فى مؤشر قوى على قرب استقرار سوق صرف النقد الأجنبى واستعادة ثقة مجتمع الأعمال الدولى، كشف البنك المركزى عن استمرار الأجانب فى ضخ استثمارات جديدة فى أذون الخزانة الحكومية للشهر الثالث على التوالى، عقب تحرير سعر صرف الجنيه، حيث سجل يناير الماضى أكبر صافٍ لمشتريات الأجانب فى أذون الخزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه مقابل 6.8 مليار فى نوفمبر 2016 و2.4 مليار فى ديسمبر الماضى. وذكر بيان أصدره البنك المركزى أن الرصيد القائم لاستثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية ارتفع إلى 21.7 مليار جنيه، ما يعادل 1.153 مليار دولار بنهاية يناير الماضى مقابل 112 مليون دولار فقط فى أكتوبر 2016 قبل قرار التعويم، مما يؤكد عودة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصرى وقدرته على تخطى التحديات الراهنة.