السماوات المفتوحة بين مؤيد ومعارض ..

المؤيدون : تسهم فى زيادة الحركة الجوية والسياحية وتوفير فرص عمل

تفرض قضية تحرير الأجواء أو مايعرف بالسماوات المفتوحة نفسها دائماً عند الحديث عن سبل تنشيط الحركة الجوية والسياحية .. ولعل الاجتماع الأول الذى عقده المجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأسبوع الماضى وماصدر عنه من توصيات كان من أبرزها «دراسة» تطبيق سياسة السماوات المفتوحة فى كل المطارات بهدف زيادة رحلات شركات الطيران الخاصة الى مصر..
هذه التوصية أعادت الحديث مجدداً عن هذه القضية والتى دائما ماتثير جدلاً واسعاً بين مؤيدى هذه السياسة من بعض خبراء السياحة أو معارضيها من بعض خبراء الطيران وذلك وفق رؤية كل طرف لمزايا وعيوب تطبيقها وتأثيراتها سواء على شركة الطيران الوطنية للدولة أوالشركات الخاصة بها أو نشاط الطيران والسياحة بصفة عامة . ولعل محور الخلاف فى هذا القضية هو مطار القاهرة تحديدا لآن بقية المطارات المصرية تطبق السماوات المفتوحة !
بداية فإن سياسة السماوات المفتوحة تعنى إزالة كافة القيود على رحلات شركات الطيران وعلى حقوق النقل الجوى لتلك الشركات داخل الدولة بما فى ذلك النقل الداخلى أى أنه لا تحديد لخط السير أولعدد شركات الطيران ولا لعدد الرحلات . ويشير الخبراء الى أن تعبير السماوات المفتوحة بدأ خلال الحرب الباردة ودعت إليه أمريكا فى مؤتمر شيكاغو عام 1944 لتنظيم نشاط النقل الجوى بين الدول بعد إنهاء الحرب ثم ظهرت هذه الفكرة مرة أخرى فى عام 89 .
ولكن كيف يرى مؤيدو السماوات المفتوحة مزاياها .. بداية يرى بعض الخبراء من القطاع السياحى الأكثر تأييدا لها أنه من خلالها يمكن تقديم خدمة أفضل وتكلفة أقل للراكب كما تسهم فى زيادة الحركة الجوية والسياحية الى الدولة بما يسهم فى زيادة الدخل القومى وبالتالى خلق مزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات فى تطوير المطارات والمناطق المحيطة بها .كما تدفع الشركات الوطنية للطيران إلى التجديد والتطوير حتى تستطيع المنافسة.
ويمكن تقسيم الدول التى تدعو إلى تطبيق السماوات المفتوحة إلي.. دول تمتلك سوقا كبيرة وقوية وشركات طيران كبيرة وقوية ولكن السوق لديها لا تستوعب كل هذه الإمكانيات . ودول ليست لديها شركات قوية وتعتمد على حركة الشركات الكبيرة .ودول تقع ضمن طرق جوية استراتيجية لحركة النقل الجوى العالمى كنقاط متوسطة (ترانزيت) فتهبط بها طائرات للشركات الكبرى للتزود بالوقود أوالوجبات.ودول تمتلك إمكانيات كبيرة فى مجال الطيران ولكن السوق التى تعمل من خلالها لا تستوعب هذه الإمكانيات.
وفى المقابل هناك وجهة نظر معارضة حيث ترفض بعض الدول العالم تطبيق سياسة السماوات المفتوحة بصورة كاملة خاصة الدول التى تضع استثمارات ضخمة فى شركة طيران تابعة للدولة ولذا كانت وجهة النظر أنه يجب على كل دولة حماية شركاتها الوطنية وتطبيق نظام مناصفة الحركة بين الشركة المملوكة للدولة وشركات الطيران الأخرى بدلا من سياسة السماوات المفتوحة.
وفى مصر يرى المعارضون ضرورة البدء التدريجى فى اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق سياسة السماوات المفتوحة لتنامى حركة السفر والسياحة إلى مصر حيث تعتبر من أوائل البلدان التى انتهجت سياسة تحرير الأجواء تدريجيا اعتبارا من عام 1996 وفى عام 2006 صدر قرار من وزارة الطيران بالسماح لكل شركات الطيران المصرية الخاصة والعربية بتشغيل رحلات دولية منتظمة وغير منتظمة بين مطارات الدول العربية وجميع مطارات مصر عدا مطار القاهرة دون أية قيود أو شروط، كما صدر قرار مماثل بالسماح لجميع شركات الطيران الأجنبية بتشغيل رحلات منتظمة من وإلى جميع مطارات الجذب السياحى مثل الأقصر وأسوان وشرم الشيخ و الغردقة وطابا وسانت كاترين ومرسى علم و العلمين ولا يحتسب هذا التشغيل ضمن الحصة المتفق عليها بين الدول.
وترجع معارضة سياسة السماوات المفتوحة لعدة أسباب منها .. الحفاظ على الشركة الوطنية من الانهيار. كما أن حقوق النقل تعتبر حقوقا سيادية ومن الأصول المملوكة للدولة تستغل تجاريا ويتم تبادلها ولاتباع ولا تشترى .أيضا فإنه عندما تكون هناك شركة وطنية مملوكة للدولة فإن ذلك يصب فى مصلحة اقتصادها القومى. ويرون أن تطبيق السماوات المفتوحة إذ لم يتم تنظيمه جيداً فإنه يؤثر سلبيا على شركات الطيران الوطنية.