مشروع قانون الرياضة ينتظر رأى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

مدة الانتخابات المقبلة منقوصة بعد إجرائها في يناير فمن المسئول ؟

اقتربت اللجنة العامة لمجلس النواب أمس من الانتهاء من مناقشة قانون الرياضة الجديد، الذي استغرقت وزارة الشباب والرياضة في إنهائه أكثر من 30 شهرا وفقا للخطاب الموقع من المهندس خالد عبد العزيز والمستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية وقتذاك والدكتور حسن مصطفي ممثل الحركة الأولمبية بتاريخ الخامس من مارس عام 2014 وهو الأمر الذي عطل اجراء الانتخابات في الأندية والاتحادات الرياضية بالإضافة لمراكز الشباب وحرمان الجمعيات العمومية لتلك الهيئات من انتخاب مجالس إدارات جديدة وإعطاء الفرصة للراغبين في ضخ دماء جديدة بالأندية والاتحادات.
وبناء عليه تجاوزت الهيئات الرياضية باختلاف أنواعها أندية واتحادات ومراكز شباب مدتها القانونية التي انتهت في سبتمبر الماضي باستثناء أربعة أندية فقط منتخبة تنتهي مدتها القانونية في مارس المقبل.
وعلي الرغم من تصريحات المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب من التوافق علي معظم بنود مشروع القانون إلا أن الأمر مازال معلقا في الموافقة النهائية لمشروع القانون من لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة والتي سبقت وأن رفضت مشروع القانون المقدم من الوزارة مباشرة بخطاب منها بتاريخ العاشر من فبراير عام 2016 بتوقيع من نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بشأن مراجعة قانون الرياضة بأن القانون في وضعه الحالي لا يصلح للمراجعة.
بالإضافة إليّ مطالبة لجنة الفتوي باستطلاع رأي جهتي القضاء المختصين من بينهما مجلس الدولة بشأن تسوية المنازعات الرياضية عملا بنص المادة 185 من الدستور التي تعني بأخذ رأي كل جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، بالإضافة إليّ مخالفة الباب السابع من أحكام مواد القانون لنصوص الدستور وتمت إحالة الموضوع للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بعد خطاب وزير الرياضة للاستفسار عن تلك المخالفات بخطاب رقم 578 عام 2016.
الجديد في الأمر أن مجلس النواب وافق أمس علي إجراء جميع الإنتخابات للاتحادات والأندية بدءا من يناير 2018 علي أن يتم إعادة إشهار تلك الاندية والاتحادات خلال ثلاثة شهور من الموافقة علي القانون، بالإضافة الي أحقية الجمعية العمومية للهيئات الرياضية في وضع لوائحها الخاصة بها وفِي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لها يتم تحويل الأمر للجنة الأولمبية لوضع نظام عام للهيئات الرياضية، ولكن ستبقي مدة تلك الاتحادات والاندية بعد إجراء الانتخابات منقوصة ولمدة عامين ونصف العام وتحديدا حتي انتهاء دورة الألعاب الأولمبية 2020 وفقا للميثاق الأولمبي الذي ضرب الجميع به عرض الحائط خاصة في مادته التي تنص علي وجوب إجراء الانتخابات بالاتحادات الرياضية الأولمبية والاندية عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو من المسئول عن تعطيل إجراء الانتخابات بالهيئات الرياضية حتي الأن لدرجة أن اللجنة الأولمبية المصرية ذاتها تخطت مدتها الشرعية وأصبحت اللجنة الأولمبية الأهلية الوحيدة في العالم بأسره غير المنتخبة ومعينة من قبل وزارة الرياضة.