الرئيس ومهمة تشكيل الحكومة الأصعب في تاريخ مصر

بدأت رسميا مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة‏,‏ ووسط اراء تطالب بتشكيل حكومة ائتلافية وآخري تطالب بحكومة تكنوقراط غير حزبية علي الأقل في العام الأول من الجمهورية الثانية‏ فان الملف الاقتصادي يجب ان ينظر له بصورة خاصة لانه مفتاح الاستقرار الحقيقي لمصر وتحقيق النهضة الشاملة التي هي شعار وبرنامج عمل الرئيس المنتخب.
وبداية, يقترح الدكتور إبراهيم العيسوي الخبير الاقتصادي والأستاذ بمعهد التخطيط,3 معايير للتعامل مع ملف تشكيل الحكومة وهي: ان يركز مجلس الوزراء علي القضايا الكبري والسياسات العامة ولا يتدخل في المشكلات التفصيلية والتي تترك للوزارات, وإعلاء شان التخطيط ودور الدولة في التنمية وهو الدور الذي تم إضعافه في الفترات الماضية, مع توخي درجة عالية من التنسيق بين الوزارات ذات التخصصات المتعارضة أو المتداخلة. ويطالب العيسوي بأربع اجراءات لترجمة ذلك وهي تعيين نائبين لرئيس الوزراء يتولي احدهما الملف الاقتصادي والثاني التنمية الاجتماعية والخدمية بحيث ينسق كل منهما مع الاخر بصورة دائمة وحقيقية وفي نفس الوقت يتابع شئون الوزارات المرتبطة بالملفات المسئول عنها كل منهما.
والإجراء الثاني, تفويض جانب من صلاحيات رئيس الوزراء لنائبيه بحيث يكون لديهما الصلاحيات الكاملة للقيام بالدور المطلوب منهما, والثالث تخفيض عدد الوزارات ما أمكن وذلك من خلال دمج بعض الوزارات التي تعمل في مجالات متقاربة, والرابع تفكيك قطاع الاعمال العام بحيث يتم نقل شركات القطاع للوزارات حسب مجال تخصصها. وبالنسبة لخفض عدد الوزارات, أشار العيسوي إلي ان الحكومة الحالية تضم31 وزيرا يمكن تخفيضهم إلي26 وزيرا فقط منهم10 وزراء مسئولون عن الملف الاقتصادي وهم وزراء المالية والصناعة والتجارة, الزراعة والري واستصلاح الأراضي,الاقتصاد والتعاون الدولي, البترول والكهرباء والطاقة, الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية, السياحة, القوي العاملة, النقل, الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مع اعتبار وزارتي التموين والتأمينات والشئون الاجتماعية وزارات اجتماعية وليست اقتصادية.
ومع هذا الاقتراح لشكل الحكومة الجديدة فان برنامج عملها خاصة الشق الاقتصادي والاجتماعي هو الاهم, فالجميع يدرك حجم مشكلة البطالة المتزايدة, بجانب مشكلات التضخم وضعف الاجور والمعاشات وتزايد عجز الموازنة العامة والدين العام والتي ثبت مع ازمة الديون السيادية لمنطقة اليورو استحالة استمرار تلك الزيادة عاما بعد اخر دون تحقيق تنمية حقيقية في الناتج القومي تستوعب هذه الزيادة.
أخيرا فانه لوضع برنامج عمل حقيقي للحكومة يجب ان تشارك كل قوي المجتمع في وضعه, فكما يقول د.حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء السابق ان الاقتصاد اخطر من ان يترك للاقتصاديين, وبدورنا نقترح ان يتم إنشاء مجلس اعلي للتخطيط يرأسه نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية علي ان يتولي المجلس وضع سياسات طويلة الاجل لجذب الاستثمارات وتوجيهها لقطاعات معينة تحقق اهم عائد نحتاجه الآن بجانب العائد المالي, وهو العائد الاجتماعي المتمثل في فرص العمل.