استمرار دعم المزارعين للقمح وتسلمه بأسعار العام الماضي

كتب عصام عبدالكريم
استعرض أمس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تقريرا مهما لوزير الزراعة بخصوص تشجيع الفلاح ودعمه في زراعة القمح. حيث تقرر استمرار دعم المزارعين للقمح وتشجيعهم علي تسلم المحصول لهذا الموسم بنفس أسعار الموسم الماضي والتي تزيد علي الأسعار العالمية الحالية بنحو‏600‏ جنيه للطن الواحد‏.‏
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان وصول دعم المزارع للمزارع دون غيره والتي تتضمن أن يقتصر تسلم محصول القمح للموسم الجديد علي المزارعين المسجلين للحيازة لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي مع التأكيد علي عدم تسلم أي كمية من الأقماح إلا للمسجلين للحيازة فقط‏.‏
وأكد مجلس الوزراء أنه ستتم الرقابة الصارمة والضرب بشدة علي كل من يحاول توريد أقماح مستوردة مع الأقماح المحلية للاستفادة بفارق السعر‏.‏
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن المجلس يهيب بالمزارعين لمحصول القمح بالتعاون مع وزارة الزراعة بسرعة تسجيل بيانات الحيازة لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي‏.‏
وأضاف راضي‏..‏ أنه عرض علي المجلس تقريرا حول المنتدي الثالث للاستثمار بدول الكوميسا التي استضافته مصر بشرم الشيخ‏,‏ حيث أكد السيد رئيس مجلس الوزراء في كلمته الافتتاحية تبني برامج اقتصادية قائمة علي التنوع ودعم الاستثمارات وزيادة معدلات النمو والتشغيل‏.‏ وعرض الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المالية والري تقريرا حول اجتماع وزراء دول حوض النيل الذي عقد بشرم الشيخ خلال اليومين الماضيين‏.‏ حيث أكد الدكتور نظيف أهمية العلاقات الأزلية التي تربط بين مصر ودول حوض النيل وضرورة الاستمرار في تنميتها وتطويرها‏,‏ وتأكيد مصر استمرارها لتقديم الدعم المطلوب لعملية التنمية في دول الحوض‏,‏ وتقديمها للمساعدات الفنية لتلك الدول والتأكيد علي اهتمام مصر بالتوصل إلي اتفاق متوازن يفي بمصالح كافة دول حوض النيل بلا استثناء وعرض المهندس سامح فهمي وزير البترول تقريرا مفصلا حول أداء قطاع البترول ودوره في توفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية والتحديات التي تواجهه في المستقبل‏,‏ وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة‏,‏ حيث تم توفير احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بالأسعار الجبرية التي تقل كثيرا عن تكلفة تدبيرها‏,‏ مشيرا إلي أن إجمالي استثمارات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنمية الحقول واستغلالهما بلغت حوالي‏53‏ مليار دولار‏,‏ منها حوالي‏35‏ مليار دولار عام‏2000‏
مؤكدا أنه تم استكمال تطوير كافة عقود تصدير الغاز الطبيعي والمسال ويشمل ذلك مراجعة الأسعار ومعدلات التسعير ووضع بند لمراجعة الأسعار بشكل دوري‏,‏ ومن المتوقع أن ينتج عن هذه التعديلات تحقيق عائدات إضافية تقدر بما يقرب من‏25‏ مليار دولار علي مدي فترات التعاقد‏.‏
وأضاف راضي أن قطاع البترول قام بتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والتي بلغت خلال الفترة‏1989/1988‏ 1999/1998‏ حوالي‏315‏ مليون طن قيمتها بالأسعار العالمية حوالي‏120‏ مليار جنيه‏,‏ في حين بلغ إجمالي الاستهلاك خلال الفترة‏2000/99‏ 2010/2009‏ حوالي‏555‏ مليون طن قيمتها بالأسعار العالمية حوالي‏960‏ مليار جنيه‏.‏
وأشار المهندس سامح فهمي في تقريره للتحديات التي تواجه قطاع البترول في الوقت الراهن‏.‏ كما وافق مجلس الوزراء علي عدد من مشاريع القوانين سيتم إصدارها بقرار جمهوري مثل تعديل قانون العمل بالتوقيت الصيفي‏,‏ بحيث يتم ترك مواعيد البدء به لمجلس الوزراء‏,‏ مع استثناء شهر رمضان من كل عام من نظام التوقيت الصيفي‏.‏
أيضا وافق المجلس علي مشروع قانون تنظيم عمل شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال‏,‏ وأيضا تعديل بعض أحكام الكتاب الرابع الخاص بالاصناف النباتية المتمتعة بحماية الملكية الفكرية‏,‏ وهو ما يتيح لمصر الانضمام إلي الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة‏,‏ وهو ما سينعكس ايجابيا علي المزارع ومربي النبات المصري‏.‏