مع التعديل الوزارى الأخير وتجديد الثقة فى وزير الطيران المدنى شريف فتحى بما يعكس الاقتناع بما يتم تحقيقه فى منظومة النقل الجوى المصرى، ويعنى أيضا مزيدا من الاستقرار فى قطاع الطيران الذى شهد خلال السنوات الست الأخيرة فقط 7 وزراء للطيران المدنى!.. ومع بداية مرحلة جديدة لوزارة الطيران فإن هناك ملفات عديدة مفتوحة أمام وزير الطيران تتطلب ترتيبا للأولويات فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها صناعة النقل الجوى فى مصر، كما تحتاج الى رؤية متكاملة لتناولها بما يحقق مصلحة مصر ويحفظ مكانتها الإقليمية والعالمية فى مجال النقل الجوى. فى مقدمة هذه التحديات يأتى ملف التطوير للمطارات المصرية فى ظل انخفاض الإيرادات وزيادة المصروفات واستمرار تحديث المنظومة الأمنية بهذه المطارات التى حققت طفرة كبيرة أخيرا وتزويدها بأحدث الأجهزة فى مجال تأمين المطارات بشهادة العديد من المنظمات الدولية، وهو ملف يتطلب اهتماما كبيرا لأن ما تحقق لا يقبل «التراجع» وهنا نقترح إمكانية «زيادة الحوافز» الموجودة حاليا لشركات الطيران سواء المنتظم أو العارض التى تنظم رحلات، خاصة للمطارات المصرية السياحية مباشرة لجذب الحركة من المطارات المحيطة وتنشيط الحركة الجوية وتفعيل «الدور المحورى» لمطار القاهرة وضرورة الاستغلال الاقتصادى الأمثل للمطارات من خلال تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة. مصر للطيران تعد أيضا من الملفات المهمة التى تحتاج الى جهد كبير فى ظل التحديات التى تواجهها والتركيز على الحد من نزيف الخسائر وبدء تحقيق أرباح من خلال حزمة من الإجراءات الحاسمة لخفض النفقات والحد من المصروفات، منها إعادة «تقييم» أوضاع المكاتب والمحطات الخارجية بمصر للطيران وكذلك إعادة النظر فى المصروفات والبدلات وغيرهما، ووضع استراتيجية تسويقية لتنشيط الحركة الجوية من مختلف دول ومدن العالم من خلال أفكار جديدة والارتقاء بمستوى الخدمات على طائراتها فى ظل منافسة شرسة ورفع كفاءة أداء بعض شركات مصر للطيران. الطيران الخاص فى مصر من الملفات المهمة فهو يعانى من أزمة كبيرة تهدد كيانه فى ظل ما تمر به صناعة النقل الجوى من تراجع للحركة الجوية والسياحية، وهو ما يحتاج الى تدخل من وزير الطيران من خلال حوار موسع مع مسئولى هذه الشركات بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية لحل مشكلات هذه الشركات ومساعدتها على تجاوز الأزمة التى تهدد بقاءها!. ومن بين الملفات المهمة أيضا تطوير منظومة الأداء البشرى من خلال التدريب وزيادة الدورات التدريبية داخليا وخارجيا للعاملين، فهم عصب العمل، مع ضرورة إعداد صف ثان قادر على تولى مسئولية القيادة مستقبلا.. وكذلك نأمل أن نجد نوابا لوزير الطيران لديهم مهام وملفات محددة يتولون إنجازها. ملف آخر لا يقل أهمية، وهو استعادة دور مصر الرائد إقليميا ودوليا فى تنظيم المؤتمرات الإقليمية والدولية للطيران، والذى تراجع بسبب الأحداث التى مرت بها البلاد لأن تنظيم هذه المؤتمرات يعد بمثابة رسالة طمأنة للعالم بأن مصر آمنة، وكذلك استعادة دور مصر الريادى فى التدريب على أعمال الطيران من خلال الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والذى تراجع ايضا بدرجة كبيرة، حيث سبقنا العديد من أكاديميات الطيران فى الدول المجاورة وهو أمر يجب تداركه سريعا. العاملون بالطيران ملف مهم يحتاج الى معالجة متأنية تحقق طموحات ومطالب العاملين فى الارتقاء بالشركات التى يعملون بها، بما يعزز انتماءهم لها ومن هنا فإن مسئولى وزارة الطيران مطالبون بالاستماع الى مطالب واقتراحات العاملين للنهوض بشركاتهم وتحقيق «الممكن منها» فى ضوء الإمكانات المتاحة.