وزير الزراعة : توريد القمح كاملا للصوامع الحكومية

أعلن عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، أن خطة الوزراة فى الفترة المقبلة تعتمد على 3 محاور رئيسية و12برنامجا تنمويا، مؤكدا أن الزراعة يتم تغيير استراتيجيتها طبقا للوضع القائم ووفقا للمتغيرات اليومية.
وأشار البنا، خلال كلمته أمس باجتماع لجنة الزراعة والرى بالبرلمان برئاسة النائب هشام الشعينى إلى أن خطة عمل الوزارة تعتمد على الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية، مناشدا نواب لجنة الزراعة بأن يكونوا همزة الوصل بين الفلاح والدولة لتوصيل الصورة من وإلى المزارع.
وأكد وزير الزراعة، أن أهم ملف فى خطة الوزارة الفترة المقبلة هو ملف التقاوي، موضحا بأنه بدون بذور لا نستطيع ان نزرع المساحات المطلوبة، ولهذا يوجد بحث دائم حول استنباط سلالات تقاوى جديدة لكافة المحاصيل الاستراتيجية لزيادة الانتاجية، وهذا ما حدث فى عدد من المحاصيل الزراعية بالفعل أهمها القمح.
وتابع: سيتم اتخاذ قرار خاص باستنباط تقاو جديدة فى محصول القمح لضمان زيادة الإنتاجية وزيادة درجة النقاوة، والقرار الثانى خاص بزيادة مساحة الرقعة الزراعية المزروعة بمحصول الذرة الصفراء إلى 1.6 مليون فدان وتم التأكد من ان البذور الموجودة تكفى لزراعة هذه المساحة بالكامل، وذلك لتقليل حجم الاستيراد، بعد الاعتماد عليها بشكل رئيسى فى الأعلاف.
وقال الدكتور عبد المنعم البنّا وزير الزراعة، انه اتفق مع وزير التموين على مصيلحي، على آلية جديدة لتوريد القمح فى الموسم الجديد.
واكد الوزير أنه خلال هذا الموسم لن يتم توزيع اقماح إلى صوامع القطاع الخاص وسوف يتم توريدها بالكامل إلى الصوامع الحكومية مشيرا إلى أنه لن يتم التعامل مع الصوامع الترابية مرة أخرى .
وحول سعر التوريد، أوضح أنه سيكون حسب درجة النقاوة، وهو الامر الذى اعترض عليه النواب مقاطعين الوزير ، ليطالبوا بأن يكون وفقا للسعر العالمى للقمح.
وأوضح البنا أنه فيما يخص القطن والأرز وقصب السكر ومحصول البنجر، تم عمل دراسة وافية لمعرفة المساحات المزروعة بها وما يتم استيراده لسد فجوة الاستهلاك ويتم التعاون مع مركز البحوث لإيجاد سللات تقاوى تزيد من نسبة الإنتاج لسد عجز الاستهلاك وتقليل الاستيراد.
وأوضح البنا، فيما يخص القطن والأرز وقصب السكر ومحصول البنجر، تم عمل دراسة وافية لمعرفة المساحات المزروعة بها وما يتم استيراده لسد فجوة الاستهلاك ويتم التعاون مع مركز البحوث لإيجاد سلالات تقاو تزيد من نسبة الانتاج لسد عجز الاستهلاك وتقليل الاستيراد.