تجربة ماليزيا وسنغافورة مناسبة لظروفنا..كيف نحسم ملف القمامة؟.. مدافن صحية فى الظهير الصحراوى ..و التنفيذ مسئولية المحليات

هل آن اوان مواجهة قضية الاستفادة من القمامة التى تتعدى ال5 ملايين طن على مستوى المحافظات وفق منظومة آمنة ومتكاملة تحقق هدف تنمويا بدلاً من ان تصبح عبئا اقتصاديا تهدر خلالها موارد الدولة ؟!
(الأهرام ) تفتح هذا الملف الشائك مع عدد من المتخصصين
بداية يؤكد الدكتور شريف الجبلى رئيس شعبة تدوير المخلفات باتحاد الصناعات ان السيطرة على هذه المنظومة وجعلها تسير فى إطار سليم لايمكن ان يحدث بدون تشريع قانونى يحدد المسئولية الملقاة على عاتق كل طرف وقد تقدمت الشعبة بمشروع قانون الى وزارة البيئة مستوحاة نصوصه من تجارب دول سبقتنا واثبتت نجاحات كبيرة فى هذا المضمار مثل دول الاتحاد الأوروبى وسنغافورة وهذه القوانين تفرض عقوبات مشددة على كل من يلقى مخلفات فى الشوارع أولاً ثم تحديد دور جامعى هذه القمامة من المنازل وتحديد أماكن خاصة بتجميعها ثم فرزها وتحويلها الى مصانع تدوير المخلفات.
ويضيف انه استعجل الوزارة عدة مرات لمناقشة هذا المشروع وإعادة صياغته ثم عرضه على البرلمان لإقراره علماً بان هذا التشريع ينظم دور كل طرف فى هذه المنظومة وصولاً الى الاستغلال الأمثل للمخلفات ،ولابد ان تتكاتف المحليات ووزارة البيئة لتطبيق نصوص هذا القانون لان غياب هذه الآلية التشريعية لتنظيم هذه المنظومة يتسبب فى خسائر مادية كبيرة تقدر بمئات المليارات من الجنيهات سنوياً, فضلا عن ان مصانع التدوير لديها استثمارات ضخمة لذا لابد من الشراكة مع القطاع الاستثماري.
و يضيف خالد ابو المكارم رئيس احدى شركات تدوير المخلفات ان تجربة ماليزيا وسنغافورة نموذج يحتذى به لان منظومة القمامة بمقتضى هذه التشريعات تسير فى إطار محدد ومرسوم فيه وظيفة كل طرف اتوماتيكياً منذ بداية الجمع ثم الفرز بل تسير بشكل تكنولوجى عال للتخلص من القمامة بشكل تنموى توفر دخلاً كبيراً للدولة تنفق منه على إقامة شركات لتدوير هذه المخلفات لتوفير الخامات وعلى رأسها البلاستيك والورق الدشت والكرتون وخردة الحديد والزجاج وغيرها بل ويتم عمل مدافن صحية للمخلفات التى تتبقى بعد استغلال كل المخلفات المتاحة بدلاً من مقالب «الزبالة» التى أنشأها الزبالون فى مناطق مدينة الخصوص على حدود محافظة القليوبية ومنشأة ناصر والمقطم التى تنشر الأمراض وتلوث البيئة
ويؤكد ان غياب هذا التشريع الذى ينظم تداول وتدوير المخلفات أوجد فريقا من النباشين الذين يقومون بفرز مقالب وصناديق الزبالة فى الشوارع والميادين ويحصلون منها على المفروزات التى تعتمد عليها مصانع التدوير مثل البلاستيك والخردة الحديد والنحاس والزجاج والكرتون بل وأصبح هؤلاء يتحكمون فى اسعار هذه المفروزات التى تتغير اسعارها بشكل أسبوعى وتسبب فى اغلاق عدد من شركات التدوير التى تكبدت استثمارات ضخمة واضطرت للتوقف لارتفاع تكلفة إنتاجها.
من ناحية أخرى يروى المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الاسبق قصة رفضة لتعليمات رئيس الوزراء الراحل الدكتور عاطف عبيد عندما طلب منه الاشتراك فى مشروع جمع الزبالة الذى كانت تتولاه الشركة الفرنسية من القاهرة الكبرى حيث يدخل فى هذا النطاق جزء كبير من محافظة القليوبية وأصر وقتئذ على اقتطاع قيمة الرسوم التى كانت ستفرض على فواتير الكهرباء لصالح المشروع من محافظته وكانت تقدر ب25 مليون جنيه حيث حرص على الحصول على هذا المبلغ وتأسيس شركة تديرها المحافظة واشترت من هذه المبالغ 5 سيارات ذات احجام كبيرة لتجميع القمامة وقامت بتشغيل عشرات الشباب فى هذا المشروع مؤكداً ان المحليات هى التى يجب ان تكون مسئولة عن تنفيذ التجربة ومتابعة تنفيذها فى جميع مراحلها وان وزارة البيئة عليها تقديم التقارير عن كل مرحلة من مراحل المنظومة
شركات متخصصة
اما الدكتور اسامة العبد محافظ كفر الشيخ الاسبق فيقول ان الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة الاسبق قد سبق ان وضعت منظومة صحية لجمع القمامة وفرزها بل وتدويرها لكن هذه المنظومة لم تنفذ وهى تخضع لجهود كل محافظة وإمكاناتها مشيرا الى انه لاتوجد شركات متخصصة فى الفرز والتدوير تستخدم التكنولوجيا المتطورة علاوة على ذلك فإن هذه الشركات تصر على ضرورة دعم الحكومة لها مثل منحها الارض المقرر إقامة المشروعات للفرز والتدوير لهذه المخلفات بالمجان وإعفاء معدات التدوير والفرز من اى رسوم جمركية حتى تتمكن هذه الشركات من الوقوف على قدميها فى الاسواق.
يقول ان المخلفات التى يتم تجميعها من العواصم الحضرية مثل القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ والبحر الأحمر تصل نسبة المفروزات فى قمامتها الى 50% بينما مخلفات باقى الأقاليم تتراوح المفروزات فيها الى 22% بحد أقصى 25% اما المادة العضوية فيمكن تحويلها الى غاز البيوجاز لكنها ستكون مكلفة عند تحويلها الى طاقة كهربائية وإدخالها على شبكة الكهرباء الرئيسية ثم يتبقى فى نهاية المطاف مادة «الكومبوزيط» التى تستخدم كمادة عضوية فى استصلاح الاراضى وتقوية التربة الصحراوية اما المفروضات من القمامة فتبلغ نسبتها 10% وهى اما تدفن فى مدافن صحية فى الظهير الصحراوى لكل محافظة او استخدامها فى تصنيع البلوكات الاسمنتية او الارصفة او لتدشين الشوارع قبل وضع طبقة الأسفلت فى الشوارع التى يتم سفلتتها.
كما ان المصانع الخاصة بالتدوير متاحة فى كل محافظة لكنها لاتعمل بكامل طاقتها لذا لابد لوزارة الانتاج الحربى ان تنسق مع وزارة البيئة والمحافظين لتوفير الامكانات المادية والتكنولوجية. لها وتوزيع الاراضي. على المستثمرين لاقامة مثل هذه المشروعات لجمع وفرز وتدوير المخلفات