أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا بعد ظهر أمس بتشكيل لجنة لبحث حالات جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ25 يناير2011 وحتي تسليم السلطة في30 يونيو2012 وإعداد تقرير بكل حالة علي حدة من حيث نوع الجريمة والحكم الصادر بشأنها وبحث حالة كل المعتقلين من قبل وزارة الداخلية أو غيرها. وقد تشكلت اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدي وعضوية كل من النائب العام المساعد والمحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا ومساعد أول وزير الداخلية للأمن العام ومساعد أول وزير الداخلية لمصلحة السجون ونائب مدير القضاء العسكري و4 من ممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة وهم أحمد سيف الإسلام ومحمد علي زارع وعلي كمال مصطفي وإسلام لطفي علي.