لافروف يعلن تأجيل محادثات جنيف ويكشف عن مشروع الدستور السورى الجديد

أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أمس أن محادثات جنيف بشأن سوريا تم تأجليها من 8 فبراير المقبل إلى نهاية الشهر ذاته، فى حين نفى الكرملين إطلاعه على تفاصيل القرار الذى أعلنه الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب بشأن إقامة مناطق آمنة لاستيعاب اللاجئين السوريين سواء داخل سوريا أو فى البلدان المجاورة.
ونقلت وكالة إيتار «تاس» الروسية عن لافروف، خلال لقائه مع وفد من ممثلى المعارضة السورية فى موسكو، قوله أمس «إن الأمر المشجع هو أن مجرد الإعلان عن لقاء الآستانة دفع زملاءنا فى الأمم المتحدة لتكثيف جهودهم قليلا وإلى الإعلان عن استئناف المفاوضات الخاصة بالشأن السورى فى جنيف على الرغم من أن الأمم المتحدة عادت وأرجأت موعد انطلاقها من 8 فبراير حتى نهاية الشهر المقبل ذاته».
وشدد لافروف على أهمية عقد المباحثات السورية فى جنيف، مشيرا إلى عدم وجود ما يدعو إلى تأجيلها أكثر من ذلك. وناشد مختلف الأطراف السورية المعنية بالعمل من أجل التنفيذ المرحلى للخطوات التى نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2254. وانتقد مواقف «مجموعة الرياض» التى سبق وامتنعت عن المشاركة فى المباحثات أو المشاورات السابقة بحجة استمرار القتال. وقال إن المعارك توقفت وبدأت الهدنة ولا مجال لأية تحفظات، ولا توجد ثمة ذرائع لعدم الجلوس إلى طاولة الحوار سواء فى جنيف أو فى أى مكان آخر
وانتقد لافروف نشاط ستيفان دى ميستورا المبعوث الدولى الخاص لسوريا الذى اتهمه بالتقاعس، معربا عن استيائه بسبب المماطلة والتسويف وعدم الدعوة لعقد آية مشاورات أو مباحثات بشأن سوريا منذ إبريل الماضى وحتى الآن. وأوضح أن موسكو تنظر إلى مباحثات الآستانة التى جمعت بين وفدى الحكومة والمعارضة السورية فى أول اجتماع مباشر بين الطرفين وانتهت الثلاثاء الماضى على أنها شكلت محطة مهمة على طريق التسوية، لأنها أثبتت أنه لا حل عسكريا للأزمة السورية.
وأوضح أن بلاده لا تحاول فرض اقتراحاتها على أحد». وحول مقارنته بمشروع الدستور العراقى الذى طرحه بول بريمر ممثل الإدارة الأمريكية فى العراق، أكد لافروف»أن هذا موقف غير صحيح للغاية لأن الحديث فى العراق دار عن محتلين وضعوا دستورا وفرضوه على الشعب العراقى دون إمكانية التوصل إلى أى حل وسط‪.‬ وأعرب عن أمله فى أن يطلع جميع السوريين على مشروع الدستور الجديد قبل انطلاق الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف لأن قراءته يمكن أن تساعد على تطوير النقاش والحوار بين الجانبين.
ومن جانبها، أعلنت ماريا زاخاروفا الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية أن مشروع الدستور السورى الذى وزع الجانب الروسي»مسودته» على ممثلى المعارضة السورية ليس سوى مشروع للنقاش، وأكدت أن موسكو لا تحاول فرض أفكار ما على أحد، إنما يكمن الهدف من مبادرتها فى تحفيز السوريين، لكى يبدأوا مناقشة هذا الموضوع..وأضافت قائلة :» إننا ننطلق من أن الشعب السورى يجب أن يحدد مستقبل سوريا بنفسه. ونبذل كل ما فى وسعنا من أجل تطبيق هذا الموقف، لأن السوريين وحدهم قادرون على الحفاظ على وطنهم كدولة موحدة ذات سيادة متعددة الأعراق والطوائف.
وأوضحت أن المسودة الروسية لمشروع الدستور السورى تقترح إزالة تعابير تشير إلى «عربية « الجمهورية السورية وإحلال اسم «الجمهورية السورية» للتشديد على ضمان التنوع فى المجتمع السوري. وأضافت أن المسودة الجديدة تشير إلى جعل تغيير حدود الدولة السورية ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين فى مناطق الحكم الذاتى الثقافى الكردى ومنظماته. وتشدد أيضا على ضرورة مراعاة التمثيل النسبى لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا فى التعيينات الحكومية، مع تخصيص بعض المناصب لتمثيل الأقليات، وتقلل من صلاحيات رئيس الدولة لصالح زيادة صلاحيات البرلمان.