الاستفادة من المخلفات

حسب تصريحات الدكتور خالد فهمى وزير البيئة فإن مصر تنتج سنويا 75 مليون طن من كل أشكال المخلفات، وتنفق سنويا مليارين و300 مليون جنيه للتخلص منها، وتحتاج لزيادة هذا الرقم ليصل إلى 3 مليارات و300 مليون جنيه خلال 5 سنوات.
ورغم ذلك فإن كفاءة منظومة التخلص من المخلفات فى مصر لا تتعدى 50%، والدليل تلال القمامة المنتشرة فى مناطق عدة دون وجود الإمكانات اللازمة للمحافظين للتعامل مع هذه المشكلة.
وقد أظهرت دراسة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن قمامة مصر تعد الأغنى على مستوى العالم من حيث المواد العضوية، حيث تحتوى على مواد عضوية وصلبة يمكن أن توفر لمصر 9 ملايين طن من السماد العضوي، وتدخل فى صناعات الورق والزجاج والحديد.
ورغم ذلك لم تتم حتى الآن الاستفادة من هذه القمامة من خلال منظومة متكاملة تشمل عمليات الجمع والفرز والتدوير، مما يؤدى إلى انتشار المقالب العشوائية داخل الكتل السكنية، بما تمثله من أخطار على البيئة والصحة العامة وزيادة معدلات التلوث.
ومع قرب انتهاء عقود شركات عقود النظافة الأجنبية بالقاهرة خلال العام الحالي، تثور تساؤلات كثيرة حول سبل إقامة منظومة متكاملة للتعامل مع القمامة والمخلفات، بداية من عمليات جمع القمامة من المنازل من خلال شركات وطنية تستطيع القيام بهذا الدور بديلا عن «الزبال» التقليدى الذى لم يعد يلائم مصر فى القرن الحادى والعشرين، إلى جانب تطوير المدافن والمقالب العمومية للقمامة التى تتم بها عمليات الفرز والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة فى إقامة مصانع تدوير القمامة والتى يتم من خلالها الآن إنتاج الكهرباء وغاز البيوجاز والأسمدة وغيرها.
اننا بحاجة بالفعل إلى منظومة متكاملة للاستفادة من المخلفات، تراعى إزالة القمامة من الشوارع وتحقيق متطلبات البيئة والصحة العامة، والاستفادة فى الوقت نفسه من كنز القمامة الموجود لدينا، ليصبح مصدر ثروة وعائدا للخزانة العامة.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام