رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس النواب..عبد العال : الهيئة الوطنية للصحافة مسئولة عن إدارة المؤسسات الصحفية القومية من الأمس

مكرم محمد أحمد :لم نأت لتكميم الأفواه بل لتكون الحرية مسئولة

في سابقة دستورية وقانونية أدي أمس رؤساء وأعضاء المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة ، والهيئة الوطنية للإعلام ، اليمين القانونية أمام مجلس النواب ،وذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل تلك الهيئات أمس الأول .
ومن جانبه قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في جلسة امس أن المادة ال 80 من القانون 92 لسنة 2016 للتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام تنص علي أن يؤدي رؤساء وأعضاء المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام اليمين أمام مجلس النواب قبل ممارسة عملهم مشيرا إليّ أن رئيس الجمهورية أصدر أمس الأول قرارا بتشكيل المجلس والهيئتين.
وأشار إليّ أن قيام رؤساء وأعضاء المجلس والهيئتين بأداء اليمين لا يحمل إلا معني واحدا وهو أنها تُمارس اختصاصاتها لمصلحة الشعب ومن أجل الشعب ولهذا كان حلف اليمين أمام مجلس النواب ، وقام الرؤساء والاعضاء بتلاوة القسم وهو «أقسم بالله العظيم أن احافظ علي النظام الجمهوري وأن احترم الدستور والقانون وأن احافظ علي استقلال الوطن ووحدته وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق»
و أكد في أول لقاء له مع رؤساء وأعضاء المجالس والهيئات الاعلامية والصحفية أن هذا التنظيم المؤسسي الجديد سابقة دستورية جديدة منذ عام 1923 مشيرا إلي أن حرية الصحافة والإعلام مقدرة ويجب احترامها طبقا لأحكام الدستور ولابد أن تُمارس الحرية بمسئولية.
وأضاف عبدالعال أن الهيئة الوطنية للصحافة مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة المؤسسات الصحفية القومية من الأمس عقب أدائهم اليمين الدستورية وفقا لمعايير اقتصادية مشيرا إلي أن مجلس النواب يرغب في حرية مسئولة تقوم علي المصداقية والمهنية وهما مبدآن يتم التعامل بهما في معظم دول العالم ، وأشار إلي أن تنظيم الوسائل الاعلامية وفقا للقوانين هو وضع معمول به أيضا في دول العالم ، والتعاون بين مؤسسات الدولة ونحن في مرحلة علينا فيها مسئولية كبيرة ، وأشار إلي أن الهيئة الوطنية للصحافة تدير المؤسسات القومية طبقا لمعايير اقتصادية
وتابع عبد العال نريد اعلاما حرا في إطار من المهنية والمصداقية ويجب مساعدة مجلس النواب في اصدار قوانين تنظيم الصحافة والإعلام ، نريد في هذه المرحلة أن نتكاتف من أجل المصلحة الوطنية ونحن في ظهر المؤسسات الثلاث داعمين لها بكل الإمكانات وسيكون هناك تنسيق معها في إطار استقلال هذه الكيانات ، ولن يكون هناك توجيهات لها ، والرابط بيننا هو التقرير الذي سيقدم من كل هيئة والمجلس إلي البرلمان ، وهذه مسئولية أمام البرلمان ولا تعني تدخل البرلمان في عمل هذه الكيانات وانتهت مرحلة التبعية لمجلس الشوري حكوميا تماما
وأكد عبد العال أن الهيئة الوطنية للصحافة مسئولة عن إدارة المؤسسات الصحفية القومية من اليوم.
وتقدم الدكتور علي عبد العال بالتهنئة لأعضاء الهيئات ، وقال نؤكد حرية الصحافة والاعلام ونتمني ان تقوم الهيئات بالدور المنوط بها ، والغرض الذي نسعي اليه المصداقية والمهنية ومجلس النواب داعم لهذه الهيئات ، وسوف يقوم مكتب المجلس بدراسة المعاملات المالية الخاصة بالهيئات
بدوره أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أن المجلس سيبذل كل ما لديه من أجل قيادة الصحافة والإعلام في مصر إلي طريق جديد، لتحمل المسئولية.
وقال عقب حلف اليمين أمام مجلس النواب: أعلم أن المسئولية شاقة وشائكة، إلا أننا قادرون علي إنجازها من خلال تضافر كل القوي، من خلال التكامل، بعيدا عن التشيع والشللية.
وقال: جادون في التوصل إلي توافق مع المؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين والدولة علي خطة إصلاح عريضة لكل القضايا.
وطالب من مجلس النواب، بأن يكون مساندا للمجلس في اتخاذ كل القرارات المهمة والتي من خلالها يمكن التغلب علي جميع الصعوبات، والعمل علي وجود بنية تشريعية تعزز مصداقية الصحافة، وكذلك إعلاء قيمة الرأي والرأي الآخر.
وأضاف: دورنا أن تكون الصحافة حرة ومسئولة، ولن نأتي لتكميم الأفواه كما يدعي البعض ولكن جئنا لتكون الحرية مسئولة
ومن جانبه أعرب حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام عن تقديره للمجلس الموقر وعلي ثقة القيادة السياسية فيه وفِي أعضاء المجلس الوطني للاعلام في ظل التحدي الذي تشهده مصر في المرحلة الحالية و في حربها الضروس ضد الارهاب مؤكدا بالآصالة عن نفسه وبالانابة عن الأعضاء بذل كل جهد بالتعاون مع اعضاء الهيئة في دعم الدولة ومكافحة الارهاب مشيرا إلي أنهم يسعون الى طرح رؤي وافكار جديدة للاعلام بما يحقق المنافسة.
ومن جانبه قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن الصحافة كالنار إما تشعل الحرائق او تجلب الدفء ونحن نسعي لاعلام يجلب الدفء ، وقال نتعهد بأن نتكاتف لنعبر المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر ، ونتمني أن يعود الاعلام المصري لسطوته في المنطقة العربية ، وقال للنواب أتمني ان تكونوا ظهيرا وسندا لنا في اصلاح المنظومة الصحفية. .
ومن جانبه أكد ضياء رشوان مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالاهرام وعضو الهيئة الوطنية للصحافة أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أكد خلال لقائة بأعضاء الهيئات الاعلامية الثلاث للصحافة والاعلام بدعم كامل من مجلس النواب للهيئات الثلاث بما في ذلك الدعم المادي والاداري لتطوير مهنة الاعلام وكذلك الدعم التشريعي من خلال القوانين الخاصة بتنظيم الصحافة لرفع كفاءة منظومة الاعلام في مصر . واشار صالح الصالحي عضو الهيئة الوطنية للصحافة ان الدكتور علي عبد العال أكد دعم حرية الصحافة في إطار الصحافة المسئولة ، وأشار إلي أن عبد العال أكد الدعم الكامل للهيئات الثلاث مشيرا إلي أن هذه الهيئات سوف تتمتع باستقلالية كاملة عن الدولة ومستقله تماما في اتخاذ قرارها .
ومن جانبه قال الكاتب الصحفي علاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام المسائي، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة أمامها تحديات عدة، أهمها الوصول بالمؤسسات الصحفية القومية إلي بر الأمان، من خلال وضع خطط وقواعد محددة تعيدها مرة أخري كقوة ناعمة عملاقة في خدمة الوطن والمواطن، بما يليق بالتحديات التي تواجهها مصر حاليا.
وأضاف ثابت، علي هامش أدائه اليمين القانونية لعضوية الهيئة أمام مجلس النواب، أمس، أن المؤسسات القومية تواجه تحديا غير مسبوق في أن تكون أو لا تكون خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن الهيئة تعد في مهمة خاصة، وستعقد جلسة تشاورية فور حلف أعضائها لليمين، علي أن تعقد أول اجتماعاتها الرسمية الأربعاء المقبل.
ونوه ثابت إلي أن مقر الهيئة الوطنية للصحافة سيكون محل المجلس الأعلي للصحافة، الذي بات كياناً ملغياً من الآن، وفقاً للاستحقاق الدستوري بتشكيل الهيئة، التي ستعمل جاهدة علي حماية حرية الصحافة، وحق المصريين في معرفة الخبر الصحيح، بهدف إنهاء حالة الاستقطاب البائسة التي شهدتها البلاد الفترات الماضية.
في حين أكد عبد الله حسن أن الدكتور عبد العال أشار إلي أن كل أصول المؤسسات القومية سوف تؤول إلي المجلس الوطني للاعلام وأشار إلي ان مجلس النواب سيقدم الدعم الكامل للنهوض بالمؤسسات ماليا واداريا مشيرا إلي أن عبد العال أكد حرية الصحافة وأن الصحافة غير موجهة وتلتزم بالجدية والمسئولية وأن مصر في مرحلة مهمة تستوجب الالتزام بالقانون والمساواة