إلغاء رخصتين للأسمنت في شمال سيناء والوادي الجديد

قررت لجنة تظلمات الأسمنت إلغاء رخصتين لإقامة مشروعين جديدين لإنتاج الأسمنت في محافظتي شمال سيناء والوادي الجديد‏. وذلك بعد استنفاد كل الفرص المقدمة للشركتين المسئولين عن التنفيذ‏ وفي نفس الوقت ونظرا لإهتمام الحكومة بالحفاظ علي حصة محافظتي شمال سيناء والوادي الجديد في اقامة مشروعات الاسمنت الداعمة للتنمية الاقليمية والقومية المتوازنة‏..‏ قررت وزارة التجارة والصناعة سرعة اعادة طرح رخصتي أسمنت في المحافظتين وذلك خلال شهر مايو القادم وسيتم الاعلان عن شروط التقدم خلال الفترة القادمة‏.‏ وكان قد تم منح تراخيص هذين المشروعين من أكثر من عامين ضمن‏15‏ رخصة لإقامة مشروعات للأسمنت في كل أنحاء مصر بهدف زيادة إجمالي إنتاجه خلال عام‏2011‏ إلي‏60‏ مليون طن لمواجهة النمو الكبير في الطلب عليه‏..‏ إلا أن الشركتين لم تقوما بالعمل في التنفيذ وفق التوقيتات المطلوبة وقرر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اثناء لقائه مع أعضاء مجلس الشوري في شهر ديسمبر‏2009..‏ منح الشركتين مهلة شهرين للتنفيذ الإأنه مرأكثر من‏4‏ أشهر دون اتخاذ الخطوات المطلوبة وبالتالي تقرر إحالة الموضوع إلي لجنة التظلمات التي تضم‏5‏ وزارات تشمل التجارة والصناعة والاسكان والتنمية المحلية والمالية والعدل‏..‏ حيث قررت اللجنة في الاجتماع الذي عقد مساء الأثنين الماضي تأييد قرار لجنه‏'‏ إلغاء التراخيص‏'‏ بالغاء رخصتي أسمنت الوادي الجديد وشمال سيناء للاسمنت‏..‏ و كانت شركة أسمنت الوادي قد أقر في الجلسة التي عقدت في‏16‏ مارس الماضي للجنه بأنه سيتم فتح الاعتماد المستندي بقيمة‏240‏ مليون يورو قبل تاريخ‏10‏ أبريل الحالي طبقا لخطاب موقع منه وموجه للجنة التظلمات وانه في حالة الإخلال بذلك فإن التظلم الذي تقدم به يعتبر كأن لم يكن‏.‏ كما لم تف أيضا شركة شمال سيناء للاسمنت بما التزمت به بفتح اعتماد مستندي غير قابل للالغاء من أحد البنوك المصرية بقيمة‏250‏ مليون دولار‏.‏