بعد مناشدة المسئولين تطبيق القانون بسرايا الجزيرة..

أهالى الزمالك يقاومون التلوث تحت شعار «لا للمطاعم العائمة»

حى الزمالك من المناطق الراقية بالقاهرة، التى تضم مبانى ذات طراز معمارى خاص، حتى إن سفارات دول كثيرة اتخذ منها، مقرا لها، ومسكنا للسفراء، وأطقم العاملين بها، لكن تنامى المطاعم العائمة جعل من الحى الهادئ النظيف حيا صاخبا ملوثا، مما جعل الأهالي، بأحد أهم وأكبر شوارعه (سرايا الجزيرة)، ينظمون حملة تحمل شعار: «لا للمطاعم العائمة»، رفعوا فيها لافتات احتجاجية ضد العائمات النيلية.
وعلى الرغم من احتواء الحى على معالم لا حصر لها، منها متحف أم كلثوم، وكلية الفنون الجميلة وغيرها، فضلا عن أندية نهرية مثل نادى نقابة المهندسين، ومراكب وبواخر نيلية، ومطاعم على النهر، أُقيمت على أساس الاحتفاظ بالطابع المميز للحى الراقي، إلا أن الحى ازدحم بما فيه، ولم يعد هناك موضع قدم فيه، لمزيد من المبانى أو الاشغالات أو البواخر، نظرا لما يترتب عليها جميعا من ضوضاء، وتلوث.
والأمر هكذا، عقدت اللجنة العليا لحماية النيل اجتماعا برئاسة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية يوم 22 ديسمبر الماضى بديوان عام المحافظة، وبحضور 26 مسئولا من رؤساء الأحياء والبيئة والسياحة والطرق والنقل النهرى والملاحة الداخلية وإدارة الحدائق والمسطحات المائية والزراعة وأمين عام اللجنة العليا لحماية النيل.
وصدر قرار اللجنة بالموافقة على تجديد التراخيص، لكن مع عمل بوابة وكوبرى معدنى للمرسى النيلى بشارع «سرايا الجزيرة» بالزمالك، وهو من المداخل الرئيسية لحى الزمالك، وأصبح هذا الشارع الضيق اتجاهين للسيارات، التى احتلت، فى وضع الانتظار، قطاعا كبيرا منه، مما أثار غضب السكان.
جبهة السكان
من هنا.. علَّق السكان، على امتداد الشارع، لافتات احتجاجية، ضد العائمات النهرية، واستعرض الدكتور عمرو إبراهيم من سكان شارع (محمد عبد الوهاب) بالزمالك (سرايا الجزيرة سابقا)، المشكلة بصفته متحدثا باسم جبهة «لا للمطاعم العائمة»، فأوضح أن شارع سرايا الجزيرة عرضه 6 أمتار، وطوله 350 مترا، وبه 12 عمارة، فضلا عن سفارة تونس، ومساكن كثير من السفراء.
ويضيف أن الفنادق العائمة بكورنيش النيل بالقرب من الشارع تعوق حركة المرور، وتصيب الشارع بالشلل التام، ناهيك عن السهر حتى الساعات الأولى من الصباح، وحجم المخلفات والتلوث السمعى بالموسيقى الصاخبة، والمتسكعين، وانتشار البلطجية، تحت مسمى «منادى سيارات».
ويتابع:«من هنا شكلنا - نحن السكان - جبهة تحمل اسم: «لا للمطاعم العائمة»، وتقدمنا بالعديد من الشكاوى إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارتى السياحة والرى ومحافظة القاهرة، ولجأنا إلى القضاء الإدارى بمجلس الدولة والذى أصدر حكما فى سبتمبر 2000بوقف تنفيذ القرارين سواء الترخيص المؤقت للباخرة (....) أو الترخيص الدائم لمرسى الباخرة (....) وتم إعلان الجهات المختصة الصادر ضدها الحكم بالصيغة التنفيذية 2003 وتم عمل استشكال من الجهات المختصة على الحكم وأيضا رفض الاستشكال وأخيرا تم إنذار الجهات المختصة بتنفيذ الحكم 2017.
ويواصل المتحدث: «مع أن الحكم واضح فإنه لم يتم تنفيذه، بالرغم من إصدار قانون حماية النيل، المنشور الوزارى رقم 2 لعام 2015 من وزارة الموارد المائية بإيقاف إصدار أى تراخيص جديدة للإشغالات على النيل، أو تجديد التراخيص القائمة، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 103 لعام 2015 بمعاقبة المتعدى على النيل بالحبس سنة، والغرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه، وأقصى 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وناطقا بلسان حال السكان، يتساءل الدكتور عمرو ابراهيم، فى الختام: «هل هذا يليق؟».