أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية مواصلة العمل على تطوير قطاع البترول والثروة المعدنية فى مصر باعتباره ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية فى هذا المجال. وشدد - خلال اجتماعه أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية - على ضرورة الاستمرار فى بذل الجهود من أجل سرعة تنمية اكتشافات الغاز الأخيرة والإسراع من عملية الإنتاج، فضلا عن تذليل جميع المعوقات أمام إنجاز المشروعات المتعلقة بتنمية تلك الحقول وإنشاء معامل التكرير. وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث باسم الرئاسة، بأن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع الجهود التى تقوم بها الوزارة لتطوير وتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية، مشيراً إلى اتخاذ خطوات تنفيذية لتحسين كفاءة الأداء فى مختلف انشطة القطاع وتطوير عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج بهدف رفع إنتاجية الحقول والتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث أوضح الوزير أنه من المخطط حفر نحو 230 بئراً استكشافية بتكلفة استثمارية نحو 2 مليار دولار حتى نهاية عام 2018، وذلك فضلا عن حرص الوزارة على الاستفادة من كوادرها البشرية على النحو الأمثل بما يواكب آخر التطورات العالمية فى هذا المجال ويعزز من قوة الدفع فى تنمية ثروات مصر البترولية والمعدنية. كما أشار المهندس طارق الملا إلى استمرار قطاع البترول فى تنفيذ مشروعات التكرير والبتروكيماويات بهدف تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لموارد مصر من الثروة البترولية، لاسيما الغاز الطبيعى على ضوء الاكتشافات الأخيرة فى هذا المجال، مؤكدا أنه جار تنمية هذه الاكتشافات ووضعها على خريطة الإنتاج، وذلك بهدف تحقيق أعلى قيمة مضافة من خلال توظيف تلك الموارد فى إنتاج المواد البتروكيماوية التى تدخل فى العديد من الصناعات التكميلية والمنتجات النهائية. وأكد الوزير أن خطة وزارة البترول لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى خلال عام 2018 مستمرة وسيتم إنجازها فى الموعد المقرر، منوها ببدء إنتاج الغاز الطبيعى بالفعل من حقل شمال الإسكندرية، فضلا عن بدء الإنتاج من حقل ظهر قبل نهاية العام الحالي. وأوضح الملا أن زيادة معدل إنتاج الغاز الطبيعى المصرى سيسهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى خلال الفترة القادمة، فضلا عن خفض كميات الغاز المسال المستوردة وتقليل الضغوط على النقد الأجنبى وتكلفة توفير الغاز للسوق المحلية، وسينعكس كل ذلك على تحسن فاتورة دعم المواد البترولية، وبالتالى تخفيف الأعباء عن المواطن والدولة فى توفير المواد البترولية. وعلى صعيد تنمية الثروة المعدنية، استعرض الوزير الموقف الحالى للمزايدة العالمية للبحث والتنقيب عن الذهب، والتى من المتوقع البدء فى تقييم عروضها خلال الأسبوع الأخير من شهر إبريل الجاري، وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من ثروات مصر الطبيعية وزيادة موارد الدولة.