قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن السنوات الخمس الماضية شهدت مخالفات بناء جسيمة ولم يتم التعامل معها أو إزالتها، مؤكدا أن أزمة عدم وجود مخطط عمراني واضح في الإسكندرية سببه عدم وجود ميزانية مالية كافية. وأضاف «سلطان»، في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من المهندس أحمد السجيني، بشأن تفاقم إنشاء المباني المخالفة والأبراج بالإسكندرية، وطلب إحاطة بشأن تطوير منطقة الكينج مريوط بالعامرية، قائلا:»بالنسبة لموضوع التخطيط العمراني ومخالفات البناء، والتخطيط الاستراتيجي، أنتم كبرلمان المفترض أن تعرض عليكم هذه الخطط، لا نستطيع كإدارة محلية نعمل مخططا تنظيميا أو استراتيجيا بمزاجنا». وتابع: «لدينا مشكلتان هما وجود عجز في مهندسي التخطيط العمراني، وعدم وجود موازنات مالية، وكإدارة محلية ومحليات مسئولة عن إصدار التراخيص وأي مخالفات بناء وإزالتها لكن هذا لا يتم علي أرض الواقع. وتقدم د. محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، باقتراح تشريعي للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،بشأن مواجهة مخالفات البناء في محافظة الإسكندرية وعلي مستوي محافظات الجمهورية. ومن جانبه قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مخالفات المباني أصبحت واقعا في الشارع المصري وفي القلب منه محافظة الإسكندرية قائلا:» أصبحنا نعيش في شبه دولة من مخالفات البناء في محافظة الإسكندرية». وأشار إلي أنه عند الحديث عن هذه المشكلات نتفاجأ بأن الإدارت المحلية ترد بأنهم قاموا بعمل محاضر الإزالة لكن وزارة الداخلية لا تنفذ. ومن جانبه قال اللواء رشاد فاروق، مدير الأمن العام بمحافظة الإسكندرية، إن وزارة الداخلية لا تتأخر عن تأمين أي مهمة لتنفيذ قرارات الإزالة للمباني المخالفة لافتا أن وزارة الداخلية لا تنفذ إزالات ولكنها تؤمن من يقوم بعمل هذه الإزالات، مؤكدا أن الوزارة لا تتأخر في مواجهة هذا الأمر.