منظمات دولية تفتح النار على أردوغان بسبب قمع الحريات والصحفيين

بعد صمت طويل تعالت الانتقادات الدولية أمس ضد تركيا بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان وانتهاك الحريات. فقد أعربت منظمة العفو الدولية عن بالغ قلقها إزاء أوضاع حرية الرأي والصحافة في تركيا.
وقالت ماري لوكاس خبيرة الشئون التركية لدى فرع المنظمة في ألمانيا إن: «القيود موجودة منذ فترة طويلة، لكن عقب محاولة الانقلاب العسكري في يوليو الماضي ساء الوضع مجددا بشدة».
وأضافت لوكاس أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا على نطاق واسع، وأن كل الأصوات الناقدة يتم إسكاتها حاليا بسرعة هائلة، وقالت أيضا : «هذا ينطبق على جميع من ينتقدون بشكل واضح سياسة الحكومة، ليس فقط الصحفيون، بل أيضا النشطاء الحقوقيون والمنظمات المعنية بأوضاع اللاجئين».
في الوقت نفسه، أعرب الأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقه الشديد أمس إزاء الاعتقالات والإقالات الجماعية في تركيا وتمديد حالة الطوارئ في البلاد، قائلا إن مكافحة الإرهاب يجب ألا تكون على حساب حقوق الإنسان.
وأضاف بعد أحدث موجة لإيقاف موظفين عن العمل واعتقال أفراد من الشرطة في تركيا أنه : «من المستبعد بشدة أن تكون الاعتقالات وقرارات الإيقاف عن العمل جرت وفق المعايير السليمة».
وفيما يتعلق باعتقال صحفيين أتراك قال : «الصحافة ليست جريمة في تركيا .. إنها قضية يجب أن توليها الحكومة اهتماما كبيرا».
في الوقت نفسه، أطلقت «حملة الشارة الدولية لحماية الصحفيين» ومقرها جنيف مؤشر السلامة لعام 2017 لتوضيح درجة الأمان وخطورة العمل الصحفى فى كل أنحاء العالم.
ووفقا لمؤشر المنظمة الدولية غير الحكومية، فقد ظهرت تركيا كأخطر مكان للعمل الصحفي، وحصلت على أسوأ تقدير على المؤشر وهو رقم 5 مع سبع دول أخرى من بينها أفغانستان والمكسيك.
في سياق متصل، أكدت صحيفة جمهوريت أن الوضع الفعلي الحالي الذي تعيشه البلاد يمثل تحديا صعبا للغاية أمام الرئيس رجب طيب أردوغان وقد لا يمكن حزبه من الفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2019، خاصة أنه يتزامن مع نقاشات حول شرعية الاستفتاء في صفوف الأحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري وحتى داخل الحزب الحاكم نفسه.
ودللت الصحيفة على ذلك بالصراعات التي بدأت في أروقة العدالة والتنمية بين نواب حزب العدالة والتنمية والصحفيين المواليين له، فضلا عن الأخطاء الكبيرة في السياسية الخارجية.