بعد ولادة متعثرة خرج التعديل الوزاري، يحمل في طياته ترقب حذر من قبل المواطنين والسياسيين لمؤشرات نجاحه ونتائجه، على أمل الخروج من الغلاء والبلاء، الذي نراه الآن في القطاعات الخدمية بارتفاع جنوني للأسعار بحجة ارتفاع سعر الدولار، وهو الشماعة الذي يعلق عليها دائما التجار استغلالهم للمواطنين. في كل إعلان عن تعديل وزاري نسمع عبارات رنانة تختلف باختلاف الأشخاص، ولكن مضمونها واحد وهو أن عملية الاختيار تعتمد على الكفاءة والقدرة على الابتكار، وما بين دخول وزراء جدد وخروج آخرين، لا يمكننا معرفة الأسباب التي تم على أساسها اختيار الوزير، ولماذا خرج ذاك، وكيف تم الإبقاء على آخرين رغم فشلهم في مواقعهم. وعلى مدار وزارتين حالية وسابقة، برئاستين مختلفتين السابقة للمهندس إبراهيم محلب والحالية للمهندس شريف إسماعيل، لا تعلو كلمة فوق كلمة اعتذار بعض الشخصيات عن تولي حقيبة وزارية بعد مقابلاتهم .. فلماذا تعتذر هذه الشخصيات؟. وفي اعتقادي أن الشخصيات المعتذرة لا تريد المقامرة والمغامرة باسمها وسمعتها، في ظل ما نراه على الساحة من اتهامات توجه جزافًا للمسئولين وغيرهم في برامج " التوك شو " و " السوشيال ميديا " بكل أنواعها، والفوضى الإعلامية الناتجة عن عدم وجود قانون ينظم العملية الإعلامية. والشيء المستفز حقًا هو مداخلات عدد من النواب في برامج " التوك شو " للكشف عن أخطاء التعديل الوزاري وتسجيل اعتراضهم، ومن هنا نسألهم "لماذا لم تسجلوا اعتراضكم ورفضكم لبعض الوزراء في جلسات مجلس النواب؟.. ولماذا لا تطلبوا من الحكومة إرسال الأسماء قبل إجراء التعديل لدراستها ومعرفة مدى كفاءتها؟ .. وهل التعديل الوزاري هدفه محاولة لامتصاص غضب الشارع من ارتفاع الأسعار؟ .. وما الحكمة من استمرار وزراء فشلوا في مواقعهم رغم مطالبات الرأي العام وعدد من النواب بتغييرهم؟ .. وهل يأتي التعديل بجديد؟. لا يمكن أن يأتي التعديل بتغيير ملموس على أرض الواقع يشعر به المواطنين، إلا من خلال وجود خارطة طريق واضحة المعالم يسير عليها كافة الوزراء مثل الخطة الخمسية حتى يكون هناك تحسن في الأداء. [email protected] لمزيد من مقالات عماد الدين صابر;