هوامش حرة

حول حل مجلس الشعب

أرجو من رجال القانون الأجلاء ان يقدموا لنا تفسيرا واضحا لما جاء في حكم المحكمة الدستورية العليا حول موقف مجلس الشعب وهل ينطبق الحكم علي نسبة الثلث فقط وهي العضوية والمقاعد الفردية ام ينطبق علي المجلس كاملا..لقد تابعت الحوار حول هذا الحكم وهناك اختلاف كبير يحتاج إلي حسم حتي لا نجد انفسنا امام حكم آخر يشكك في قرار حل المجلس كاملا..إن تطبيق الحكم علي العضوية الفردية ونسبة30% يختلف تماما عن الإطاحة بالمجلس بكل أعضائه..وإذا كان الحكم قاصرا علي نسبة30% ففي هذه الحالة تصبح عضوية بقية المجلس صحيحة وينبغي فتح باب الترشح للمقاعد الفردية فقط واستكمال السلطة التشريعية..في تقديري ان هذا الموقف سوف يعطي لحكم المحكمة الدستورية مصداقية أكثر وهنا لا مانع من الرجوع إلي أعضاء المحكمة انفسهم مرة أخري وإستيضاح هذا الأمر منهم..إن البعض يري ان هناك قدرا من التعسف في تفسير حكم المحكمة الدستورية وإنها لم تقصد بالحكم حل المجلس كاملا..لأن المنطق يقول إذا كان هناك عوار في الجزء فلا ينبغي ان يشمل الكل لأن الجزء لا يسري علي الكل في الأحكام ولأن التعميم هنا فيه قدر كبير من التجاوز..إن إعادة انتخاب ثلث أعضاء المجلس من حيث التكاليف والمشاكل والأعباء أقل كثيرا من إعادة انتخاب المجلس كاملا..كما ان العقوبة إذا افترضنا ذلك جدلا لا ينبغي ان تطبق علي الجميع إلا إذا كانت وراء ذلك أسباب أخري..هناك تجاوزات وأخطاء في تجربة مجلس الشعب ولكن هذه الأخطاء لا تعطي أحدا الحق في تفسيرات خاطئة للأحكام أو الإطاحة بمؤسسة تشريعية منتخبة وقبل هذا كله فإنها تمثل تجربة أولي لحزب الحرية والعدالة في العمل التشريعي.. لابد ان نرجع لأهل العلم حتي لا ندخل في مسلسل طويل من القضايا والأحكام..اجيبونا يا أهل العدالة مجلس الشعب باطل كله ام ان الثلث الباطل لا يسقط حق الثلثين في البقاء وهم الأغلبية؟. هناك نقطة أخيرة.. لايجوز لأي سلطة امنية أن تمنع بالقوة نائبا من دخول مجلس الشعب حتي ولو كان نائبا سابقا..ياسادة مصر بلد التقاليد والأعراف العريقة.
fgoweda@ahram.org.eg

المزيد من أعمدة فاروق جويدة