د. هانى سويلم فى حوار ل»الأهرام»:

طرحت على الرئيس فكرة تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الغذاء

كان الإهمال المتعمد من مصر للدول الإفريقية عامة، ودول حوض النيل خاصة، خلال المرحلة السابقة للثورة، إثر محاولة الاغتيال التى تعرض لها الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، فى أديس أبابا سببا رئيسيا فى تدهور العلاقات المصرية- الإفريقية، مما نتج عنه الخلافات التى نشأت فى هذا المضمار، والتى أدت بنا للنتيجة الحالية،
الأمر الذى يستوجب تدارك هذه الخطيئة، ولا أقول الخطأ، والعودة بمصر إلى دورها الريادى، ومطالبة رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بفتح أسواق ومشروعات توطد العلاقة بيننا وبين هذه الدول، حتى تكون هناك مصالح مشتركة. جراء ذلك، تم إهمال إفريقيا حينا من الدهر، وردحا من الزمن، كما أدير لها الظهر سنين عددا، والآن جاء الوقت الذى تسلقنا فيه إفريقيا بألسنة حداد، جراء الانسحاب من قضاياها ومشكلاتها، الأمر الذى انعكس، وتجلى، أوضح ما تجلى، فى قضية سد النهضة المرتبطة بالماء، إكسير الحياة. من أجل ذلك، كان هذا الحوار مع د. هانى سويلم، أستاذ إدارة المياه والتنمية المستدامة، المدير الأكاديمي لقسم هندسة المياه، مدير وحدة اليونسكو بجامعة أخن بألمانيا.
شاركت فى مؤتمر علماء مصر الذى عقد بالغردقة أخيرا.. ما الذى دار فى هذا المؤتمر؟
الذي دار في هذا المؤتمر هو أن عرض كل من السادة العلماء جزءا خاصا ببحثه الذي يجريه فى بلاد المهجر، والذي يرى أنه يمكن أن يفيد مصر، من خلال تطبيق نتائج هذا البحث في مصر. الجميل هو اهتمام الدولة غير المسبوق بهذا الحدث، وتنظيمه تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وحضور رئيس الوزراء، والعديد من السادة الوزراء، والأجمل هو إنصات الوزراء للعلماء على مدى اليومين. من أهم ما حدث هو ما دار في الغرف المغلقة بين السادة العلماء، وممثلي الوزارات والجهات المعنية في الدولة، حيث تمت مناقشة مدى تطبيق الأفكار المطروحة على أرض الواقع. وقد شرفت في هذا المؤتمر بتقديم رؤية جديدة لملف الأمن المائي والغذائي عن طريق نظرة شاملة للمياه، والطاقة، والغذاء، كما قدمت ذلك في محاضرتي التي لاقت استحسان العديد من القيادات والجمهور الواعي لما تواجهه البلاد من تحديات. وهو ما طرحته أيضا في لقاء السيد الرئيس، حيث تم اختياري مع الطبيب العالمي مجدي يعقوب لكي أعرض فكرة تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الغذاء، وأفكاري في تطوير التعليم والتوجه للتعليم الأهلي، وكذلك عرض مشروعنا الذي يطرح طرق تدريس جديدة وبرامج لتدريب المعلمين. وهنا، لا بد أن نشكر الجهات صاحبة فكرة المؤتمر، والتي بذلت مجهودا غير عادى لتنظيم هذا المؤتمر الفريد من نوعه، والنجاح في تذليل جميع العقبات، وأخص بالذكر وزارة الهجرة تحت قيادة الوزيرة نبيلة مكرم، صاحبة العزيمة والإصرار. وهنا، تجسيد لنجاح الأفكار التي يقوم على تنفيذها فريق متعاون، وكذلك تجسيد للتعاون الناجح بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو قليل الوجود.
ما الذى يمكن أن يقدمه علماء مصر بالخارج للوطن فى هذا الوقت العصيب؟
أعتقد أن العلماء عليهم واجب قومي لا يتوقف فقط على طرح الأفكار، وحضور المؤتمر، ولكن علينا جميعا المشاركة في التنمية والنهضة بهذا البلد الذي يستحق منا الكثير. أعتقد أن السادة العلماء الذين شاركوا في المؤتمر، والذين لم يشاركوا من الداخل والخارج، عليهم أن يساهموا معا في كل المجالات حتى نجد حلولا علمية حقيقية لكل المشاكل التي تواجهنا. لا يمكن أن ننتظر حتى يطلب منا أن نساعد، بل لابد أن نبادر ونصمم على تطبيق الأفكار البناءة على الأرض.لابد أيضا أن نسعى للحصول على التمويل من الجهات الجادة والموثوق بها بالخارج، حتى لا نحمّل ميزانية الدولة أية أعباء إضافية. فلقد نفذت أنا شخصيا العديد من المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي، وهيئة التعاون الألماني بما تزيد قيمتها على عدة ملايين من اليورو. لا بد أن نسوق موقف مصر في القضايا المختلفة، وهذا واجب أكلف به نفسي، فأحاول دائما أن أسوق موقف مصر في قضية نهر النيل.
هل هناك من تنسيق مع علماء مصر فى الداخل فى هذا الصدد؟
ليس لدي معلومات، ولكن أنا شخصيا أقوم بتنفيذ مشروعات بحثية وتطبيقية في مجالات المياه، والطاقة، والغذاء، وكذلك التعليم منذ عام 2003 دون توقف، وذلك بالتعاون مع باحثين تقريبا من معظم جامعات مصر. فلا يستطيع أحد أن يحقق تغيرا حقيقيا بمفرده، وأنا أثق بأن مصر لديها باحثون على مستوى عال من الكفاءة موجودون في الداخل والخارج، ولا بد من أن نعمل معا، ليس فقط لتحقيق العمل الجماعى، ولكن أيضا لأن المشاكل الحالية معقدة، ولا يمكن أن يحلها شخص واحد متخصص في مجال واحد. فعلى سبيل المثال، مشروع المليون ونصف المليون فدان هو مشروع يحتاج إلى متخصصين في المياه، والطاقة، والزراعة، والصناعة والتجارة، والتنمية البشرية، والعمارة والتخطيط .... إلخ . فلا يمكن أن يقنعنى أحد من الباحثين بأنه يستطيع أن يقوم بكل ذلك بمفرده. لا يوجد فرق بين علماء الخارج والداخل، فكلنا باحثون نسعى لحل مشاكل هذا البلد العظيم الذي يستحق أن يكون في مرتبة مختلفة عالميا.
كيف السبيل لنهضة مصر علميا من خلال مؤتمرات كهذه؟
الموضوع ليس مؤتمرات. المؤتمرات أهميتها تتلخص في الالتقاء معا، وعرض الأفكار، ونتائج الأبحاث، ومناقشتها من قبل المتخصصين، ولكن هذا وحده لا يكفى، بل لا بد أن نصل إلى مرحلة الحصول على تمويل والتنفيذ. لا بد أن نسعى جميعا لتقليص الفجوة بين الصناعة والبحث العلمي في مصر. هناك فقدان ثقة بين الصناعة والباحثين من الجامعات والمراكز البحثية المصرية، حيث يرى رجال الصناعة أن البحث العلمي في مصر بعيد عن المشاكل الحقيقية على أرض الواقع .على الجانب الآخر، يشكو الباحثون من عدم تطبيق أبحاثهم على أرض الواقع، وعدم دعم الصناعة، و تمويل البحث العلمي، علي النقيض في ألمانيا، حيث العلاقة بين الصناعة والبحث العلمي في أفضل صورها. ومن اللافت فى ذلك السبيل، أنه لكي يصبح أي باحث أستاذا (بروفسور)، فلا بد من أن يقضي وقتا في الصناعة، بعد الانتهاء من بحث الدكتوراه، ثم يعود للجامعة ليتولي منصب أستاذ، بالطبع في حاله وجود منصب شاغر . والحكمة في ذلك أن يكون هناك تأكد من قبل الجامعة من أن الأستاذ عمل لفترة كافية في الصناعة، ويعلم مشاكلها، وسيقوم بأبحاث قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لأنه يعلم جيدا المشاكل الحقيقية، وليست نظريا فقط، ويجيد اللغة التي تفهمها الصناعة، لذلك تثق الصناعة بأن البحث العلمى الألماني لديه القدرة والمعرفة لحل المشاكل التي تواجه التطور الصناعي، ولذلك تتهافت الصناعة على تمويل البحث العلمي، لأن الفائدة ستعود على الصناعة مع كل اكتشاف جديد أو حل لمشكلة حقيقية تعوق التطور التكنولوجي . لذلك، أستخدم في الأبحاث التي أشرف بالقيام بها مع مجموعة الزملاء بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والخاصة باستخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه ، طرقا مبتكرة حديثة لأغراض الزراعة، وإنتاج الأسماك، والربط بين أضلاع مثلث المياه، والطاقة، والغذاء في مصر لأول مرة .هذا المشروع الواعد هو نموذج لمستقبل البحث العلمي في مصر بالاستفادة من الخبرات الألمانية، حيث يشارك فيه أكثر من عشرة باحثين من مجالات مختلفة، وكلهم شباب مصري واعد، وبالتعاون مع رجال الصناعة الجادين والجهات المختلفة، التي تهتم بنتائج هذا البحث المهم، وتسعى لتمويله. وهذا ما نتمنى أن نراه في كل الجامعات، والمراكز البحثية المصرية.
ما رأيك في الوضع المائي لمصر حاليًّا؟
الوضع المائي حرج كما يعرف الجميع، لأننا، ومنذ بضع سنوات، دخلنا في مرحلة الفقر المائي، حيث يصل نصيب الفرد من المياه إلي 670 مترا مكعبا في العام، على الرغم من أن خط الفقر المائي هو 1000 متر مكعب للفرد في العام، أي أننا نحتاج إلى زيادة مواردنا المائية بنسبة 33% حتى نخرج من الفقر المائي، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به الوزارات المعنية، وأجهزة الدولة المختلفة، وهذه الفجوة نملؤها حاليا بإعادة استخدام المياه واستيراد المحاصيل في شكل مياه افتراضية. علينا كباحثين أن نتكاتف جميعا للوصول إلى تكنولوجيا مصرية 100% لاستخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه لأهداف الزراعة، لأن الزراعة تستهلك نحو85% من مواردنا المائية. أنا على علم بأن هناك اهتماما من بعض الجامعات والمراكز البحثية بهذا الموضوع، ولكن المزيد من التحالفات والتكاتف بين الباحثين، ورجال الصناعة لا يزال مطلوبا وبشدة، حتى نجد مخرجا لتوفير المياه، وذلك بالتوازي مع رفع كفاءة الاستخدام، خاصة في الزراعة في مناطق الدلتا.
نأتى إلى ملف سد النهضة.. كيف ترى الطريقة التي تدير بها الحكومة ملف سد النهضة؟
دون الدخول فى تفاصيل غير معلنة، لا يستطيع أحد أن يزعم أنه ملم بكل شيء عن هذا الملف، لأن مثل هذه الملفات الحساسة لا تناقش كل تفاصيلها على الملأ، لذلك ما أستطيع قوله إن مشكلة سد النهضة هي مشكلة وأخطاء تراكمية عبر عشرات السنين، لا يمكن أن يدفع فاتورتها أشخاص أو حكومة حالية، وهذا لا يعني التراخي، أو ترك القضية، علي العكس مطلوب المزيد من الإصرار للحفاظ علي حصة مصر من المياه. لا شك فى أن السد الإثيوبي سوف يؤثر فى حصة مصر فى المياه، وفى توزيع كميات المياه التي تصل إلى مصر على مدى العام، مما يؤثر في إنتاج الكهرباء من السد العالي. حجم الخزان لهذا السد 74 مليار متر مكعب، وهو ما يساوي حصتي مصر والسودان معا في عام واحد. تخزين هذه الكمية الكبيرة في مساحة شاسعة أمام السد الإثيوبي سوف يتسبب في فقدان كميات كبيرة من المياه عن طريق التبخر والتسرب إلي باطن الأرض. الخوف الأكبر هو أن تبدأ إثيوبيا في سحب المياه المخزنة لأي غرض من الأغراض، أو نقلها إلى أماكن أخرى، مما يضاعف من المشكلة.
ماذا لو انتهت الأزمة وَفق المسار الحالي للمفاوضات، خاصة بعد ما أعلن الناطق باسم الحكومة الإثيوبية أخيرا بأن على مصر تقبل الوضع القائم؟
الأهم الآن أن نقوم بتشكيل فريق من الخبراء، يكون في حالة انعقاد دائم، على أن يشمل خبراء في الهيدرولوجيا، والجيولوجيا، والطاقة، والقانون الدولي، والإعلام، والدبلوماسية، وغيرها، وتكون مهمة هذا الفريق إمداد الحكومة، وأجهزة الدولة بالمعلومات والأفكار المهمة للتعامل مع هذا الملف. لا بد من التفكير في الموقف القانوني لما تفعله إثيوبيا، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي للأنهار. هناك ثلاث نقاط مهمة، لا بد أن تقوم هذه اللجنة أو الفريق المقترح بالتركيز عليها. النقطة الأولي الموقف الحالي، وكيفية التعامل معه فنيا، وقانونيا وسياسيا. النقطة الثانية: كيف ستتم إدارة سد النهضة، وكيف نصل إلى التخزين طويل المدي لتقليل التأثير فى التخزين أمام السد العالي وتوليد الكهرباء؟ هنا لابد من الاتفاق مع إثيوبيا على كيفية إدارة السد بالمشاركة مع الجانب المصري، وطريقة و عدد سنوات ملء الخزان، ومصير المياه التي ستحتجز أمام السد، وتحديد مدى استغلالها، وكذلك التزام من الجانب الإثيوبي بحصة مصر في مياه النيل التي تصل إلى 55 مليار متر مكعب. ثالثا: ما الذي يجب فعله اليوم وليس غدا لإيقاف مخطط إثيوبيا لبناء عدد من السدود، وهو ما يغيب على العديد منا، على الرغم من أن هناك خطة إثيوبية معلنة عن بناء سدود أخرى.
هل ستحترم إثيوبيا النتائج المترتبة على دراسات سد النهضة؟
دعنى أسألك أنا: هل تعتقد إذا أثبتت الدراسات آثارا سلبية لسد النهضة على مصر أن إثيوبيا سوف تهدم السد؟ نحن نتفاوض على دراسات كان يجب أن تلتزم إثيوبيا بالقيام بها بمجرد أن قررت بناء سد، وهو شيء بديهي ومتعارف عليه أن تتم دراسة الآثار الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية لأى سد قبل البدء في إنشائه، وربما يتم تعديل التصميم بناء على نتائج الدراسات. أما أن تتم الدراسات بعد بناء السد، فهذا استهلاك وقت ومال إلا إذا أعلنت إثيوبيا التزامها بتطبيق التوصيات، مهما يكن الثمن.
كيف ترى الموقف السودانى؟
السودان دولة عربية شقيقة، ولكنها ترى أن تأثير سد النهضة الإيجابي عليها أكبر من التأثير السلبي، لذلك وقف الجانب السوداني مع بناء السد، بعيداً عن العاطفة، والعلاقات العربية المشتركة. في مثل هذه المواقف المصيرية للشعوب، تكون لغة المصالح هي اللغة الرسمية. مثلا، سد النهضة سوف ينظم المياه للسودان، ويحمي أراضيها من الفيضانات، ولكن سوف تكون المياه تحت سيطرة إثيوبيا. على الجانب الآخر، سوف تتأثر أراضي السودان بغياب الطمي الذي سيتم حجزه أمام سد النهضة، وغيره من الآثار البيئية السلبية.
هناك أقاويل أخرى عن انهيار السد.. ما حقيقة ذلك؟
لا أدرى على ماذا يعتمد من يروجون لذلك؟ ولمصلحة من يتحدثون عن انهيار سد بدلا من التركيز على حل الأزمة بشكل علمي سياسي وأمني، وليس بالتمني. لا يليق بنا كمصريين أن نتحدث عن أمور مصيرية كهذه بتلك الطريقة غير العلمية. أنا شخصيا ليس لدى دراسة متاحة لكي أجيب على هذا السؤال، ولكن ليس من المنطقي أن تستثمر دولة مليارات الدولارات بدون ضمان أن السد تم بناؤه اعتمادا على تصميم هندسي. إن دراسة آثار السد لم تتم، لأن إثيوبيا أرادت تجاهل ذلك، لأن أي متخصص يعلم أن للسد آثارا سلبية على مصر. أما أن تنفق إثيوبيا أموالا طائلة على سد لينهار بعد إنشائه، فهذا كلام غير علمى وغير منطقي، ويحتاج إلى كلام بالأرقام والهندسة، وليس بالأحلام والأمنيات.
كيف يمكن أن تعود مصر إلى عمقها الإفريقى؟
العالم كله له أطماع في إفريقيا، ونحن نقع في تلك القارة، وأهدرنا فرصا عديدة للتكامل والتعاون مع إفريقيا بشكل عام، ودول حوض النيل بشكل خاص. أعتقد أننا بدأنا الحوار، وتبادل المصالح مع الدول الإفريقية. لا بد من أن يتوجه المستثمرون إلى هذه الدول، وأتعجب من وجود جميع الجنسيات من المستثمرين في دول حوض النيل، و غياب مستثمرينا. أعتقد أنه لا بد من أن تهتم جامعاتنا، ومراكزنا البحثية بالعمل مع نظيراتها من الدول الإفريقية بشكل عام، ودول حوض النيل بشكل خاص. أنا شخصيا أستقطب طلاب البحث العلمى من دول حوض النيل، لأنني أشعر بأنه من واجبنا أن نساعدهم، ونتعاون معهم لنؤمن عمقنا الإفريقي. أتعاون معهم في الأبحاث التى تركز على حصاد المياه من الأمطار، لأن الأمطار التي تسقط علي دول حوض النيل تصل إلى 2000 مليار متر مكعب، ويمكن الاستفادة بكثير منها، إذا ساعدنا هذه الدول على تجميع جزء منها، لأن ما يدور حوله الجدل هو فقط 3% من هذه الكميات الهائلة. لا بد من تغطية أوسع للتاريخ والعلاقات الإفريقية في مناهجنا المدرسية. كما أنه لا بد من أن نفعل الكثير والكثير اتباعا لمبدأ (win-win) المصلحة المتبادلة، واتباع مبدأ سياسة طول النفس، وليست رد الفعل في آخر لحظة. مصر قادرة بتصميم وعزيمة أبنائها، ولكن لابد من التركيز في العمل، واتباع الحرفية في كل شيء.