مشروع قانون بتعيين أحد الابناء عند الخروج «معاش مبكر» أعطى قانون الخدمة المدنية الجديد مزايا تأمينية عند طلب الخروج «معاش مبكر» بحيث يرقى الموظف للدرجة الاعلى قبل خروجه «للمعاش» وتسوى حالته التأمينية على هذا الاساس، أو تضاف اليه المدة المتبقية لبلوغة السن القانونية للمعاش ، فضلا عن مزايا أخرى لم يستفد منها الموظفون ، لرغبتهم فى تعيين أبنائهم عند طلب الخروج « معاش مبكر» للتخفيف عن كاهل أسرهم والحد من انتشار البطالة ، مما دعا نائب البرلمان عبدالمنعم العليمى للتقدم بمشروع قانون الى البرلمان ملبيا هذا المطلب لملايين الموظفين. يقول النائب العليمى مقدم مشروع القانون: لقد صدر القانون رقم -81 لسنة 2016- بإصدار قانون الخدمة المدنية وعمل بأحكامه اعتبارا من 2 من نوفمبر سنة 2016، ونصت المادة 70 منه على « للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر، ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية كما يلى : أولا: إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عاماً، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مرقى الى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافا اليها خمس سنوات، ثانيا: إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً، فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يحال للمعاش المبكر وفقا لاحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لاحكام هذا القانون. تعيين الابناء أهم من المعاش ويضيف العليمى لقد تلاحظ أن الموظفين الذين تجاوز سنهم الخمسين سنة لم يتقدموا للاستفادة من المزايا الموجودة بأحكام المادة 70 من القانون المشار اليه،ويرغبون فى تعيين أبنائهم وأقاربهم من الدرجة الأولى بديلا عنهم عند طلب خروجهم للمعاش المبكر، إسهاما منهم فى تحسين الوضع المالى للوحدة بمرتباتهم الكبيرة، ولسد العجز الموجود فى بعض الوحدات الخاضعة لاحكام هذا القانون، وللإقلال من نسبة البطالة التى بلغت أكثرمن 12% من قوة العمل، وأثرت تأثيرا كبيرا على الاسر المصرية، إلى جانب إعطاء فرصة العمل للشباب بالجهاز الإدارى للدولة. مشروع القانون الجديد من أجل ذلك أعد هذا المشروع لتعديل أحكام الفقرة الاولى من المادة -70- من هذا القانون والابقاء على الفقرتين-1- ، -2- منها التى تنظم حقوقهم التأمينية عند الخروج للمعاش المبكر لمن تجاوز منهم سن الخمسين وتضمن الآتى : المادة الأولي: استبدلت بنص الفقرة الأولى من المادة- 70 - من القانون رقم -81 لسنة 2016- بإصدار قانون الخدمة المدنية النص الآتي: مادة 70 « الفقرة الأولى « للموظف الذى جاوز سن الخمسين ولم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، أن يطلب عند خروجه من الخدمة بنظام المعاش المبكر تعيين بدلا منه أحد أقاربه من الدرجة الأولى فى أدنى الدرجات للوظائف التخصصية أو الكتابية أو الفنية أو الحرفية أو الخدمة المعاونة الخالية بالوحدات الخاضعة لاحكام هذا القانون، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الاعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، ويتعين على السلطة المختصة الاستجابة لهذا الطلب وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ، وتسوى حقوق صاحب الطلب التأمينية كما ورد بقانون الخدمة المدنية ، كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على ان يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بأحكامه.
