستاذ الاقتصاد والمالية العامة وعميد كلية الحقوق جامعة أسوان.
يقول الدكتور محمود عبدالفتاح: لابد أن يراعى فى استثمار أموال التأمينات الاجتماعية تحقيق أقصى فائدة اجتماعية واقتصادية تعود على المؤمن عليهم لذلك يجب التوسع وبشكل كبير فى المشاركة فى مشروعات البنية الأساسية فى مختلف القطاعات التى تقترحها الدراسة مثل المطارات المحورية، ومشروعات الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، وقطاعات النفط والغاز والزراعة والصناعة وأيضاً الصحة والتعليم، بجانب شبكات النقل والطرق السريعة ذات الرسوم والجسور والأنفاق ومرافق الرعاية الصحية.
ويشير إلى أهمية فض التشابك بين النظام التأميني, والموازنة العامة, أو على الأقل تبسيط شكل هذه العلاقات, وتطويرها بما يضمن قدرة كل الطرفين على تحديد المديونيات والتدفقات المالية من كل طرف تجاه الآخر والعكس.
وتنصح الرسالة بتغيير دور الدولة داخل منظومة التأمينات الاجتماعية؛ لتتلاءم مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية, والسياسة السائدة، مما يقتضى اقتراح نظام تأمينى جديد يطرح استراتيجية تضمن تحقيق الاستدامة المالية للنظام, ومعالجة بعض صور الانحراف فى كفاءة النظام التأميني.
وفيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية تطالب الرسالة بتحسين كفاءته الاستثمارية وإجراء إصلاحات هيكلية فى نظامه المالى من خلال وضع حد أدنى من المساعدات الاجتماعية للفقراء ووضع إستراتيجية شاملة لإصلاح النظام الحكومى العام الحالى الذى يقوم على نظام المزايا المحددة، بجانب التوسع فى البرامج المهنية والوظيفية الحالية وإدخال أنظمة اختيارية جديدة, تقوم على الحسابات الشخصية الاسمية, والمساهمات المحدودة، وتدار بواسطة القطاع الخاص تحت الإشراف الحكومي.
وتطالب رسالة الدكتوراة بإعادة النظر فى التركيبة الحالية لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وتعيين رئيس مجلس إدارة من ذوى الخبرة والكفاءة فى مجال التقاعد والتأمين بعقد لمدة 3-5 سنوات، بهدف منح استقلالية أكبر للمؤسسة فى اتخاذ قراراتها المختلفة وإضافة عضوين من أساتذة الجامعات المصرية فى مجلس إدارة الهيئة من ذوى الاختصاص فى مجالى التأمين الاجتماعى والتقاعد والاستثمار.
كما تطالب الرسالة بضرورة وجود تمثيل للنقابات العمالية فى عضوية مجلس إدارة الهيئة، وتخصيص جلسة نصف سنوية لمجلس الوزراء ومجلس إدارة الهيئة، لاستعراض انجازات الهيئة القومية والمشاكل التى تعترض طريقها والمقترحات التى ينوى مجلس إدارة الهيئة القومية اتخاذها للتصدى لهذه المشاكل، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة هذه الأموال تتمتع بالشفافية والاستقلال الكامل وتعيين خبراء اكتواريين لفحص وإعداد المركز المالى لها بما يضمن حسن استثمار هذه الأموال.
وتشير الرسالة إلى ضرورة تمتع مجلس إدارة الهيئة بدرجة أعلى من الاستقلالية فى اتخاذ قراراته خاصة الاستثمارية وذلك ضمانا لاتخاذ القرارات المنطلقة من أسس موضوعية ومهنية من شأنها تعزيز الوضع المالى للمؤسسة واستدامته، مع إنشاء وحدة مستقلة فى رئاسة الوزراء تتابع نشاطات الهيئة بحيث ترفع هذه الوحدة تقاريرها لمجلس الوزراء بصفة دورية.