إسماعيل يزور مقر البنك المركزى..

«الوزراء» يوافق على قانون التأمين الصحى الشامل.. ووحدات سكنية للعاملين فى الخارج

أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء موافقة الحكومة فى اجتماعها على مشروع قانون التامين الصحى الشامل بشكل نهائى وتمت احالته الى اللجنة التشريعية،بمجلس الدولة واضاف ان القانون تم اقراره بعد ست جلسات من المراجعة حيث عرض على مجلس الوزراء فى يناير 2016 وتبعه توصيات ومراجعات وملاحظات .
واوضح ان الدراسة الايكتوارية للقانون بدأت فى ابريل 2016 حيث طلبت الشركة المسئولة عن الدراسة معلومات عن الخدمة الصحية وعدد المترددين عليها.
وتوقع الوزير ان يتم الانتهاء من الدراسة خلال اسبوعين الى ثلاثة اسابيع ، واكد ان الموافقة على القانون تعد بمثابة نقلة تاريخية فى تقديم الخدمة الصحية في مصر .
واوضح الوزير ان ابرز التغييرات لم تنل من جوهر القانون ، واضاف ان القانون يشمل ثلاث هيئات وهى هيئة التمويل المسئولة عن الاشتراكات او مساهمة الدولة لغير القادرين. اما الهيئة الثانية فهي هيئة الرعاية الصحية المسئولة عن تقديم الخدمة وتشمل وحدات الرعاية الصحية الاولية والمستشفيات بخدمة ثنائية او ثلاثية. واشار الوزير ان وحدات الرعاية الصحية الاولية تضمن تقديم الخدمة ل 70٪ من حالات الرعاية الصحية.
واوضح ان الهيئة الثالثة هى هيئة الاعتماد والجودة والرقابة المسئولة عن تقديم الرعاية في الوحدات والمستشفيات واعتماد الاطباء .
واكد الوزير ان الدولة مسئولة عن تحمل تكاليف علاج غير القادرين بشكل كامل اما مهمة تحديد غير القادرين فتتحمله وزارة التضامن الاجتماعى وتصل نسبتهم من 30٪ الى 40٪ من شعب مصر.
واشار الوزير ان القانون سيطبق بمجرد صدوره من مجلس النواب وتوقيع رئيس الجمهورية عليه . واضاف ان القانون يطبق بشكل تدريجى فى المحافظات واول مرحلة تبدأ فى اقاليم القناة فى غضون ثلاثة اشهر من اعتماده ،
وقال ان مستشفيات القطاع الخاص مسموح لها الدخول فى القانون حسب قانون التأمين الصحي ولكن ذراع الدولة فى العمل بالقانون هى مستشفيات الحكومة .
وعلى صعيد آخر قال وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولى ان مجلس الوزراء وافق على تخصيص وحدات سكنية جديدة فى برنامج الاسكان الاجتماعى بجميع محافظات الجمهورية للمصريين العاملين بالخارج .واشار الى ان طرح تلك الوحدات سيكون بحلول الشهر المقبل . وكشف عن ان المرحلة الاولى من الطرح ستشمل من 40 الفا و50 الف وحدة سكنية .
واضاف مدبولى فى مؤتمر صحفى بالمجلس ان مجلس الوزراء وافق على ان يتم سداد قيمة تلك الوحدات بالدولار ليكون مصدرا اضافيا للعملة الاجنبية للخزانة العامة للدولة ، واشار الى انه سيتم دفع 25٪من قيمة الوحدة كمقدم ثم يسدد الباقي على ثلاث اقساط على مدار ثلاث سنوات . واشار الى ان الحد الاقصى لاستلام الوحدة نحو 18 شهرا .
ومن جانبه اعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي ان مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه عليً اضافة سبع كليات بتخصصات جديدة فى خمس جامعات حكومية لتقليل الضغط على الجامعات الاخرى .
واوضح وزير التعليم العالى فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء انه قد تم اضافة كلية للحقوق فى جامعة بورسعيد. وتم ايضا اضافة كلية للحقوق بجامعة الفيوم لخدمة اهالى المنطقة، وانه قد تم.اضافة كلية الهندسة بجامعة دمياط وهو تخصص مهم لخدمة المناطق المحيطة مثل كفر الشيخ والمنصورة وبورسعيد، وكلية التربية للطفولة المبكرة فى جامعة مدينة السادات حيث تفيد المدارس المحيطة بالمنطقة، كما تم اضافة كليات الهندسة والطب والاعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة السويس.
وخلال الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء ، تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25/4/2017. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين، والذى ينص على أن يكون لكل منطقة مأذون أو أكثر يصدر بتعيينه قرار من وزير العدل، وتختص محكمة الاسرة بتلقى طلبات المتقدمين للعمل كمأذونين وتعيينهم فضلا عن الاشراف عليهم ومحاسبتهم. كما يحدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها لتعيين المأذون.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل وتنظيم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتى تتبع رئاسة مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المجمع العلمى المصري، والذى يهدف إلى إبقاء الوضع القانونى القائم للمجمع كجمعية أهلية خاضعة لرعاية وزارة التضامن، وتوفير اعانة سنوية ثابتة للوفاء باحتياجات المجمع من أمور لها علاقة بطبيعة نشاطه كمنارة علمية، وانفاقها على متطلبات البحث العلمى محلياً ودولياً.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية بشأن المنحة المقدمة من الحكومة الإيطالية بمبلغ 800 ألف يورو لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامى فى القاهرة.
وعلى صعيد آخر، زار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مقر البنك المركزى المصرى حيث عقد اجتماعاً مع طارق عامر محافظ البنك المركزى وقيادات البنك. واستمع رئيس الوزراء إلى عرض من محافظ البنك المركزى ومسئوليه عن أهم التطورات التى شهدتها سوق الصرف الأجنبى منذ قرار تحرير نظام سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، حيث أشار العرض إلى أن رصيد الاحتياطيات النقدية الدولية من العملات الأجنبية سجل أعلى مستوى له منذ مارس 2011 ليصل لنحو 28.5 مليار دولار، وبلغ حجم التدفقات النقدية الواردة ما يزيد على 17 مليار دولار منذ هذا التاريخ. وأضاف المحافظ أن نجاح إجراءات تحرير سعر الصرف انعكس أيضاً على تحسين أداء سوق الأوراق المالية الذى سجل أعلى مستوى له على الإطلاق، وبعد توقف دام نحو ستة أعوام.