تكشف الجريمة التى راح ضحيتها شاب كان يجلس فى أحد مقاهى مصر الجديدة خلال مباراة مصر والكاميرون عن مدى الإجرام, والمخالفات التى ترتكبها المقاهى التى تنتشر كالنار فى الهشيم بعيدا عن أعين الرقابة والجهات المسئولة فى الأمن والمحليات, فلقد عثر بحوزة المتهم الرئيسى فى مقتل الشاب على جرامى هيروين, وتبين أنه يتم فرض حد أدنى للحساب بالمقهى خصوصا فى أوقات الذروة، مثل مشاهدة المباريات المشفرة, ورغم أن المواطنين يبعثون بألوف الاستغاثات يوميا عبر وسائل الإعلام, وإلى الجهات المسئولة عن طريق البريد الإلكترونى, فإنه لا يتحرك أحد، وتظل الأمور «محلك سر» إلى أن تفاجأ بكارثة جديدة على غرار الكوارث المتلاحقة على المقاهى, ولا تقتصر مخالفاتها على عدم استخراج التصاريح اللازمة لتشغيلها, وإنما أيضا تسبب ضجيجا, وتسد الطرق طوال الليل, مما يقلق راحة الناس. إن «ضحية الكافيه» لن يكون آخر ضحايا بلطجة أصحاب المقاهى, ولا تكفى الحملة التى قادتها أجهزة الأمن بعد هذه الجريمة, والتى تم فيها ضبط أحد عشر مقهى دون ترخيص، فالناس على حق بضرورة تقنين أوضاع المقاهى, وإصدار قوانين صارمة بشأن المحال الصناعية والتجارية المقلقة للراحة والمضرة بالصحة أو على الأقل تطبيق القانون رقم 453 لسنة 1954 الصادر بشأنها وقت أن كان الهدوء سائدا فى كل مكان, ولم يجرؤ أحد وقتها على مخالفته..إننا الآن نعيش فى زمن الفوضى, ولابد من ضبط الأوضاع حتى يعود الهدوء المفقود, فللأسف الشديد، وبدلا من إصدار قوانين أكثر شدة وحزما, فإننا نتجاهل القوانين القديمة، والنتيجة هى اختلاط الحابل بالنابل، ولاشك أن ضبط أوضاع الشارع المصرى يبدأ بإعادة تنظيم المقاهى, والتصدى للخارجين على القانون, ولعل هذا الكلام يجد آذانا صاغية. [email protected] لمزيد من مقالات أحمد البرى